أبدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى موافقته على التفاوض بشـأن المطالب التي رفعتها التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية دون حد أو قيد، من بينها مراجعة نظام الترقية والمنح والعلاوات، خاصة منح المردودية والخطر والاستعداد التام.
وخصصت أول جلسة حوار خلال هذه السنة ما بين وزير الشؤون الدينية محمد عيسى وتنسيقية الأئمة برئاسة جلول حجيمي، لعرض اللائحة المطلبية التي رفعها الأئمة وموظفو قطاع الشؤون الدينية، والمتضمنة نقاطا عدة، على رأسها إدراج منح جديدة، منها منحة الخطر والاستعداد التام، وكذا مراجعة منحة المردودية، فضلا عن توحيد هندام الأئمة، وأظهر المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية استعدادا واضحا لفتح باب الحوار لمعالجة المشاكل التي يعاني منها موظفو القطاع، الذين أبدوا بدورهم تمسكا بهذا الأسلوب الحضاري في تسوية الملفات العالقة، وفق ما ورد في بيان وقعه هذا التنظيم النقابي المنتمي للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وتمخضت عن جلسة العمل المغلقة أيضا، تشكيل لجنة وزارية مشتركة ستتولى دراسة النقاط العالقة أو المطالب 47 التي رفعها الأئمة، لتعرض بعدها خلاصة عملها على وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، الذي سيقوم بدوره برفع المطالب التي تتجاوز صلاحيات دائرته الوزارية إلى الحكومة للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها، خاصة ما تعلق بمراجعة نظام المنح والعلاوات وكذا الترقيات.
وتعهد محمد عيسى أثناء اللقاء بمناقشة جميع المطالب المطروحة دون حد أو قيد، كما وافق على إمكانية إضافة مطالب جديدة من قبل النقابة في حال ارتأت ذلك، على أن يتم ذلك حسب الأولويات والأهمية، ومن جهتها التزمت تنسيقية الأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية بالحوار، كأسلوب حضاري لمعالجة المشاكل المطروحة، مما يعني تفادي الحركات والوقفات الاحتجاجية التي هدد التنظيم بشنها، بحجة تماطل الوزارة في فتح باب الحوار، كما ثمنت النقابة قرار الوزارة بالتفاوض مع ممثلي الأئمة ضمن حوار جاد ومسؤول.
ودعت التنسيقية الأئمة وموظفي القطاع بمختلف رتبهم إلى المشاركة في إثراء اللائحة المطلبية عبر مختلف الوسائل، بإدراج مطالب مشروعة لتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لعمال القطاع، خاصة ما تعلق بمراجعة نظام الأجور، بما يتماشى مع الظروف التي أملاها غلاء المعيشة، وكذا المهام الجليلة التي يقوم بها الإمام من أجل الحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية، والوحدة والاستقرار والوطني، ومواجهة الأزمات ودرء الفتن، فضلا عن مكافحة الظواهر السلبية التي تنخر المجتمع، والمساهمة في تأطير الشباب وغرس روح المواطنة لديهم.
كما ناشدت النقابة في بيان لها الأئمة وموظفي القطاع للمشاركة بقوة في اللقاءات الجهوية التي سيتم برمجتها خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل توضيح النقاط التي تم الاتفاق عليها مع الوزارة، والتحسيس بأهمية التمسك بالحوار كأسلوب أمثل لتحقيق الأهداف، مع تبليغ النتائج التي سيتم التوصل إليها في إطار اللجنة الوزارية المشتركة، التي أوكل إليها الوزير صلاحية دراسة لائحة المطالب وضبطها قبل الفصل فيها.
وتضم قائمة المطالب التي يرفعها الأمة نقاطا عدة، من ضمنها إدراج منحة الخطر والاستعداد الدائم إلى جانب منحة المردودية، بما يساعد على تحسين الرواتب الشهرية للأئمة، ومواجهة غلاء المعيشة ومختلف متطلبات الحياة، مع توفير الحماية للأئمة وإلغاء المتابعات القضائية أثناء أداء الواجب المهني، وتقنين عدم تدخل الجمعيات الدينية في مهام الإمام، وإعطاء الإمام صلاحية مراقبتها، واقتراح حلها عند الاقتضاء، إلى جانب توحيد هندام الأئمة خلال أداء مهامهم وأثناء ترشيد المناسبات الاجتماعية، مع اقتراح رتب واستحداث مناصب جديدة في مؤسسة المسجد.
ومن شأن استئناف الحوار أن يساهم في تحقيق التوافق ما بين الوصاية والنقابة، وتفادي الصدام، خاصة بعد أن هدد التنظيم بالخروج إلى الشارع وشن إضراب لإيصال انشغاله إلى السلطات العمومية.
لطيفة/ب
