اقترحوا على الوزارة القيام بدور الوساطة

الأولياء في حملة لإقناع الأساتذة بالعدول عن الإضراب
 اقترحت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ على وزارة التربية الوطنية القيام بدور الوساطة بينها وبين الأساتذة، لإقناعهم بالعدول عن قرار الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة يوم 21 جانفي الجاري، ومراعاة وضعية القطاع الذي عاش خلال العشرية الأخيرة عديد الحركات الاحتجاجية والإضرابات.
وتم عرض مبادرة الوساطة على وزيرة التربية في اجتماع عقد الخميس الماضي بمقر الوزارة، جمع المسؤولة الأولى عن القطاع  بممثلين عن الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، وهي الخطوة التي استحسنتها الوزيرة وقامت بدورها بعرض نسخة عن لائحة المطالب التي رفعتها تنسيقية النقابات المستقلة على ممثلي الأولياء، الذين أطلقوا مؤخرا عملا ميدانيا على مستوى المؤسسات التعليمية يستهدف الأساتذة، بهدف إقناعهم بمراعاة ظروف قطاع التربية الوطنية، الذي عاش خلال العشريتين الأخيرتين على وقع الإضرابات والحركات الاحتجاجية، واللجوء إلى لغة الحوار لتسوية الملفات العالقة مراعاة لمصلحة التلاميذ.
وبرر رئيس التنظيم خالد أحمد في تصريح «للنصر» استهداف الأساتذة مباشرة من خلال الحملة التوعوية أو التحسيسية، بدل التوجه إلى نقابات التربية ودعوتها إلى العدول عن الإضراب، بصعوبة تغيير موقف التنظيمات النقابية التي تتمسك بالإضراب كوسيلة وحيدة لتحقيق مطالبها، واضعة بذلك مصير التلاميذ أمام مصير مجهول، لا سيما وأن الحركة الاحتجاجية المزمع تنظيمها ستتزامن مع انطلاق الفروض الخاصة بالفصل الثاني، وهو ما أثار قلق الأولياء بشأن استقرار القطاع، الذي يستعد هذه الأيام لإطلاق الاستشارة المتعلقة بإصلاح امتحانات شهادة البكالوريا، بإدراج نظام التقويم المستمر بهدف تقليص عدد أيام إجرائها، إلى جانب تنظيم مسابقات الترقية الداخلية لفائدة الأساتذة، وكذا الإعداد للامتحانات الرسمية.
وستعتمد الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ على مختلف وسائل الإعلام في دعوة الأساتذة إلى التعقل والحوار، وتخفيف الضغط على الوزارة، معتبرة بأن بعض المطالب التي رفعها عمال القطاع تعجيزية، لأن تجسيدها لا يخضع إلى مجال صلاحيات وزارة التربية الوطنية، خاصة ما تعلق بمراجعة القانون الأساسي لعمال القطاع، وتحسين القدرة الشرائية لعمال التربية، وكذا إعادة النظر في قرار إلغاء التقاعد المسبق أو النسبي الذي اتخذته الحكومة بغرض ضمان استقرار الصندوق الوطني للتقاعد، الذي تضرر كثيرا من الخروج المكثف على التقاعد خاصة من طرف الأساتذة.
كما تواجه الوزارة حاليا إشكالية أخرى، تتمثل في مساعدة التلاميذ الذين نقلوا إلى مؤسسات تعليمية جديدة تم تدشينها مؤخرا من قبل وزيرة التربية على التأقلم مع هذه المستجدات، الناجمة عن عمليات إعادة الإسكان أو الترحيل التي شهدتها عديد المدن الكبرى، وأدت إلى تكثيف الضغط على الهياكل التربوية التي كانت موجودة، وتفاقم ظاهرة الاكتظاظ، وبحسب الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ فإن كثيرا من الأولياء عبروا عن تململهم من عملية نقل أبنائهم إلى مؤسسات جديدة وسط العام الدراسي، مما استدعى الاستعانة بمستشارين نفسانيين لتمكين التلاميذ من التكيف مع هذه الأوضاع، خاصة المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية، إلى جانب تجنيد المدراء والمفتشين لمرافقة الأساتذة في التكفل بالتلاميذ المحولين إلى المؤسسات الجديدة.
علما أن تأخر إنجاز المشاريع التربوية أجبر وزارة التربية الوطنية على استلام الهياكل الجديدة مع بداية الثلاثي الثاني، حيث أشرفت نورية بن غبريط الأسبوع الماضي على تدشين عديد المؤسسات بالعاصمة وولايات أخرى، من بينها هياكل تم إنجازها بالمجمعات السكنية الجديدة، وبحسب الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ فإن الضغوط النفسية التي قد يتعرض لها التلميذ جراء نقله إلى مؤسسة أخرى، ستخففها فرحة الاستفادة من سكنات جديدة تتوفر على كافة المرافق الضرورية ومتطلبات الحياة الكريمة، فضلا عن التخلص من المشاكل الناجمة عن الاكتظاظ، كصعوبة فهم الدروس ومتابعة الأستاذ.                       
 لطيفة/ب