دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار أمس إلى تكثيف الرقابة على المحلات التجارية التي تلجأ إلى تصفية المخزون من المواد الغذائية التي تشرف مدة صلاحيته على الانقضاء، لحماية صحة المستهلكين ومنع التجاوزات التي قد تحدث أيضا على مستوى وحدات الإنتاج، بتقديم تواريخ غير صحيحة بشأن انتهاء صلاحية المنتوج.
قال بولنوار إن عرض مواد غذائية تشرف مدة صلاحيتها على الانتهاء ليس ممنوعا قانونا، المهم أن يتم وضع التاريخ الفعلي لمدة الصلاحية على المنتوج، لتمكين المستهلك من الاطلاع عليه والتأكد من إمكانية اقتناء المنتوج الغذائي واستهلاكه قبل أن يتعرض للتلف، موضحا بأن محلات تجارية عديدة تلجأ إلى تخفيض أسعار بعض المواد الغذائية مع نهاية السنة، وهذا أمر مشروع في مجال النشاط التجاري ولا يحظره القانون، حتى وإن بقي على انتهاء مدة الصلاحية يوما واحدا فقط.
وحذر المصدر من اللجوء إلى نقاط البيع الموازية والأسواق الفوضوية لاقتناء المواد الغذائية التي توشك مدة صلاحيتها على الانقضاء، نظرا لظروف عرضها على الزبون، لا سيما فيما يتعلق بعدم احترام شروط التبريد، فضلا عن إمكانية تلف بعض مكونات المنتوج، خاصة منها الأجبان ومشتقات الحليب والعصائر، علما أن الأسواق الفوضوية والأرصفة تتحول مع نهاية السنة إلى فضاء موات للترويج للسلع الكاسدة التي يتم إخراجها من المساحات والمراكز التجارية مع تخفيض ثمنها لاستقطاب الزبائن والترويج لها.
وبحسب بولنوار فإن التلاعب قد يقع أيضا على مستوى وحدات الإنتاج التي قد تخفي التاريخ الفعلي لانقضاء مدة الصلاحية قصد التخلص من المخزون وتحقيق الربح، حتى وإن كان على حساب صحة المستهلكين، مما يتطلب وفقه ضرورة مضاعفة نشاط الرقابة من قبل الأعوان التابعين لوزارة التجارة، قصد تنظيم عملية تصفية السلع الكاسدة وجعلها تخضع للمقاييس الصحية، فضلا عن منع تحويل المواد الغذائية إلى نقاط البيع الفوضوية للتخلص منها من قبل التجار النظاميين.
واعتبر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الأسواق الموازية بأنها تمثل خطرا حقيقيا على الاقتصاد الوطني باعتبارها منافسا غير شرعي له، كما تمثل خطرا أيضا على صحة الأفراد، في ظل غياب الثقافة الاستهلاكية بالنسبة للكثيرين، وقلة الوعي بشأن المضاعفات الصحية التي تنجم عن استهلاك مواد غذائية غير معروفة المصدر ولا طبيعة المحتوى، إذ كثيرا ما ينجذب المستهلكون إلى السعر المنخفض دون الأخذ بعين الاعتبار الجانب الصحي، وهو ما تعمل هذه النقابة على محاربته من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية عبر وضع مخطط يتضمن تدعيم عدد الأسواق الجوارية عبر كافة البلديات، وجعلها تحت رقابة وزارة التجارة للحد من الظواهر السلبية التي تسيطر على النشاط التجاري.
ومن جهته حذر رئيس فيدرالية المستهلكين زكي حريز من مغبة الإقبال على منتوجات توشك على التلف، متهما بعض تجار الجملة ومستوردين وكذا منتجين بالتلاعب بصحة المستهلكين، من خلال عرض مواد لم يبق على تلفها سوى أسبوع واحد، لكنها في الواقع بلغت درجة التلف نظرا لعدم احترام شروط التخزين والتبريد، مشددا على ضرورة ربط مدة الصلاحية بشروط الحفظ وليس بتاريخ الإنتاج، لا سيما وأننا في بلد يطغى عليه المناخ الحار، الذي يتطلب الحرص أكثر على شروط تخزين المواد الغذائية.وأوضح زكي حريز بأن المضاعفات الصحية التي قد يتعرض لها المستهلك قد تبلغ درجة الخطورة، جراء التلف الميكروبيولوجي للمنتوج الذي تسببه ما يعرف لدى المختصين بالبكتيريا المضرة، موضحا بأن الأعراض قد تظهر مباشرة بعد تناول المنتوج على شكل إسهال وتقيؤ، وقد يتطور المرض جراء تمركز السموم في الجسم لتظهر بعد مدة على شكل بعض أنواع السرطان، من بينها سرطان القولون، جراء المواد الكيميائية التي تحتويها المادة الغذائية من بينها المواد الحافظة والملونات، مؤكدا بدوره بأن تلف المنتوج قد يشمل أحد مكوناته رغم عدم انقضاء مدة صلاحيته، مما يتطلب التوعية اكثر بشروط الحفظ والتخزين والتوزيع.
لطيفة/ب
