وصف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي، رمطان لعمامرة، ما تداولته بعض الأوساط الإعلامية السعودية، بخصوص تقصير الجزائر في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بأنها «زوبعة في فنجان»، مشيرا إلى أن هذه الادعاءات غير مؤسسة، وقال بأن الجزائر قامت بتحيين قوانينها في هذا المجال.
وردّ رمطان لعمامرة، على المعلومات التي تداولتها أوساط إعلامية سعودية الأسبوع الماضي، بخصوص قرار اتخذته المملكة بمنع التعاملات مع الجزائر بحجة تقصيرها في محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقال في تصريح صحفي أول أمس، عقب استقباله لرئيسة المجلس الوطني الصربي مايا غويكوفيتش، بأن ما يتداول إعلاميا هو «زوبعة في فنجان ليس له أي أساس» مضيفا أن الموضوع «بسيط جدا». وأوضح أنه «من الناحية التقنية هناك تقديم تقارير لمجموعة «قافي» (وهي هيئة دولية تعنى بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب) وأن الجزائر حيّنت قوانينها وأبلغت الأطراف المعنية بهذا». وتابع الوزير في رد على سؤال حول هذا الموضوع أنه «من الناحية التقنية فإن هذه المجموعة الدولية تصدر نشرات وتوصي المؤسسات المصرفية والبنكية بتوخي الحذر في التعامل مع عدد من الدول التي لم تحين ولم تثر بعد قوانينها» مبرزا أن الجزائر قد قامت بذلك من خلال إثراء القوانين و وضع الآليات التي ستشرف على التنفيذ».
وكانت صحيفة «مكة» السعودية، قد ذكرت الأسبوع الماضي، نقلاً عن مراسلة رسمية حصلت عليها، تحت عنوان احذروا من التعامل مع هذه الدول، إن وزارة الخارجية السعودية «خاطبت الجهات الرسمية المحلية لأخذ الحيطة والحذر في التعاملات المالية مع 11 دولة عربية وإقليمية وأجنبية، نتيجة عدم تقديمها بشكل كاف إجراءات تتضمن معالجة أوجه القصور لديها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
و قالت الصحيفة بأن السعودية وضعت قائمة سوداء تضم 11 دولة منها الجزائر وسوريا وتركيا، وحذرت من التعامل معها، بسبب الخوف من «الوقوع في عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسيل أموال أو تمويل إرهاب».
وكانت وزارة الخارجية قد ردت الأربعاء الماضي، على لسان الناطق باسمها عبد العزيز بن علي الشريف، على ما تداولته الأوساط الإعلامية السعودية، واعتبر بأن المعلومات المتداولة إعلاميا فيها الكثير «من المبالغة وعدم الدقة بل وبالمغالطة أحيانا في موضوع تكفل الهيئات والمؤسسات الجزائرية المختصة بملف الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، مشيرا إلى أن هذا الملف «يدخل ضمن التزامات الجزائر الدولية وهو أمر غير مطروح وليس من طبيعته أن يطرح أبدا على مستوى العلاقات الثنائية الجزائرية مع أي بلد عربي أو غيره».
و أضاف قائلا «إن الجزائر التي تبوأت منذ البداية الريادة في التصدي للإرهاب ومكافحته، واصلت جهودها على المستوى الدولي لبناء منظومة قانونية للحد من انتشار هذه الظاهرة، وكان من الطبيعي أن تكون سباقة ضمن مجموعة مشكلة من 36 دولة مهمتها السعي لتضييق الخناق على الإرهاب والإرهابيين من خلال تجفيف منابع تمويله».
و شدّد الناطق الرسمي للوزارة على أن «كل ما في الأمر أن التوصيات المتفق عليها ضمن هذه المجموعة تنص ضمن ما تنص عليه على وضع إطار قانوني وتنظيمي وطني في كل بلد يتماشى مع متطلبات التصدي الناجع لكل ما من شأنه أن يشكل ثغرة يمكن للإرهابيين استغلالها للحصول على مصادر تمويل لأعمالهم الإجرامية».
و فيما يتعلق بالجزائر، أوضح الناطق الرسمي للوزارة أن ترسانة من القوانين والتنظيمات تم اعتمادها بدءا من القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وانتهاءً بالقانون المتضمن إدراج بعض القواعد المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن والمرسوم التنفيذي الصادر في 12 ماي 2015 المتعلق بإجراءات حجز أو تجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته.
و أبرز أن هذه الترسانة «تحيّن الإطار القانوني للجزائر مع المتطلبات الدولية بما يتيح خروج الجزائر من «المنطقة الرمادية» بعد التقييم من طرف النظراء المقرر في الاجتماع القادم لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشيرا إلى أن «التقييم يتم عبر معايير تقنية بحتة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل أية تأويلات من شأنها إخراج الملف عن إطاره و تحميله مزايدات لا تمت للموضوع بصلة».
أنيس نواري
