مؤشرات إنتاج النفط والغاز تنخفض مقابل تزايد الطلب

صادرات الطاقة الجزائرية مهددة بسبب ارتفاع الطلب الداخلي
حذر الخبير في اقتصاد الطاقة آيت شريف كمال، من عدم قدرة الجزائر على تصدير الطاقة في حدود 2030، بسبب التزايد الكبير في مستوى الاستهلاك المحلي الذي قد يعادل خلال العشرية المقبلة ما تنتجه الجزائر، مضيفا أن مؤشرات إنتاج حقول الغاز والبترول تنخفض، فيما يتزايد الطلب على كل أنواع الطاقة محليا.
دعا الخبير في اقتصاد الطاقة آيت شريف كمال إلى الإسراع في تبني اقتصاد طاقوي متنوع من أجل تفادي سيناريو محتمل في 2030 يشير إلى إمكانية تعادل حاجات الطاقة المحلية في الجزائر بما تنتجه.
وكشف آيت شريف خلال استضافته، أمس، في برنامج ضيف الصباح، أن المعدل السنوي لاستهلاك الطاقة للفرد الواحد يعادل 1.2 طن.
وقال الخبير الطاقوي في السياق ذاته، « لو نواصل في الاستهلاك بهاته الوتيرة فان حاجياتنا من الطاقة سوف تتضاعف لمرتين  في 2030 و لثلاث مرات في حدود 2040، وهناك سيناريو يشير إلى خطر أن تتعادل حاجات الطاقة في الجزائر لما تنتجه في سنة 2030 «.
وبحسب المتحدث، فان استهلاك الطاقة في الجزائر في 2005، بلغ 17 مليون طن من البترول عندما كان عدد الساكنة يقارب 30 مليون نسمة، فيما وصل الاستهلاك في 2017 إلى 58 مليون طن مما يعادل البترول بـ 40 نسمة من الساكنة ما يعادل 1.2 كطن للمواطن الواحد في السنة. وأضاف المتحدث بأن المعادلة الطاقوية في الجزائر، توضح أن مؤشرات إنتاج حقول الغاز والبترول تنخفض، فيما يتزايد الطلب على كل أنواع الطاقة محليا، عكس ما هو مسجل في السوق العالمية أين تضاءلت معدلات الطلب من الطاقة الغازية والبترولية وارتفع إنتاجها بالمقابل .
وتنقسم القيمة الاستهلاكية بين ما تستهلكه المنازل بنسبة 42 بالمائة قطاع النقل بـ 36 بالمائة، فيما يستهلك قطاع الصناعة اقل من 20 بالمائة. ومن حيث نوعية الطاقة المستهلكة، أوضح المتحدث، انه من بين 58 مليون طن من الطاقة التي يتم استهلاكها سنويا في الجزائر هناك 37 بالمائة من الغاز الطبيعي، و29 بالمائة مواد بترولية منها 80 بالمائة بنزين 28 بالمائة كهرباء و 4 بالمائة سير غاز و 2 بالمائة أنواع أخرى.
ويرى الخبير الطاقوي، أن الإشكال الكبير هو في اعتماد الجزائر على عائدات تصدير المحروقات وإذا لم نتمكن من تحقيق انتقال اقتصادي لا بد من تجسيد انتقال طاقوي، وأضاف قائلا «في الحقيقة لا يمكننا الانتقال من نموذج اقتصادي جديد دون  الانتقال إلى نموذج طاقوي جديد لأن هذا الأخير سيسمح لنا بتنويع مصادر الطاقة وإذا نوعنا مصادر الطاقة سننوع من التمويل، كما سيسمح بتقليص نسبة الاستهلاك للطاقات الموجودة حاليا «. وفيما يتعلق بسعر الطاقة المنتجة الذي لم يرتفع منذ 2005 إلى 2016 إلا مرة واحدة  فهو الأخر يصنع إشكالا -يقول آيت شريف- لا سيما وان كلفة إنتاج الطاقة  اكبر من عوائد بيعها في السوق المحلية.
الأجهزة المسوقة في الجزائر تستهلك الكهرباء
من جانب أخر أكد  الخبير آيت شريف أن العتاد الكهرومنزلي المستعمل في الجزائر هو عتاد مستهلك للطاقة بشكل كبير»أجهزة التلفاز الثلاجات وكل العتاد الأخر ..» ، فحتى السيارات المستعملة في الجزائر هي مستهلكة للطاقة فبمقارنتها بالسيارة التي تسير في أوروبا والتي تستهلك 5 لترات في 100 كلم  أما مثيلتها في الجزائر فتحتاج لـ 7 لترات لنفس المسافة، لذلك لا بد من إعادة النظر في ما نستهلكه ونقتنيه.
واعتبر  آيت شريف أن انعدام الثقافة الاستهلاكية والايكولوجية في المجتمع الجزائري لاسيما فيما يتعلق بالمواد التي نشتريها دون سعرها الحقيقي كالخبز والمواد الأساسية الأخرى احد أسباب ارتفاع معدلات الاستهلاك الطاقوي ، مفضلا دعم مشاريع البنايات العازلة للحرارة على دعم تلك التي تستهلك الطاقة رغم أن النوع الأول يكلف 20 بالمائة أكثر من النوع الثاني وكذلك بالنسبة للعتاد المستعمل في المنازل والمؤسسات لأننا في النتيجة سنضع نظاما استهلاكيا للطاقة أوفر ونحافظ من جانب أخر على المحيط الايكولوجي الذي رغم القوانين  لم يسلم من ظاهرة الاستهلاك العشوائي للطاقة .
ع س