قطاع السياحة سيتعزز بـ 277 ألف سرير أفــــاق 2030
كشف، أمس الثلاثاء، الأمين العام لوزارة السياحة و الصناعات التقليدية، أحمد قاسي عبد الله، بأن هناك 820 مشروعا سياحيا قيد الإنجاز على المستوى الوطني، من شأنها توفير 60 ألف منصب شغل، و ذلك من مجموع 2112 مركبا فندقيا، تم اعتماد ملفاتها من قبل السلطات الوصية، ستوفر بعد تجسيدها 277 ألف سرير إضافي أفاق 2030.
و احتضنت قسنطينة أمس، الطبعة الثالثة للقاءات الجهوية للسياحة، حيث تعد هذه المحطة الثانية هذه السنة، بعد الأولى المنظمة في ولاية ورقلة يوم 23 أكتوبر الجاري، و قد ضم اللقاء كافة المعنيين بالقطاع السياحي و الفندقي على مستوى ولايات الشرق، و ذلك بهدف تقييم تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 2008-2018.
و أكد الأمين العام لوزارة السياحة، أن هذا اللقاء يعد فرصة للوقوف على الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال تنمية السياحة، و تقييم الانجازات و الخطوات الكبيرة التي تحققت في هذا الإطار، و في مقدمتها المخطط التوجيهي للسياحة «أفاق 2030»، و الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة سنة 2008، حيث يعد الإطار الاستراتيجي و المرجعي للسياحة في الجزائر، و الذي يندرج ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم «أفاق 2030»، و ذكر المسؤول بأن قطاع السياحة و الصناعة التقليدية، بات من القطاعات ذات الأولوية في النموذج الاقتصادي الجديد، كونه قطاع محرك لعجلة التنمية و خلاق للثروة و لمناصب الشغل.
و قد تمحور اللقاء حول خمس أليات، تتمثل في الديناميكية الأساسية للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، و المتمثلة في التثمين و الترويج للوجهة السياحية للجزائر، و الرفع من مستوى الجودة و الخدمات السياحية، و كذا ترقية الأقطاب السياحية و تشجيع الاستثمار، فضلا عن وضع مخطط الشراكة ما بين القطاعين العام و الخاص، إضافة إلى وضع مخطط التمويل العملي للسياحة، فيما أشار الأمين العام لوزارة السياحة، إلى أن هذا المخطط يهدف، إلى ترقية اقتصاد بديل لقطاع المحروقات، مع أثر ديناميكي على التوازنات الكبرى، و كذا إعادة بعث الوجهة السياحية للجزائر، و دمج الترقية السياحية و البيئية، إضافة إلى تثمين التراث التاريخي و الثقافي و الديني للبلاد.
و للعلم فإن للمخطط التوجيهي أهداف على المدى القصير و البعيد، فالفترة الأولى من 2008 إلى 2015، خصصت لمرحلة الانطلاق في وضع القاعدة اللازمة لبعث السياحة بالجزائر، أما الفترة الثانية من 2015 إلى 2030، فهي مخصصة لتكريس و تفعيل الأليات المبرمجة من أجل بناء المقصد السياحي الجزائري، و الذي يتم العمل على إرسائه في الوقت الحالي، حسب ما أوضحه ذات المسؤول.
و قال السيد أحمد قاسي عبد الله، بأن الجهود التي قامت بها السلطات العمومية لبعث قطاع السياحة بالجزائر، قد بدأت تعطي ثمارها في الميدان، و ذلك من خلال الإقبال الواسع للمستثمرين في المجال السياحي و الفندقي، مشيرا إلى تسجيل 2112 مشروعا سياحيا و فندقيا جديدا معتمدا على مستوى الوزارة، بطاقة استيعاب إضافية تقدر بأكثر من 277 ألف سرير، و بمبلغ استثماري يبلغ 1493 مليار دج جزائري، مضيفا بأن كل هذه المشاريع من شأنها خلق 111 ألف منصب شغل جديد مباشر، أما في الوقت الحالي فأكد بأن هناك 820 مشروعا قيد الإنجاز بطاقة استيعاب، تقدر بـ 120 ألف سرير، من شأنها توفير 60 ألف منصب شغل.
و أشار ذات المتحدث، بأن الجزائر تتوفر في الوقت الراهن على 1330 وحدة فندقية بطاقة استيعاب تفوق 118 ألف سرير، أي بزيادة قدرها 56 ألف سرير، حيث شهد عدد الفنادق ارتفاعا بما يقارب 50 بالمائة، منذ سنة 1999، على حد تأكيده، حيث كانت الحظيرة الفندقية تتمثل في 765 وحدة فندقية، بطاقة إجمالية تقدر بـ 62 ألف سرير، و أضاف المسؤول بأن هذا البرنامج الاستثماري الطموح، يرافقه مخطط تكوين، قصد الحصول على يد عاملة مؤهلة، من أجل تحسين نوعية الخدمات داخل المؤسسات السياحية و جعلها تستجيب للمعايير و المقاييس الدولية.
و قد عرف اللقاء تنظيم 3 ورشات عمل، شارك فيها كل الفاعلون، تمحورت حول الوجهة السياحية الجديدة ذات النوعية، و كذا السياحة كعامل للنمو و للقيمة المضافة، و أخيرا استشراف أفاق السياحة و الصناعة التقليدية في الجزائر، فيما خرج المشاركون بتوصيات في اختتام أشغال الملتقى.
عبد الرزاق.م
