الجزائر تعمل لتطوير قدراتها الإنتاجية في ميدان الطاقة وتنويع مصادرها
• تحيين قانون المحروقات قريبا حتى يكون أكثر جاذبية في مجال الاستكشاف والاستغلال
كشف الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن الحكومة تعمل على تحيين القانون الخاص بالمحروقات و سيكون جاهزا بعد بضعة أشهر، و هو يهدف إلى تحسين جاذبية الاستكشاف والاستغلال في القطاع المنجمي، كما أكد أن الجزائر تسعى إلى تطوير قدراتها الإنتاجية في مجال الطاقة حتى تتمكن من الاستجابة لحاجيات تنميتها الوطنية، وأيضا للمساهمة أكثر في تزويد السوق العالمية، وهي تعمل أيضا من أجل تجديد مواردها الطاقوية وتنويعها.
قدم الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس تطمينات كافية لجميع شركاء الجزائر في المجال الطاقوي، واستعرض في كلمة له خلال افتتاح «اللقاء الخاص بمستقبل الطاقة في الجزائر» المنظم من طرف الشركة الوطنية للمحروقات «سوناطراك» بالتعاون مع المؤسسة البريطانية للندوات والمعارض و التكوين حول الطاقة بالمركز الدولي للمؤتمرات- السياسة الطاقوية التي ستعتمدها البلاد في المستقبل من أجل تلبية الحاجيات الوطنية من جهة، والوفاء بالتزاماتها في مجال تزويد شركائها الدوليين بالطاقة من جهة أخرى، و الجهود التي تقوم بها من أجل تنويع تطوير و مصادر الطاقة التقليدية منها وغير التقليدية.
و قال الوزير الأول في هذا الصدد بأن الحكومة تعمل حاليا على تحيين القانون الخاص بالمحروقات الذي سيكون جاهزا في الأشهر القليلة القادمة، والذي يرمي إلى تحسين جاذبية الاستكشاف واستغلال المناجم.
وفي ذات السياق وبعد أن تطرق للأهمية البالغة التي يمثلها قطاع المحروقات بالنسبة لبلد مثل الجزائر يواصل مساره في مجال التنمية التنوع الاقتصادي والتقدم الاجتماعي حيث لا تزال المحروقات تساهم بنسبة 40 من المائة في ميزانية الدولة، وتمثل نسبة أكثر من 90 من المائة من المداخيل الخارجية للبلد، استعرض أويحيى الإستراتيجية الطاقوية التي تنوي الجزائر إتباعها مستقبلا، بناء على العديد من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق أكد المتحدث أمام الحاضرين من الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط « أوبك»، والأمين العام لمنتدى البلدان المصدرة للغاز وإطارات سوناطراك وخبراء وممثلي شركات دولية أن الجزائر تنوي تطوير قدراتها الإنتاجية في مجال الطاقة للاستجابة لحاجيات تنميتها الوطنية، وأيضا للمساهمة أكثر في تزويد السوق العالمية.
وذكر بهذا الخصوص أن الطلب العالمي على الطاقة ينتظر أن يتضاعف في العشرين سنة المقلبة إلى غاية 2040، في الوقت الذي يواجه فيه العالم انخفاضا سريعا في احتياطات الطاقات المتحجرة التي ستنفد لا محالة مع نهاية هذا القرن إذا استمر الاستهلاك على وتيرته الحالية، هذا فضلا عن ضرورة البحث على الطاقات النظيفة لحماية البيئة.
وعلى المستوى الداخلي سيرتفع الطلب الداخلي أيضا بنسبة 20 بالمائة في آفاق 2040، في حين أن حاجياتنا من المداخيل المنتظرة من المحروقات ستبقى هامة لمواصلة مسار تنمية البلد.
ومن اجل رفع هذين التحديين الهامين أوضح الوزير الأول أن الجزائر ستعتمد مسعى يرتكز على أربعة محاور، الأول هو تجديد الموارد الطاقوية للبلاد وتنويعها عبر الرفع من قدراتها الإنتاجية في مجال الطاقات التقليدية من خلال استكشاف أوسع للحقل المنجمي، الذي ينبغي أن يمتد إلى شمال البلد بما في ذلك إلى فضائنا البحري.
و أيضا تثمين الموارد الطاقوية غير التقليدية التي تعتبر هامة، مع الحرص خلال التنقيب والاستغلال على الحفاظ على البيئة، و تطوير المناخ المحلي في مجال الصناعة والخدمات، مما سيسمح بتوفير عشرات الآلاف من مناصب الشغل لشبابنا.
و بتشجيع استغلال الطاقات المتجددة، وهو المجال الذي سطرت فيه الجزائر برنامجا طموحا، وستشرك فيه شركة سوناطراك لتعبئة الشركاء الأجانب في مجال الإنتاج وأيضا في مجال بناء صناعة محلية للمدخلات الضرورية، وتسعى الحكومة للمضي قدما في معركة الطاقة الشمسية المتجددة.
أما المحور الثاني- حسب المتحدث- فهو تطوير آفاق جديدة لإنتاج الطاقة، حيث تُبذل حاليا جهود كبيرة في هذا الشأن، وستعزز مستقبلا لرفع طاقات أنابيبنا الغازية على نقل هذه المادة نحو أوربا، والسعي أيضا على المديين المتوسط والبعيد إلى ترقية تصدير الطاقات الشمسية إلى جيراننا بما فيهم الأوربيين.
ويتمثل المحور الثالث في تطوير الصناعة البتروكيماوية بعد إنتاج المحروقات، ويعدّ ذلك هدفا استراتيجيا بالنسبة للجزائر التي تنوي المساهمة في ترقية صناعات عديدة أخرى بدأت تنشأ عندنا، و في هذا السياق أشاد أويحيى بالشراكة التي أبرمت مؤخرا بين سوناطراك وشركة «توتال» بهدف بناء مركب لإنتاج مادة البوليبروبيلان. وستدعم الحكومة تطوير الصناعة البتروكيماوية مع كافة المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار.
أما لمحور الأخير فيتلخص في تحسين إنتاجية أداتنا الوطنية وفعاليتها في مجال صناعات المحروقات، ويتعلق الأمر هنا باللجوء إلى التقنيات الأكثر تطورا، وبتحسين أداء المؤسسات، وفي هذا الصدد تدعم الحكومة مخطط تحديث شركة سوناطراك.
وقبل هذا كان الوزير الأول أحمد أويحيى قد شدد على أن الجزائر تملك مؤهلات طاقوية هامة، منها على سبيل المثال احتياطات مؤكدة من المحروقات التقليدية تقدر بـ 4000 مليار طن مقابل نفط، الثلثين منها عبارة عن غاز، و حقل منجمي مساحته 1.5 مليون كلم مربع، الثلثين منه تقريبا لم يتم استغلاله بعد، واحتياطات هامة من الموارد الطاقوية غير التقليدية، صنفتها الوكالات المختصة في المرتبة الثالثة عالميا.
يضاف إليها إمكانات هائلة من الطاقات المتجددة سيما الشمسية، و أيضا قربها الجغرافي من الأسواق الأوربية التي تربطها بها أنابيب الغاز، إضافة إلى أنها تملك طاقات معتبرة لتمييع الغاز الطبيعي وإيصاله إلى مناطق بعيدة.
ونشير أن هذا اللقاء المخصص لمستقبل وآفاق النفط والغاز يشهد مشاركة شركات كبرى في مجال الطاقة من العديد من الدول، ووزراء وخبراء في الميدان وسيبحث مستقبل الاستثمار في مجال النفط والغاز في الجزائر.
إلياس -ب