أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن محاربة ظاهرة شراء الذمم في الانتخابات ستتواصل دون هوادة من قبل الهيئات المختصة وفي مقدمتها السلطة القضائية، و أنه لا يوجد من يستطيع عرقلة هذه المسيرة في محاربة شراء الذمم في انتخابات مجلس الأمة وغيرها لأنها أساس الديمقراطية.
توقف الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام أمس مطولا عند ظاهرة شراء الذمم في الانتخابات، وقال خلال رده على انشغالات وتساؤلات نواب الغرفة السفلى للبرلمان بخصوص مشروع تعديل القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته إن «المساهمة في أخلقة الحياة العامة ستتواصل دون هوادة عن طريق الهيئات المختصة وإن محاربة شراء الذمم في الانتخابات بما في ذلك في مجلس الأمة ستتواصل دون هوادة من طرف الهيئات المختصة بما فيها السلطة القضائية، ولا أحد يستطيع عرقلة مسيرة محاربة شراء الذمم وغيرها لأنها أساس الديمقراطية في البلاد».
لوح الذي كان يرد على ما ورد على لسان بعض النواب خلال المناقشة بهذا الموضوع، اعتبر أن محاربة الفساد كانت أقوى في الانتخابات السابقة لمجلس الأمة، وقم تم ذلك في إطار القانون والشفافية ومن قبل السلطات المختصة وعلى رأسها السلطة القضائية، ووجه رسالة واضحة لكل الأطراف مفادها» لا أحد لا بتصريح ولا بكلمات ولا بنقد يستطيع أن يعرقل هذه المسيرة والإجراءات السياسية، والإرادة السياسية التي تطبق عن طريق القضاء بقوة حتى تزول هذه الظاهرة».
وأضاف المتحدث في ذات السياق يقول بأنه لا احد يقلقنا أو يعرقلنا لسببين، أولهما وجود الإرادة السياسية القوية لدى رئيس الجمهورية لمحاربة ظاهرة الفساد، وثانيهما الإرادة القوية الموجودة أيضا لدى كل الجزائريين لمحاربة الفساد، منتقدا في السياق بعض الأصوات التي تقول العكس، ومتعهدا بأنه سيواصل تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الجانب، و لن يتراجع عنها، وما يلاحظ اليوم في مجال محاربة الفساد يمس العمق.
ودعا المتحدث إلى الالتزام كمواطنين وكمسؤولين مع رئيس الجمهورية والتحلي بالجرأة اللازمة في بعض الأحيان لما يتعلق الأمر بقضايا حساسة مهما كلف ذلك من إكراهات وتهديدات، لأنه من يريد بناء الديمقراطية على أسس سليمة لابد أن يتطرق إلى مثل هذه الأمور.
كما أوضح وزير العدل حافظ الأختام في إطار رده على انشغالات النواب أن هناك العديد من قضايا الفساد موجودة على مستوى المحاكم ولا يستطيع التطرق إليها، وهناك قضايا حكم فيها وأخرى لا تزال أمام القضاء الذي يقوم بواجبه في جلسات علنية، وما على الذين يريدون معرفة حجم محاربة الظاهرة سوى الإطلاع عليها.
و ضرب المتحدث مثالا عن المستوى الذي وصلت إليه مسيرة محاربة الفساد بما حدث في بعض الولايات حيث تم إلغاء عشرات القرارات لمسؤولين و أبنائهم من طرف القضاء الإداري لأنها كانت مخالفة للقانون وتعدت على الأملاك العمومية، وخلص في هذا السياق إلى التأكيد على أن الدولة والسلطة القضائية والشعب ليست ملكا لأحد، وأن الفصل بين السلطان مكرس.
وبخصوص الانشغال المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد طمأن لوح بأن القانون يحمي المبلغين عن الفساد والمبلغ عنهم، وهو متوازن في هذه المسألة من حيث محاربة التبليغات الكيدية، وهنا تحدث عن إطار قام بواجبه في ميدان محاربة الفساد فتعرض إلى مضايقات كبيرة، ولو لم يتدخل رئيس الجمهورية عن طريق أحد مستشاريه لفقد وظيفته، أما بشأن حصيلة نشاط الديوان المركزي لمحاربة الفساد فقد ذكر بأنه نشر للرأي العام.
ودعا لوح البرلمانيين وغيرهم إلى التعاون والتنسيق وتضافر الجهود بعيدا عن أي تشنج من أجل تكريس الديمقراطية والحفاظ على امن واستقرار البلاد في ظروف دولية صعبة للغاية على حد قوله.
إلياس -ب
