استمعت هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، أمس، في الجلسة الثامنة لمحاكمة القرن إلى المدير العام لشركة الخليفة لتأجير السيارات محند أمغار أرزقي،ودافع هذا الأخير عن عبد المومن خليفة و أيد أقواله،وقال بأن عبد المومن لم يكن له مكتبا لاستقبال زواره ولم تكن عنده كاتبة،واعترف بحصوله على قرض بقيمة 1.5مليار سنتيم بعد أن تقدم بطلب شفهي لرفيق عبد المومن،ونفى علمه بقضية اختفاء 40سيارة من شركة الخليفة لتأجير السيارات،التي لم يظهر لها أثرا،كما استمعت هيئة المحكمة في الفترة الصباحية إلى مدير الموظفين بالخليفة للطيران الذي تحدث عن القرض الذي استفاد منه بدون ملف بعد أن عرض حالته الاجتماعية لعبد المومن خليفة في رحلة جوية،أما في الفترة المسائية استمعت المحكمة لمحافظي الحسابات ببنك الخليفة ميمي لخضر وزخارة علي، وأكدا المحافظان تسجيل عدة خروقات في بنك الخليفة،وقال ميمي بأن مجمع الخليفة لا يملك الصفة القانونية،والتمويل الذي كان يتم من البنك إلى الفروع الأخرى لم يكن باتفاقيات و لا يظهر في الحسابات،كما استمعت المحكمة لي فوداد عدة مدير عام سابق لمدرسة الشرطة بعين البنيان حول قضية رفعه الرهن عن مصنع تابع لشركة إسبانية وحرر اعتراف بدين لصالح الشركة مقابل أمواله بالعملة الصعبة التي لم يتمكن من استرجاعها من بنك الخليفة،و نظير ذلك استفادت الشركة من رفع الرهن الذي كان كضمان على القرض الذي تحصلت عليه من بنك الخليفة و المقدر ب52 مليون دينار.
القاضي:أنت متابع بجنحة إعطاء معلومات كاذبة عن حالة الشركة،وعدم إخطار وكيل الجمهورية،حدثني عن سيرتك المهنية؟
ميمي:حاصل على شهادة في المحاسبة،واشتغلت في عدة شركات وطنية،وفي سنة 1993تحولت إلى خبير في المحاسبة
القاضي:هل عملت في المحاسبة؟
ميمي: لا لم أعمل ولم تكن لي فرصة للعمل في هذا المجال
القاضي:متى التحقت ببنك الخليفة؟
ميمي:في سنة 1998 مباشرة بعد تأسيس البنك ،وعملت كمحافظ حسابات إلى غاية 2000،أين انتهى عقد عملي ولم أجدده
القاضي:ما هي طبيعة عملك في البنك؟
ميمي: القيام بالعمليات المحاسبية،وفي نهاية السنة نقوم بتحليل هذه العمليات
القاضي:هل تقومون بعمليات تفتيشية في البنك
ميمي: لا نقوم بذلك،ومهمتنا تتمثل في معالجة الأوراق المحاسبية،ولا نملك صلاحيات للقيام بالتفتيش
القاضي:لماذا لم تجدد عقد عملك ؟
ميمي:تعبنا كون أن الحسابات كانت دائما متأخرة،ولهذا فضلت إنهاء مهامي بهذا البنك
القاضي:كم ميزانية أعددتم؟
ميمي:03ميزانيات
القاضي:كم هي المدة التي يمنحها لكم القانون للتمديد؟
ميمي: يمنحنا 06أشهر،ويمكن طلب تمديد من المحكمة
القاضي:ما هو سبب تعطل الميزانية؟
ميمي:بعثنا عدة مراسلات للبنك من أجل تسريع العملية،لكن لم يقوموا بذلك بسبب التأخر المسجل في المحاسبة نتيجة ارتفاع عدد الوكالات البنكية التي كانت في البداية 09وكالات وارتفعت إلى 25 في سنة 1999،ولعل هذا هو السبب لتأخر الحسابات،وميزانية 1999 عرفت تأخرا كبيرا
القاضي:ما هو السبب؟
ميمي:بسبب ارتفاع عدد الوكالات والعمال لم يتمكنوا من إكمال الحسابات في الوقت المحدد
القاضي:إلى ماذا يعود السبب إلى نقص الكفاءة أم هناك أمور أخرى؟
ميمي:الطاقم المحاسبي كان مبتدئ والمسؤولين في البنك لم يحرصوا على ذلك
القاضي:الجمعية العامة لم تكن تعقد في الوقت المحدد
ميمي:نعم كانت كل مرة تؤجل
القاضي:ألم تلاحظوا تجاوزات في البنك؟
ميمي:نعم لاحظنا تجاوزات وقدمنا تحفظات،وراسلنا المديرية العامة بضرورة إعداد الحسابات في الفترة المحددة
القاضي:كنت قد قدمت تقريرا إلى بنك الجزائر في 05جوان 2000يتعلق بإنشاء فرعي الخليفة للطيران والخليفة للدواء،حول ماذا كان يتمحور هذا التقرير؟
ميمي:كان يتعلق بعدم احترام قواعد المخاطرة،ووقوع تجاوزات في ذلك
القاضي:ميزانية سنة 2000 كانت متأخرة ب18شهرا،وعدم احترام قواعد المخاطرة ،ألا يلزمكم ذلك بإخطار وكيل الجمهورية والمادة 830من القانون التجاري تنص على ذلك؟
ميمي:كنا نعتقد بأننا لم نصل إلى مرحلة إخطار العدالة
القاضي:حسابات سنة2000 لم تصادق عليها بسبب انتهاء العقد مع البنك؟
ميمي:نعم رغم أن عبد المومن خليفة اتصل بي ورفضت ذلك بسبب صعوبة المهمة
القاضي:ما هي التحفظات التي سجلتها على شركة الخليفة للطيران وفق التقرير الذي أرسلته إلى بنك الجزائر؟
ميمي:تجاوزات تتعلق بعدم احترام قواعد المخاطر،وعدم احترام القواعد في التمويل
القاضي:وماذا عن تمويل الفروع الأخرى لمجمع الخليفة مثل شركة الإعلام،الخياطة وغيرها؟
ميمي:هذه الشركات لم نعلم بتأسيسها،ولم تظهر في الميزانيات،ولم نحصل على القوانين الأساسية لتأسيسها،ولا على المساهمة الممنوحة في رأسمالها
القاضي:سجلت تجاوزات 16مرة ولم تخطروا وكيل الجمهورية؟
ميمي:لم نملك السلطة التقديرية لحجم هذه التجاوزات،ولم نكن نملك الدليل المادي ليقدم للعدالة
القاضي:هل كان يظهر لكم التمويل في الحسابات؟
ميمي: لا لم يظهر وكانت الكتابات بين الوكالات
القاضي:بنك الجزائر أرسل لجان تفتيش إلى بنك الخليفة،وأكد هذه المخالفات،أليس ذلك دليل كافي للتبليغ عن هذه التجاوزات لوكيل الجمهورية؟
ميمي:لم نقدر ذلك
القاضي:الكتابات العالقة بين الوكالات،هل يمكنكم الإطلاع عليها؟
ميمي:لا نطلع عليها لأن هناك ملايير الحسابات وبالتالي لا تظهر لنا
القاضي:هل مجمع الخليفة له صفة قانونية؟
ميمي: لا يملك الصفة القانونية ،ولا يملك القوانين الأساسية
القاضي:حدثني عن طريقة التحاقك بالخليفة للطيران
دحماني: أنا قضيت 20 سنة في الخطوط الجوية الجزائرية،والتحقت بالخليفة للطيران في سنة 1999،وفي أواخر هذه السنة عينت في منصب الخليفة للطيران،وبقيت في هذا المنصب إلى غاية تصفية الشركة،كما كنت مكلفا بتكوين المضيفين.
القاضي:ما هي شروط التوظيف التي وضعت للالتحاق بالخليفة للطيران؟
دحماني:كنا نشترط سنة ثانية جامعي،والأولوية للذين يتقنون اللغات،كما نشرنا إعلانات في الصحف،واستقبلنا ملفات المترشحين الذين خضعوا للانتقاء ثم الخبرة الطبية
القاضي:هل تشترطون الجنسية الجزائرية وصحيفة السوابق العدلية؟
دحماني:لا نشترط ذلك،وبخصوص السوابق العدلية هناك إجراءات تتخذها مصالح الشرطة.
القاضي:كم كان راتبك؟
دحماني:في الخطوط الجوية كان 30ألف دينار،وفي الخليفة للطيران ارتفع إلى 45ألف دينار وعندما عينت في منصب مدير الموظفين كنت أتقاضى 100ألف دينار.
القاضي:ذكرت أمام قاضي التحقيق بأنك تعرفت على عدد من إطارات بنك الخليفة،وكانوا يتدخلون في مجال التوظيف بالخليفة للطيران
دحماني:نعم تعرفت على عدد منهم،ونذكر منهم نانوش،أمغار،بايشي،شيخاوي،ولم أقل بأن كلهم كانوا يتدخلون بل بعضهم،وهذا طبيعي في مرحلة التوظيف تكون هناك تدخلات لكن في الأخير تبقى المقاييس والشروط المتوفرة هي الأساس.
القاضي:متى تعرفت على عزيز جمال مدير وكالة الحراش لبنك الخليفة؟
دحماني:تعرفت عليه عندما ذهبت إلى الوكالة لإيداع رسالة الحصول على قرض.
القاضي:إلى من ذهبت عندما طلبت قرض؟
دحماني:ذهبت إلى مسؤولي الأول الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة عبد المومن خليفة وقلت له أنا أعيش مشاكل اجتماعية بسبب حصولي على قرض من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في الثمانينات قدر ب130مليون سنتيم لتوسيع المسكن العائلي،ولكن عجزت عن تسديده،وكنت أعيش ظروفا اجتماعية قاسية،بحيث كنت أقيم في غرفة واحدة مع عائلتي لمدة 14سنة،ولهذه الأسباب طلبت منه قرضا،ووافق على طلبي ووقع عليه وكتب كلمة موافق دون أن يستعمل ختما أو تأشيرة،ثم قال لي خلال يوم أو يومين توجه إلى عزيز جمال مدير وكالة الحراش ليمنحك القرض،وبعد يومين من ذلك ذهبت إلى وكالة الحراش واستقبلني عزيز جمال،ووجهني إلى عون مكتب بالوكالة لتسلم استمارات فتح حساب بهذه الوكالة،ونحن موظفو الخليفة للطيران كانت لنا حسابات في وكالة الرويبة.
القاضي:اين قدمت له طلب الحصول على القرض؟
دحماني: في الطائرة في رحلة عودة من دبي،السعودية،ولبنان.
القاضي:لماذا قدمت له الطلب في الطائرة؟
دحماني:كانت لي فرصة لمقابلته،وفي وقت آخر أو مكان آخر لا يمكنني مقابلته
القاضي:هل طلب منك عزيز جمال إيداع ملف للحصول على القرض؟
دحماني: لم يطلب مني ذلك،وأنا لم أتحدث عن قرض وإنما عن سلفية اجتماعية،وعندما كنت موظفا في الخطوط الجوية الجزائرية تحصلت على سلفية ب06 ملايين سنتيم بطلب قدمته لنائب الرئيس المدير العام.
القاضي:كم قيمة القرض الذي تحصلت عليه؟
دحماني : 250 مليون سنتيم سحبتها على 03مراحل من وكالة الحراش
القاضي:وكيف سددت القرض؟
دحماني:كنت أظن بأنه يتم استدعائي ويوضع جدول للتسديد،واستفسرت مع عزيز جمال حول كيفية تسديد هذا القرض،لكن هذا الأخير قال لي أنا أتكفل بالأمر وأراسل شركة الخليفة للطيران،ولهذا اعتقدت بأنه يتم خصمه من راتبي
القاضي:هل سددت المبلغ؟
دحماني: مازلت في مرحلة التسديد،ووضع لي جدول للتسديد حدد ب10آلاف دينار شهريا،وأشير سيدي القاضي إلى أننا تحولنا إلى منبوذين بعد غلق الخليفة،والشركات ترفض توظيفنا،أنا بقيت بدون عمل لمدة 04سنوات بعد حل الخليفة للطيران،ثم عملت براتب 30ألف دينار في شركة أجنبية قبل أن يتم حلها هي الأخرى،وحاليا حصلت على التقاعد.
القاضي:هل اتصلوا بك مرة أخرى بعد حصولك على القرض؟
دحماني : لا لم يتصل بي أحدا.
القاضي:إذن هذا المبلغ هدية وليس سلفية؟
دحماني: أنا أعتبرها سلفية اجتماعية ولا أعتقد أن هناك شخصا ما يقدم هدية لشخص آخر بقيمة 250مليون سنتيم.
القاضي:هل فهمت بأن عبد المومن عندما طلبت منه القرض يتصرف في ماله الخاص
دحماني: لا أنا طلبت حقا في إطار ما يمنحه الرئيس المدير العام للعمال.
ممثل النيابة: هل علمت بوجود مديرين للخليفة للطيران في فترة واحدة؟
دحماني: نعم كانت طيبي سكينة،و نانوش،وأنا كنت أتعامل مع طيبي .
ممثل النيابة:الخليفة للطيران وظفت مسبوقين قضائيا في قضايا سرقة ورشوة وغيرها ،إلى جانب أبناء مسؤولين في مؤسسات عمومية؟
دحماني:كنت أرفض أي ملف للتوظيف لا تتوفر فيه الشروط ،ولو خضعت للضغط من أجل توظيف مسبوقين أو أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط لاستقلت من منصبي
القاضي:ما هي المناصب التي تقلدتها في الخليفة؟
أرزقي:كنت أشتغل في البنك الوطني الجزائري كمدير مركزي، وبعد خروجي للتقاعد التحقت بالخليفة وشغلت منصب مدير الإدارة العامة،ثم كلفت بفتح شركة الخليفة لتأجير السيارات و أصبحت مديرا لها ،وكان وصولي إلى الخليفة عن طريق كباش غازي خال عبد المومن خليفة .
القاضي: شركة تأجير السيارات كان لها فرع في فرنسا؟
أرزقي: نعم كان يوجد فرع في فرنسا،ولكن كانت إدارة مستقلة عنا.
القاضي:ما هي مهام هذه الشركة؟ومن كان مكلف بشراء السيارات؟
أرزقي: مهمة الشركة تتمثل في تأجير السيارات،والمساهمون هم المكلفون باقتناء السيارات،ودوري كان إداري يتمثل في الإدارة والمحاسبة.
القاضي:تحصلت على قرض من الشركة؟
أرزقي: نعم تحصلت على قرض قيمته 1.5مليار سنتيم.
القاضي:كيف تحصلت عليه؟
أرزقي: حدثت عبد المومن خليفة في الموضوع،وقال لي أن لا يتجاوز القرض1.5مليار سنتيم ،وبعد موافقته توجهت إلى مكتب المحاسبة وحرر لي صك وأمضيته وسحبت المبلغ من حساب البنك.
القاضي:هل يجوز لك قانونيا الحصول على قرض بهذه الطريقة وبدون ملف؟
أرزقي: هي سلفية ولا تحتاج إلى ملف،وفي نهاية العام عندما نقدم تقارير المحاسبة نبرر ذلك،والضمان هو راتبي الذي كان محددا ب15مليون سنتيم.
القاضي:قدمت لعبد المومن خليفة طلب كتابي أم شفهيا فقط؟
أرزقي: لا شفهيا فقط.
القاضي:هل العمال في الشركة يخضعون لأوامر شفهية خاصة في مجال المحاسبة؟
أرزقي: لا غير ممكن.
القاضي:ماذا فعلت بالقرض؟
أرزقي: اشتريت شقة بشارع خليفة بوخالفة ب900مليون سنتيم.
القاضي:لماذا لم تبدأ التسديد إلا بعد مجيء المصفي،وأنت تحصلت على القرض في 2002،ويظهر من خلال ما قمت به بأنك استفدت من هدية وليس قرض؟
أرزقي: لم أتفاهم مع المصفي حول الفوائد،ومدة التسديد،بحيث منحني 03سنوات لتسديد القرض،ولم أكن راض على ذلك،إلى جانب ذلك طالبني بتسديد الفوائد،وهذا غير ممكن لبنك خلال التصفية الذي يقتضي قانونا توقف كل العمليات،وسددت هذا القرض بعد بيع الشقة التي اشتريتها.
القاضي:كنت استفدت من قرض آخر قيمته 450 سنتيم؟
أرزقي: نعم استفدت من هذا القرض لشراء شقة ببئر مراد رايس،وسددته بعد حصولي على القرض الثاني.
القاضي:إذن هذا تحايل على القانون،تستفيد من قرض ثاني لتسديد قرض أول،وكنت سألك قاضي التحقيق حول سحبك مبلغ 1.5مليار سنتيم قبل موافقة مجلس الإدارة للشركة،وكان ردك بما أنني تحصلت على الموافقة الشفهية لبعد المومن خليفة،فلا داعي لموافقة مجلس الإدارة؟
أرزقي: نعم قلت ذلك.
القاضي:أين كان يستقبل عبد المومن زواره؟
أرزقي: لم يكن له مكتب خاص وكاتبة خاصة،وكان يستقبل الزوار في أي مكتب من المكاتب.
القاضي:هل تعلم بأن الشركة التي كنت تسيرها حساباتها أودعت بعد التصفية،و تركت خسائر؟
أرزقي: لم أعلم بذلك.
ممثل النيابة:كنت قلت في رسالة لمصفي شركة الخليفة لتأجير السيارات بأن مبلغ 1.5مليار سنتيم هو هدية من خليفة عبد المومن؟
أرزقي: لم أقل ذلك،ولو كان هدية لا أسجله في تقارير الحسابات ،والمصفي لم أتفاهم معه في العديد من النقاط.
ممثل النيابة:في سنة الجزائر بفرنسا أخذوا 10سيارات من الخليفة لتأجير السيارات أم لا؟ وهذا النشاط الثقافي لم يحدث.
أرزقي: نعم أخذوا.
ممثل النيابة:بستاني حديقة عبد المومن،وتعاضدية عمال المالية أخذوا سيارات أم لا ؟
أرزقي: لم أعلم بذلك.
ممثل النيابة:أنت قمت بإفلاس الشركة و40 سيارة لم تظهر من شركة الخليفة لتأجير السيارات؟
أرزقي: أنا قمت بتقديم كل الأملاك للمصفي،ولم أعلم بقصة 40 سيارة
القاضي:أنت متابع بتهمة إعطاء معلومات كاذبة عن الشركة،وعدم إخطار وكيل الجمهورية،تحدث عن مسارك؟
زخارة: متخصص في مجال المحاسبة،وتحصلت على الاعتماد كخبير محاسبي سنة 1991
وبدأت في بنك الخليفة في الأشهر الأولى لتأسيس بنك الخليفة و إلى غاية سنة 2000
القاضي:ما هي مهامك في البنك ؟
زخارة: دورنا كان يتمثل في مراقبة الحسابات طيلة هذه السنوات.
القاضي:ذكرت بأنكم وجدتم صعوبة في إعداد هذه الحسابات؟
زخارة:نعم لأنه كان بنك حديث النشأة.
القاضي : هل يعود ذلك إلى نقص الكفاءة أو التجربة؟
زخارة: لا في سنة 1998كان حديث النشأة ،على عكس في سنتي 1999و 2000،تحسنت الأمور نوعا ما،إلى جانب ذلك في سنة 1998 كان نظام الإعلام الآلي حديث،والطاقم الإداري جديد.
القاضي:هل المحاسبة كانت بطريقة قانونية أم لا؟ خاصة مع الإيداعات الكثيرة مع فائدة مرتفعة وقروض بفوائد منخفضة؟
زخارة: نعم لاحظنا ذلك،لكن لم تؤثر على تقارير المحاسبة
القاضي:ألم تتساءلوا عن ذلك،خاصة وأن الإيداعات الضخمة هي التي غطت هذه الفوارق الكبيرة بين فوائد الإيداعات وفوائد القروض؟
زخارة: لم نتساءل ولم يظهر لنا ذلك.
القاضي:بنك الجزائر قام ب10تفتيشات في بنك الخليفة،هل التقارير التي قمتم بإعدادها تتطابق مع هذه التفتيشات؟
زخارة: تقارير التفتيشات تختلف مع ما نقوم به نحن كمحافظي حسابات،ونحن ندقق في الحسابات،أما تفتيشات بنك الجزائر تكون شاملة لجميع المجالات في البنك،ونحن مهمتنا محدودة.
القاضي:هل الخروقات المسجلة تشكل مخالفة قانونية؟
زخارة: نعم هي مخالفات تقتضي أخذ الاحتياطات اللازمة،و نطلب من البنك تصحيح الوضع،وإذا لم تصحح تتخذ الإجراءات اللازمة.
القاضي:حدثني عن بعض الخروقات المسجلة؟
زخارة: مثلا الكتابات مابين الوكالات لم نحصل عليها.
القاضي: هل تشكل هذه الخروقات إخطار؟
زخارة: نحن بعثنا تقارير حولها .
القاضي:لماذا لم تسلم لكم هذه الكتابات؟
زخارة: لم يتمكنوا من تبريرها،لهذا لم تسلم لنا،وتقارير بنك الجزائر كانت تعكس بصدق ما لاحظناه،ونحن لم نقل أبدا في تقاريرنا بأن بنك الخليفة في حالة عادية.
القاضي: هل يجوز لبنك الخليفة تمويل شركة الخليفة للطيران ؟
زخارة: في كل عملية بين شركة وأخرى يجب أن تكون اتفاقية.
القاضي:التحويلات التي قامت بها شركة الخليفة للبناء من أجل استيراد محطات لتحلية مياه البحر،هل سمعتم بها؟
زخارة : لا لم نكن على علم بذلك،والشركات الفرعية التي أسسها مجمع الخليفة لم نعلم بها،باستثناء شركتي الخليفة للطيران،والخليفة للأدوية.
القاضي:إذن لم تكن تعلم بأن شركة الخليفة للإعلام ممولة من طرف بنك الخليفة؟
زخارة: لا لم نكن نعلم حتى بتأسيس هذه الشركة ضمن فروع مجمع الخليفة.
القاضي:لماذا ميزانيات بنك الخليفة كانت دائما متأخرة؟
زخارة:نحن كنا نراسلهم كل مرة ونطلب منهم تسريع ذلك،وعملنا كان وفق القانون،ولم نر بأن هناك جرائم تستدعي إخطار وكيل الجمهورية،ولو أخطرنا في هذه الحالة وكيل الجمهورية قد يتابعنا بنك الخليفة أمام العدالة بتهمة البلاغ الكاذب.
القاضي: هل إذا حدث و أن قُدمت قروضا بموافقة شفهية،هل تعلمون بها ؟
زخارة: نحن في 31ديسمبر2000 أشرنا إلى قروض للموظفين بناء على اتفاقيات،ولكن لم نلاحظ هذه القروض التي تحصل عليها أصحابها بموافقة شفهية.
القاضي:ماذا تفسر حصول إطارات في المجمع خارج اتفاقيات القروض التي تحدثت عنها؟
زخارة:كل العينات التي أخذناها تقابلها اتفاقيات،ولا يمكن التدقيق في كل القروض،ولا نعلم بوجودها
القاضي: أنت متهم بالنصب والاحتيال، الرشوة، التزوير في محررات إدارية ومصرفية،خيانة الأمانة إضرارا ببنك الخليفة؟
فوداد: أنا أنكر كل هذه التهم،في الوقت الحاضر أنا متقاعد وأحضرت كل الوثائق والتبريرات التي تثبت ما أقول ،وأطلب منك سيدي الرئيس أن تسمح لي بالرد على كل أسئلتك بالوثائق الموجودة بحوزتي.
القاضي:نعم هذا من حقك ،وإذا لم تقدمها أثناء المحاكمة متى تقدمها،حدثني عن مسارك المهني؟
فوداد: أنا خريج جهاز الشرطة،وتدرجت في مساري المهني إلى أن شغلت مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان، وشغلت هذا المنصب في الفترة مابين 1991و2005
القاضي: ما علاقتك ببنك الخليفة؟
فوداد:كان عندي صديق مجاهد بحسين داي أجر جزء من محله إلى وكالة المذابح لبنك الخليفة،كنت أزوره كثيرا وعرفني على رئيس وكالة بنك الخليفة بحسين داي سوالمي حسين .
القاضي: أنت تملك فيلا ببوزريعة أجرتها لسفارتي المكسيك وبوركينافاسو،وفيلا أخرى بعين البنيان،ومحل تجاري بالخروبة؟
فوداد: الفيلا الأولى ببوزريعة شرعت في بنائها في سنة 1988 ،وفيلا عين البنيان في سنة 1994 ،والمحل التجاري تحصلت عليه بصفتي مجاهد؟
القاضي: الفيلا ببوزريعة أجرتها لسفارتي المكسيك و بوركينافاسو ،ومستحقاتك كانت تدفع لك بالعملة الصعبة بحسابك في فرنسا؟
فوداد: لا الأمر يخص سفارة المكسيك أما سفارة بوركينافاسو كنت أتلقى مستحقاتي بالعملة الوطنية في حسابي بالبنك الوطني الجزائري،وحسابي في فرنسا فتحته عندما كنت متربصا في سنة .1976
القاضي: أول اتصال لك مع بنك الخليفة في أي فترة؟
فوداد: عندما كنت أزور صديقي المجاهد الذي أجر لهم محل وكالة المذابح وهنا تعرفت على مدير الوكالة سوالمي حسين.
القاضي: كنت قد صرحت بأنك حولت أموالك من البنك الوطني الجزائري إلى بنك الخليفة بسبب الفوائد العالية، ونفس الشيء قمت به بالنسبة لأموالك بالعملة الصعبة التي حولتها إلى وكالة بنك الخليفة بباريس بناء على إتفاقية مع خليفة عبد المومن؟
فوداد: نعم هذا ما قمت به،لكن الاتفاقية وقعتها مع سوالمي حسين وليس مع خليفة عبد المومن الذي لم أكن أعرفه.
القاضي: سلمت رسالة إلى سوالمي تطلب فيها تحويل أموالك من فرنسا إلى الجزائر،من اقترح عليك ،ولماذا قمت بذلك؟
فوداد : نعم قمت بذلك ،والفكرة هي لي،والهدف كان شراء شقق لأبنائي.
القاضي: هل تأكدت بأن أموالك فعلا قد حولت إلى الجزائر لأن هناك وثيقة في فيفري 2002 تقول بأن أموالك قد دخلت إلى الجزائر ووثيقة أخرى في أكتوبر تقول بأن أموالك لا تزال في فرنسا: كيف تفسر لنا هذا التناقض؟
فوداد: نعم أنا اكتشفت ذلك بعد أن طلبت شهادة تثبت ذلك،وحاولت استرجاع المبلغ المقدر ب6900 أورو بعد بروز المشاكل في بنك الخليفة ،ولم نتمكن بسبب غياب الأموال،وقال لي سوالمي بأن البنك سيزاول نشاطه من جديد،وبعد شهرين من ذلك اتصل بي سوالمي وقال لي بأنني قد وجدت لك حلا لقضيتك وعرض علي فكرة رفع الرهن عن الشركة المختلطة الجزائرية الاسبانية للتغذية المملوكة لبن هني مصطفى وبورايو نجيب،وأنا في هذه الحالة استشرت مختصين في المجال و أكدوا لي بأن هذا الرهن وثيقة محاسبية قانونية ومعمول بها في المجال المالي.
القاضي: إذا أنت لم تستطع استخراج أموالك ،لهذا بحثت عن طرق أخرى،وهل كان هذا هو الحل الوحيد لاسترجاعها؟
فوداد: نعم فعلت هذا ولم أجد حل آخر وأكدوا لي بأن الأموال غير موجودة.
القاضي: إذن الشركة الاسبانية تحصلت على قرض من بنك الخليفة قدر ب52 مليون دينار،و مقابل هذا القرض تم رهن مصنع الشركة،وحتى لا يباع هذا المصنع في المزاد العلني بعد عجز الشركة عن تسديد القرض، قمت أنت بتحرير اعتراف بدين لصالح هذه الشركة مقابل أموالك بالعملة الصعبة،واستفادت نظير ذلك الشركة الاسبانية من رفع الرهن ،وفي هذه الحال كان الجميع مستفيدا من العملية.
فوداد:أنا لو استرجعت أموالي ما لجأت إلى هذه الطريقة ولا دخلت فيها .
