أصدر رئيس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر مساء أمس الأربعاء، حكما بالإفراج عن الصحفي عدلان ملاح و خفض عقوبته إلى السجن ستة أشهر غير نافذة و ذلك خلال جلسة استئناف الحكم الصادر ضده يوم 25 ديسمبر الماضي بسجن مدة عام نافذا عن تهمة التجمهر و العصيان و تم خلال جلسة المحاكمة التي دامت حوالي تسع ساعات الاستماع إلى هيئة الدفاع المكونة من 40 محاميا أغلبهم متطوعون حيث طالبوا بإفادة المتهم بالبراءة و إلغاء الحكم الصادر في حقه عن محكمة باب الواد بالسجن مدة عام نافذا عن تهمة التجمهر و العصيان أثناء مشاركته في وقفة تضامنية مع الفنان رضا سيتي16 خلال محاكمة هذا الأخير في محكمة عبان رمضان.
و خلال مرافعتهم رفض محامو عدلان ملاح تهمة العصيان عن موكلهم الذين قالوا أنه لم تصدر منه أي إهانة خلال أطوار التحقيق و الاعتقال.
كما رفضوا تهمة التجمهر معتبرين أن المتهم كان يقوم بعمله كصحفي في تغطية أطوار محاكمة الفنان رضا سيتي 16.
كما أكدت هيئة الدفاع انعدام أركان الجنح و سجلت خروقات في الإجراءات القانونية و كذا المساس بمبادئ المحاكمة العادلة خلال المحاكمة السابقة و من جهة أخرى ناشد الدفاع رئيس الجلسة تغليب الجانب الإنساني لأن صحة ملاح ـ الذي يشن إضرابا عن الطعام منذ أيام ـ لا تسمح له البقاء في المؤسسة العقابية.
للإشارة فإن المتهم ظهر عليه العياء و عانى من تدهور مفاجئ لصحته ما دفع بالنيابة بطلب إحضار طبيب لفحصه خلال المحاكمة.
و لدى استماعه من طرف قاضي الحكم دافع عدلان ملاح عن أقواله السابقة و أكد أنه يمتهن الصحافة منذ سنوات و يتلقى بيانات رسمية من هيئات حكومية تعترف به كصحفي رغم عدم امتلاكه بطاقة صحفي محترف.
كما أكد أنه يحترم الهيئات النظامية للدولة و لم يصدر منه أي عمل يدل على العصيان.
و كان النائب العام خلال مرافعته في بداية الجلسة قد طالب بتأييد الحكم الصادر في حق عدلان ملاح و أكد أن المحاكمة السابقة كانت عادلة و احترمت فيها كل الإجراءات القانونية دون تسجيل أي مخالفات.
كما سأل عدلان ملاح عن سبب عدم امتلاكه لبطاقة صحفي محترف.
للإشارة فإن المحكمة برأت عدلان ملاح من تهمة العصيان و أيدت حكم السجن لمدة ستة أشهر غير نافذ عن تهمة التجمهر.
وأج
