تراجع تدريجي لاحتياطات الصرف وارتفاع نسبة النمو خارج المحروقات
توقّع وزير المالية، عبد الرحمان راوية، تراجع احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار سنة 2019 و إلى 47.8 مليار دولار سنة 2020، ثم إلى 33.8 مليار دولار سنة2021 ، أما نسبة النمو فستكون في حدود 2.9 من المئة في سنة 2019، و3.4 من المئة سنة 2020 ثم 3.2 من المئة في السنة التي تليها، مع نسبة نمو خارج المحروقات تقدر بـ 3.2 من المئة في 2019.
عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2019 في جلسة علنية رأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس بحضور عدد من أعضاء الحكومة، وذكر الوزير في البداية بالإطار العام الذي جاء فيه هذا المشروع، حيث يأتي لمواجهة الآثار الناجمة عن التقلبات الاقتصادية بداية من سنة 2014 ومواصلة جهود الدولة الرامية إلى التخفيف من آثار تراجع مداخيل البلاد.
و عليه قال راوية إن أهداف المشروع تتمثل في ترشيد النفقات العمومية سيما نفقات التسيير، وتشديد الرقابة تأطير التجارة الخارجية والمحافظة على النسق الاقتصادي، وهو يتماشى وهدف تحقيق نسبة نمو معتبرة من خلال تنويع النشاط الاقتصادي، وترشيد النفقات العمومية والحفاظ على الموارد المالية ومواصلة تلبية الحاجيات الأساسية للمواطن، وتحدث عن تدابير تشريعية جاء بها النص تهدف لتحسين إيرادات الدولة و تنسيق و تبسيط الإجراءات و مكافحة الغش و التهرب الضريبيين، و تشجيع الاستثمار المنتج و تيسير أسعار الفوائد البنكية لصالح المواطنين.
وعليه يتوقع الوزير انخفاض احتياطات الصرف تدريجيا على مدى الثلاث سنوات المقبلة حيث ستسقر عند 62 مليار دولار العام المقبل، ثم 47.8 مليار دولار في 2020 إلى أن يصل إلى 33.8 مليار دولار في 2021.
أما نسبة النمو وفق المشروع المعروض فيتوقع أن تصل إلى2.9 من المئة في سنة 2019، مع نسبة نمو خارج المحروقات تقدر بـ 3.2 من المئة في ذات السنة، و3.4 من المئة سنة 2020 ثم 3.2 من المئة في 2021، وفقا للسعر المرجعي لبرميل النفط الذي بني عليه المشروع وهو 50 دولارا، وبسعر تقديري في حدود 60 دولارا.
بالمقابل يتوقع مشروع قانون المالية أن تبلغ صادرات المحروقات 33.2 مليار دولار في سنة 2019، و 34.5 مليار دولار في 2020، ثم 35.2 مليار دولار في سنة 2021، علما أن المشروع بني على أساس توقعات لمدة ثلاث سنوات، بالمقابل ستبلغ واردات السلع 44 مليار دولار في 2019، و 42.9 مليار دولار في 2020، ثم 41.8 مليار دولار في سنة 2021.
وعليه سيتراجع عجز الميزان التجاري حيث يتوقع أن يسجل عجزا بـ 10.4 مليار دولار في 2019، و 8.2 مليار دولار في 2020 ثم 6.4 مليار دولار في 2021،
كما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار ب118 دولارا خلال الفترة 2019-2021 و معدل تضخم بـ4.5 من المئة سنة 2019، و 3.9 من المئة سنة 2020، وأخيرا 3.5 من المئة في 2021.
وعلى مدى السنوات الثلاث التي يغطيها النص بتوقعاته من المنتظر تسجيل انخفاض متواصل في رصيد ميزان المدفوعات من 17.2 مليار دولار سنة 2019 إلى 14.2 مليار دولار سنة 2020 ثم إلى 14 مليار دولار سنة 2021.
أما فيما يخص إيرادات الميزانية فستبلغ العام القادم 6507.9 مليار دينار باستقرار نسبي يقدر بـ - 0.2 من المئة مع الإيرادات المتوقعة في إقفال السنة الجارية، في حين ستبلغ الجباية البترولية المحصلة 3201.4 مليار دينار، أما الجباية البترولية المدرجة في الميزانية فستكون بحدود 2714.5 مليار دينار.
ويسجل صندوق ضبط الإيرادات في الفترة بين 2018 و 2021 رصيدا معدوما، في حين تقدر التحويلات الاجتماعية في السنة القادمة بـ1772.5 مليار دينار أي نسبة 8.2 من المئة من الناتج الداخلي الخام، بزيادة قدرها12.5 مليار دينار مقارنة بالعام الجاري. ويتوقع الوزير تقلص اللجوء إلى التمويل غير التقليدي تدريجيا من سنة 2019 إلى 2021 التي ستقدر قيمته في هذه السنة بـ 796.5 مليار دينار.
إلياس -ب
