اقترح رئيس الفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي، مصطفى غالمي، اللجوء إلى»التصريح الإجباري» بالعمال وجعل كل العمال مشتركين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة «متساوية وعادلة « مع تسليط عقوبات صارمة ضد المتهربين، للحفاظ على ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي التي تمر بوضع صعب خاصة بالنسبة لفرع التقاعد مرجعا ذلك إلى وجود حوالي 6 ملايين عامل غير مصرح بهم.
جدد المؤتمر الثالث للفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، الثقة في مصطفى غالمي كرئيس للفدرالية. و جاءت تزكية السيد غالمي على رأس الفدرالية لعهدة جديدة تمتد لخمس سنوات للمرة الثانية على التوالي، على اثر لائحة أصدرها المؤتمرون حيث تم تزكية غالمي من طرف 200 مشارك في هذا المؤتمر.
كما حضر هذا المؤتمر كل من وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي و وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة و كذا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد.
و قد اصدر المؤتمرون بهذه المناسبة» لائحة مساندة» تدعو رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة « للاستمرارية و مواصلة الإنجازات». وبحسب غالمي، تم خلال المؤتمر أيضا عرض التقرير المالي و الأدبي للعهدة السابقة للفدرالية, و الذي تم اعتماده من طرف المؤتمرين و كذا انتخاب رئيس النقابة وانتخاب لجنة تنفيذية للفدرالية, إلى جانب إصدار لائحة تدعو إلى «ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي» التي تمر حاليا «بظرف صعب» خاصة بالنسبة لفرع التقاعد الذي يتشهد «تذبذبا قويا» مرجعا ذلك الى وجود حوالي 6 ملايين عامل غير مصرح بهم.
وحسبه فإن منظومة الضمان الاجتماعي تحصي اشتراك عاملين لضمان تقاعد عامل واحد في حين ان القاعدة تتطلب اشتراك سبعة عمال لضمان تقاعد عامل واحد. واقترح في هذا الإطار اللجوء إلى «التصريح الإجباري» بالعمال و جعل كل العمال مشتركين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة «متساوية وعادلة « مع تسليط عقوبات صارمة ضد المتهربين من هذا الأمر, مؤكدا على ضرورة التزام الدولة بدعم منظومة الضمان الاجتماعي.
ق و
