في ثاني أيام جلسة محاكمته بتهمة تبديد أموال عمومية

ولطاش: اتخذت كبش فداء و أنا مستعد لمواجهة حكم تقرر  ضدي مسبقا
قال أمس الأول، المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني، العقيد ولطاش شعيب، خلال ثاني أيام جلسة محاكمته بمجلس قضاء بومرداس عن تهمة تبديد أموال عمومية، أنه اتخذ “ككبش فداء” تمت التضحية به، مؤكدا أنه مستعد لمواجهة الحكم الذي قال بأنه أصدر ضده حتى قبل محاكمته.
ولطاش الذي يستقر بقفص الإتهام على مستوى الغرفة الجزائية الثانية لمجلس قضاء بومرداس منذ الأربعاء الفارط رفقة 24 متهما آخر، يشكل إطارات المديرية العامة للأمن الوطني غالبيتهم، قال خلال الاستماع إليه مجددا في ثاني أيام محاكمته أنه تمت التضحية به في هذه القضية رغم براءته منها، ليكون كبش الفداء فيها، مضيفا أنه قد تمت حياكة كافة التفاصيل التي مهّدت لتقرير حكم مسبق ضده في قضية الصفقات المشبوهة التي أكد أنه مستعد لمواجهتها مهما كانت بحسب تعبيره، بعد أن اعتبر القضية برمتها في تصريحه الأول مؤامرة لتثبيت تهمة اغتياله للمدير العام للأمن الوطني السابق علي تونسي.
و طالب العقيد هيئة المحكمة بالافراج عن باقي المتهمين في القضية و إخراجهم من دائرة الإتهام، معتبرا أنهم شباب من ذوي الكفاءات لا علاقة لهم بما يحاكمون لأجله اليوم، خاصة و أنهم ساهموا في وضع حجر الأساس لمخطط عصرنة جهاز الأمن الوطني من خلال اللجنة التقنية التي كان يتولى مهمة الإشراف على تسييرها هو شخصيا، و قال “إذا كنت أنا كبش الفداء، فلماذا تتابعون هؤلاء الشباب، أفرجوا عنهم”.
المتهمون رفقة ولطاش، و الذين تمّ الاستماع لتصريحاتهم تباعا على مدار ثلاثة أيام، و كان بعضهم في حالة كبيرة من التوتر بحجة كثرة الاستجوابات و بقاء القضية في أروقة العدالة لسنوات، أجمعوا على عدم تعرضهم لأية ضغوط من طرف المتهم الرئيسي باعتباره رئيسا للجنة التقنية للصفقات من أجل منح الامتياز لصالح الشركة التي يتولى فيها صهره الإدارة العامة بالنيابة “ألجيرين بيزنس ميلتي ميديا” بشأن صفقتي تجهيزات الإعلام الآلي.
و أضاف المعنيون بشأن شرعية اللجنة التقنية للصفقات، أنها شكلت دون قرار رسمي مكتوب، قائلين أنه إجراء عادٍ و عرف يتم العمل به عالميا، حيث تم انتقاء مجموعة من الكفاءات في مختلف التخصصات ترفع في النهاية توصيات للإدارة العامة بغية الإسهام في عصرنة قطاع الأمن الوطني.
و من المنتظر أن تنطق النيابة العامة بالتماسها خلال الأسبوع المقبل، قبل الفصل في القضية التي كانت قد حركت شهر فيفري 2011 عقب اغتيال المدير العام للأمن الوطني السابق علي تونسي، و توبع ولطاش بتهمة اغتياله، حيث وجهت إليه و 24 متهما آخر تهم ابرام صفقات مخالفة للتشريع و إعطاء امتيازات للغير، سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، التزوير و استعمال المزور و المشاركة في التبديد و الإهمال المؤدي لضياع المال العام، في القضية التي أجلت ثلاث مرات، و عادت من محكمة سيدي محمد بعد الطعن في الحكم الصادر عنها و القاضي بالسجن بين 18 شهرا و 5 سنوات نافذة و البراءة في حق المتهمين جميعا.        

إ زياري