وكالات التسيير العقاري تجاوزت مهامها
تعرف الوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين، اختلالات مالية وإدارية كثيرة نتيجة قيامها بأدوار ثانوية على حساب المهام الأساسية المنوطة بها، حيث أكد إطارات بوزارة الداخلية، فضلا عن خبراء ومختصين، أن هذه الهيئات تجهل حتى ماهية ممتلكاتها وكثيرا ما تعدت على أراض لا تملكها، وهو ما تسبب في متابعات قضائية في حق المسؤولين وتعطيل مصالح المواطنين.
ونظمت أمس، الأربعاء، وزارة الداخلية والجماعات المحلية ملتقى جهويا بفندق الحسين بالمدينة الجديدة علي منجلي، حول تفعيل دور الوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين، حيث ذكر المدير المركزي بالوزارة برتمية عبد الوهاب في تصريح لوسائل الإعلام، أن هذا اللقاء نظم من أجل الوقوف على عمل الوكالات ودورها الحقيقي في مجال التهيئة العمرانية، بعد أن تخلت عن أدوراها الحقيقية المنوطة بها لحساب مهام ثانوية.
ولفت المتحدث، إلى أن أدوار الوكالة الحقيقية وفقا للمادتين 3 و 4، تتمثل مثلما أكد في مساعدة الجماعات المحلية، على تنفيذ وتحضير أدوات التهيئة والتعمير فضلا عن تهيئة الفضاءات العقارية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، كما لفت أنه سيتم الاستماع لمختلف الاقتراحات، تجسيدا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، قصد وضع إطار مشروع تنظيمي وقانوني جديد، من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وأضاف المدير المركزي بوزارة الداخلية، أن المرسوم الذي أنشئت من خلاله الوكالات العقارية، فتح المجال أمامها لحيازة العقارات وإنجاز مشاريع للترقية العقارية، لكنها ركزت فقط على هذا التوجه الذي يعد اليوم من مهام المرقين، وتخلت عن دورها الاستباقي، في تحضير الأراضي والأوعية العقارية لاحتضان المشاريع وتهيئتها.
وذكر المتحدث في مداخلته، أن المادة الخامسة من قانون الوكالات، تؤكد على ضرورة إعداد دفاتر شروط، تضبط العلاقة مع الجماعات المحلية باعتبار أن الأموال والأراضي ملك لها، لكن هذا الأمر لم يتم وقامت 17 وكالة فقط من أصل 48 ولاية بإعدادها، رغم توفرها مثلما اكد على طاقات بشرية هائلة تقدر بأزيد من 3 آلاف من بينهم ألف مهندس معماري، وهو الأمر الذي كان من المفروض أن يشكل بحسبه حلقة إضافية لتحسين الإطار المعيشي.
وأوضح المدير المركزي بوزارة الداخلية، في رده حول أسباب الوضعية الحالية التي تعرفها هذه الهيئات، أنها ومنذ التسعينيات كانت تحت إشراف المجالس الشعبية البلدية، كما للعشرية السوداء بحسبه دور في تعطيل مهامها إذ كانت مصالح الدولة آنذاك منصبة ضمن أولويات أخرى، لكنه أكد أن وزر القطاع يولي أهمية كبرى لتنظيم وتحسين أدائها من خلال المتابعة والمرافقة المستمرتين، مؤكدا أن الدولة لن تستطيع خلق الثروة و مناصب الشغل فضلا عن تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، دون التحكم في العقار.
وذكر المدير العام للمركز الوطني للدراسات الخاصة بالسكان والتنمية، كلكال عبد القادر، في مداخلته، أن الوكالات العقارية بالعديد من الولايات، تجهل طبيعة وماهية أملاكها، وكثيرا ما سجلت حالات تعد على أملاك لا تملك حق الانتفاع بها، حيث أوضح أنها كثيرا ما حازت وتصرفت في أراض لصالحها دون أن تتحقق من ملكيتها للجماعات المحلية، وهو ما نجم عنه كما أكد، متابعات قضائية وجنائية في حق المسؤولين، فضلا عن ضياع حقوق المواطنين، في حين أن تأمين ممتلكات المواطنين، مثلما أكد هو من صميم مهام مختلف هيئات الدولة، داعيا مسؤولي الوكالات العقارية، إلى المبادرة في العمل وعدم الإعتماد على مبادرات الولاة فقط.
من جهته ذكر القاضي المستشار بمجلس المحاسبة، السيد برحايل بدودة مبارك، أن الهيئة التي ينتمي إليها وقفت على وجود اختلالات مالية وإدارية، بسبب عدم تصفية ملف الوكالات القديمة، والتي تسببت كما قال في متابعات قضائية كثيرة في حق المسيرين، كما لاحظ المجلس عدم تطبيق توصيات مجالس الإدارة الولائية والعمل بها في المشاريع الإستثمارية وانتقاء الأراضي، كما تعرف بحسبه مناطق النشاطات إهمالا، في حين أن مجالس الإدارة لا تجتمع بشكل نظامي في الكثير من الحالات، مؤكدا عدم وجود تنسيق بين الوكالة والجماعات المحلية ومختلف الهيئات الفاعلة، في إنجاز مخططات وتهيئة مختلف المشاريع.
لقمان/ق
