فند مدير المركز العملياتي المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حسان قاسيمي، تفنيدا قاطعا أن تكون الجزائر قد رفضت استقبال مهاجرين عرب على حدودها الجنوبية، وكشف أن الأمر يتعلق بجنود من الجيش السوري الحر كانوا في مدينة حلب، وليس بمهاجرين عاديين، وتحدث عن تواطؤ محلي كبير من بعض الجهات التي زوّدت هؤلاء بجوازات سفر مزوّرة وأوصلتهم إلى بعض دول الجوار وهناك تكفّلت جماعات إرهابية بنقلهم إلى الحدود الجزائرية.
و قال حسان قاسيمي في تصريحات له أول أمس بأن الأشخاص الذين تم إرجاعهم مؤخرا عند الحدود الجنوبية للبلاد "ليسوا بمهاجرين عاديين بل هم أعضاء في الجيش السوري الحر كانوا في مدينة حلب"، واصفا المعلومات التي تضمنتها التقارير المنشورة حول هذا الموضوع "بالمغلوطة والزائفة"، وهذا بعد أن نشرت مواقع إخبارية إلكترونية ووسائل إعلام قبل أيام قليلة نقلا عن تقارير أعدتها منظمات حقوقية أخبارا مفادها أن السلطات الجزائرية قامت بإعادة عشرات المهاجرين العرب إلى النيجر أغلبهم سوريون.
و تساءل مسؤول وزارة الداخلية والجماعات المحلية بهذا الخصوص «لماذا لم يطلب هؤلاء الجهاديين اللجوء في تركيا لما وصلوا إليها لو كانت حياتهم حقا مهددة ؟», مؤكدا أنهم استفادوا من جوازت سفر مزورة قبل أن يتم تحويلهم عبر الطائرات إلى السودان وبعدها إلى موريتانيا.
وأضاف يقول» انطلاقا من موريتانيا, دخلوا من شمال مالي تحت حماية جماعات إرهابية أتت بهم إلى عين خليل لإدخالهم إلى التراب الوطني عبر تيمياوين» موضحا أن هناك طريقا آخر (بالطائرة) من السودان إلى باماكو (مالي) حيث يوجد تواطؤ محلي كبير إذ يتم الصعود بهم نحو أغاديس حيث تتكفل جماعات مسلحة بنقلهم إلى الحدود الجزائرية».
كما تساءل المدير المكلف بملف الهجرة بالوزارة «من هو هذا المهاجر الذي يمكنه بكل رفاهية السفر عبر كل تلك العواصم وصرف أكثر من 200 مليون سنتيم للوصول إلى الحدود الجنوبية الجزائرية؟ ومن يمول تنظيم وتأطير وحماية هؤلاء الجهاديين؟».
وأكد المتحدث بأن «هؤلاء الأشخاص تم توقيفهم في حالة تلبس وهم يخترقون الحدود الجزائرية بطريقة غير شرعية وقد تم وضعهم في مركز الاستقبال بتمنراست حيث تم التأكد من أصلهم ومسارهم»، قبل أن يخلص إلى التساؤل» لو كانوا حقا مهاجرين في حالة خطر وبحاجة إلى حماية السلطات الجزائرية فلماذا لم يتوجهوا إلى السلطات الجزائرية عند وصولهم إلى الحدود، التي تجنبوها من أجل تفادي مراقبة السلطات العمومية». حسان قاسيمي الذي شدد على تكذيب كل الاتهامات التي قالت بأن السلطات الجزائرية رفضت طلبات لجوء تقدم بها هؤلاء الأشخاص، تأسف لكون منظمات حقوق الإنسان لا تنقل المعلومات الصحيحة حلو طبيعة ووضعية هؤلاء المهاجرين، بل تنقل معلومات خاطئة وزائفة حول هذا الموضوع.
كما طرح تساؤلات حول تمويل طوابير الجهاديين هذه وعن الطرف الذي يضمن لهم الحماية، و تأسف لعدم تناول كل هذه المعلومات في بيانات تلك المنظمات الحقوقية.
ونشير في هذا الصدد أن السلطات الأمنية الجزائرية، وبخاصة الجيش الوطني الشعبي، أضحت تواجه في المدة الأخيرة تحديات جديدة من خلال موجات هجرة من نوع خاص تتمثل في محاولة تسلل مهاجرين عرب عبر الحدود الجنوبية أغلبهم من جنسية سورية و بعضهم يمنيون وفلسطينيون، وهي ظاهرة جديدة حيث لم يكن رعايا هذه الدول يدخلون الجزائر من هذه الحدود، وهو ما يطرح تساؤلات حول الهوية الحقيقية لهم، و يعزز الشك بأنهم مقاتلون سابقون و جهاديون يحاولون الدخول إلى التراب الجزائري بطريقة غير قانونية لأغراض تبقى مجهولة.
إلياس -ب
