تقدمنا بطلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في الفيضـــــــانات الأخيــــــــرة
كشف رئيس مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف، أمس من قسنطينة، عن إيداع مجموعة برلمانية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، لاقتراح لائحة لإنشاء لجنة تحقيق بخصوص الفيضانات التي اجتاحت بعض ولايات القطر مؤخرا، هدفها الوصول إلى أسباب وقوع هذه الكوارث، و كذا الأموال التي رصدتها الدولة
سابقا في هذا الخصوص.
و خلال تجمع نشطه صباح أمس السبت، بدار الشباب عز الدين مجوبي بالمدينة الجديدة علي منجلي، قال بن خلاف بأن المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء، قد تقدمت، يوم الخميس الماضي، بلائحة لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية في الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت عدة ولايات، و ذلك حسب ما ينص عليه الدستور و القانون.
و حسب ما ذكره النائب البرلماني، فإن التحقيق سيكون حول الأسباب الحقيقية التي تسببت في هذه الكوارث، و كذا البحث عن إيجاد سبل لمنع تكررها مستقبلا، و خاصة فيما يخص الأضرار المادية و البشرية التي تخلفها، كما أكد بأن التحقيق سيشمل الأموال التي رصدت من قبل الدولة في هذا الشأن، و «لم ير لها أثر في الواقع»، على حد تعبيره.
و يضيف المتحدث، بأنه و حسب ما ينص عليه القانون، فإن هذه اللجنة لديها 6 أشهر للتحقيق، و ستكون حسبه مشكلة من جميع الأطراف السياسية الموجودة في البرلمان، كما أنها ستكون مستقلة، و يمكنها الاستعانة بمن شاءت من الخبراء، و كذا الاستماع لمن أرادت من الوزراء، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على التقارير الواردة في هذا الشأن، كما أنها ستصدر تقريرا نهائيا في ختام التحقيق، توجه نسخ منه، إلى رئيس الجمهورية و الوزير الأول، و كذا رئيس المجلس الشعبي الوطني، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
و تساءل بن خلاف عن الأغلفة المالية التي رُصدت لتهيئة الوديان لتفادي مخاطر الفيضانات وذلك منذ 2009 بعد فيضانات غرداية، و كذا عن دور مكاتب الدراسات المتخصصة لتهيئة الوديان والأحياء وأين هي المؤسسات التي تولت وتتولى الإنجاز، و يعتقد النائب البرلماني بأن درس فيضانات باب الوادي لم يتم استيعابه، و ذلك من خلال عدم إشراك المختصين، في دراسات حماية المدن من الفيضانات و السيول.
من جهة أخرى أشرف لخضر بن خلاف أمس، على الجمعية العامة الولائية لإعادة هيكلة و انتخاب الأعضاء الجدد للمكتب الولائي لجبهة العدالة و التنمية بقسنطينة.
عبد الرزاق.م