• النصر تنقل أصواتا من داخل الحراك الشعبي • 100 جمعية تدعو لتأطير الحراك
الأرسيدي يقترح لجنة عقلاء لتسيير مرحلة انتقالية ويؤكد
تنظيم رئاسيات نزيهة وشفافة كفيل بضمان الاستقرار
دعا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أمس إلى ضرورة الذهاب نحو حكومة مؤقتة تضمن الانتقال السلمي والسلس للسلطة، استجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي يصر على رحيل النظام، وإقرار مرحلة انتقالية يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية تشرف عليها هيئة مستقلة.
قال المكلف بالإعلام بالأرسيدي ياسين عسيوان في اتصال مع النصر إن الحراك الشعبي قدم مطالب جد واضحة، حققت الإجماع بين غالبية المواطنين الذين خرجوا في مظاهرات سلمية من أجل التغيير الشامل منذ أربعة أسابيع، وتتمثل هذه المطالب في إقرار حكومة انتقالية وحل البرلمان بغرفتيه وتنظيم انتخابات رئاسية تشرف عليها لجنة مستقلة، وبشأن إمكانية مواجهة فراغ مؤسساتي في حال حل كافة الهيئات الرسمية التي تدير شؤون البلاد مما قد يؤزم الوضع أكثر، أكد المصدر إن هذه المخاوف لا يوجد ما يبررها، وأعطى النموذج التونسي كمثال لطمأنة الرأي العام، موضحا أن الحكومة الانتقالية التي تم تنصيبها فور استقالة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، نجحت في إيصال تونس إلى بر الأمان.
ويقترح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، ليتم الذهاب بعدها إلى إجراء رئاسيات تشرف على تنظيمها لجنة مستقلة، وبشأن الهيئة التي ستحل محل رئيس الجمهورية، أفاد المصدر بأن حزبه يقترح استحداث لجنة عقلاء تتشكل من 5أو 6 شخصيات وطنية، شريطة أن تحقق الإجماع، تعمل بالتنسيق مع الحكومة المؤقتة، وفي تعقيبه على إمكانية عدم توافق الشارع على الأسماء التي قد يتم اقتراحها لتسيير المرحلة الانتقالية، نظرا للانتقادات التي طالت بعض أحزاب المعارضة وشخصيات، رغم التحاقها بالحراك الشعبي، أوضح المكلف بالإعلام بالأرسيدي أن ما أثير من ضجة بخصوص هؤلاء، تقف وراءه أطراف معينة، مستبعدا أن يكون ذلك نابع بالفعل من الشارع الذي توافق حسبه على لائحة مطالب مضبوطة، وهي تقوم أساسا على رحيل كافة المسؤولين استعدادا لبناء مرحلة جديدة.
ويرى الناطق باسم الأرسيدي بان تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، وحده كفيل بضمان استقرار الوضع، وتهدئة الشارع، ليليها تنظيم انتخابات تشريعية ثم محلية بعد حل المجالس الحالية، مذكرا مجددا بالتجربة التونسية، حيث تم الالتفاف حول حكومة انتقالية مباشرة بعد استقالة الرئيس السابق، بعد توافق ما بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وتولت تسيير شؤون البلاد إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية.
وفي منظور الأرسيدي، فإن لجنة العقلاء التي يقترحها للمشاركة في تسيير المرحلة الانتقالية، لا يجب أن يترشح أعضاؤها للانتخابات الرئاسية المقبلة، بل عليها الانسحاب فور أن توصل البلاد إلى بر الأمان، معتقدا بأن الشارع سيتوافق على هذه المقترحات ولن يختلف حولها، طالما أنه يطالب برحيل النظام، وباستقالة كافة الشخصيات التي تمثله، كما أن هذه المقترحات ستحقق الاجماع بين أغلب أطياف الطبقة السياسية، وكذا الحراك الشعبي، مضيفا بأن هذه الحلول هي نفسها التي تم التوافق عليها في بلدان شهدت حراكا على غرار الذي تعرفه الجزائر حاليا، وتمكنت من تجاوز الوضع وانتخاب هيئات جديدة عن طريق انتخابات شفافة ونزيهة. وأبدى المصدر ارتياحه لدرجة الوعي التي أظهرها الشارع، مستبعدا انزلاق الوضع أو حدوث فوضى، وذلك في حال التزام الشارع بنفس النهج في المطالبة بالتغيير بالإصلاح من أجل بناء جمهورية ثانية، نافيا أن يكون للأرسيدي أسماء يريد أن يقترحها لقيادة المرحلة الانتقالية، داعيا الأحزاب السياسية وكذا الشخصيات الوطنية إلى الإدلاء بمواقفها واقتراح خارطة طريق لتحقيق الاستقرار.
لطيفة بلحاج
أكد التزامه بتأييد الحراك الشعبي
الأفافاس ينفي تلقي اتصالات للمشاركة في الندوة الوطنية
نفت جبهة القوى الاشتراكية أمس أن تكون قد تلقت اتصالات مؤخرا للمشاركة في الندوة الوطنية الشاملة، التي ستتناول مختلف الملفات بما فيها تعديل الدستور.
وأكدت جبهة القوى الاشتراكية في بيان وقعه السكريتير الأول للحزب حكيم بلحسل، أنها لم تتلق أي اتصال من أي جهة كانت لحضور الندوة الوطنية التي اقترح رئيس الجمهورية تنظيمها في الرسالة التي تضمنت الإعلان عن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية، والتي من المزمع أن توكل إليها صلاحية مناقشة كافة الملفات المطروحة في الساحة لوطنية، وصولا إلى اقتراح تعديل واسع للدستور.
وجاء في بيان الحزب، أن قيادة الأفافاس لم تتلق مطلقا أي اتصال للمشاركة في ندوة التوافق التي تنظمها السلطة، معلنا إدانته لما وصفة بالمناورة المضللة التي تهدف حسبه، إلى تشويه سمعة الحزب، وزعزعة استقراره، مجددا التذكير بالتزام جبهة القوى الاشتراكية بمسارها وإخلاصها لمبادئها، وكذا بمواقفها السياسية التي تبناها عديد المواطنين.
وشدد الحزب في ذات البيان، على تمسكه بتأييد الحراك الشعبي، والاستمرار في النضال إلى غاية رحيل النظام، وإنشاء جمهورية ثانية، قائلا إن المحاولات التي تقوم بها السلطة، لا تهدف سوى إلى كسب الوقت وإبعاد الأفافاس عن مبادئه.
ل/ب
شدد على ضرورة منح مزيد من الضمانات للجزائريين
غويني يدعو إلى فتح نقاش لتحديد أولويات المرحلة
دعا رئيس حركة الإصلاح فيلالي غويني، أمس، من بسكرة إلى فتح نقاش بين مختلف الفاعلين من أجل «تحديد أولويات المرحلة الراهنة.» وأضاف غويني، خلال تجمع ضم أعضاء من الحزب و متعاطفين معه «تقترح حركة الإصلاح فتح نقاش بين مختلف الفاعلين من أجل تحديد أولويات المرحلة الراهنة التي يتعين أن تكون لفترة محدودة و بشكل توافقي من أجل انتقال مرن.»
كما جدد غويني الدعوة من أجل «مزيد من الضمانات من أجل طمأنة الشباب والطبقة السياسية وجميع الجزائريين» بشأن ضرورة الهيكلة وسط فضاءات تمثيلية. وأضاف أنه «يتعين على مجموع الجزائريين، لاسيما الشباب المتظاهرين العمل على هيكلة أنفسهم داخل فضاءات تمثيلية وحزبية ونقابية أو جمعوية من أجل ضمان تمثيلهم في الندوة الوطنية المقترحة من أجل الدفاع عن المطالب المرفوعة.»
وبعد أن نوه بالطابع السلمي للمظاهرات الشعبية وحس المسؤولية العالي الذي أثبته الجزائريون واحترافية مختلف الأسلاك الأمنية، أشاد رئيس حركة الإصلاح بالقرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية في رسالته و هي القرارات التي تستجيب، كما قال، «لمطالب شرائح واسعة من الشعب الجزائري.»
وكشف في ذات السياق بأن «حزبه ينخرط ضمن دعوات الإصلاحات العميقة التي طالب بها الجزائريون وصادق عليها رئيس الجمهورية من خلال خارطة طريق بإمكانها التوصل إلى إجماع وطني كبير من أجل بناء جمهورية جديدة و نظام جزائري جديد سينبثق عن الندوة الوطنية الشاملة.» كما جدد رئيس حركة الإصلاح التأكيد على «الرفض القاطع» لتشكيلته السياسية لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.
ق و
بغرض فتح نقاش سياسي للتوصل إلى جمعية تأسيسية
حنون تقترح تشكيل «لجان شعبية» 
دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، السلطات العليا في البلاد إلى ضرورة الاستجابة لتطلعات أغلبية الشعب الذي يريد «التحرر من النظام»، مؤكدة على ضرورة احترام الإرادة الشعبية، فيما اقترحت تشكيل «لجان شعبية» تعمل على فتح نقاش سياسي بخصوص مطالب المجتمع من أجل التوصل إلى جمعية تأسيسية وطنية لصياغة دستور جديد.
واعتبرت حنون خلال افتتاحها، أمس، اجتماع أعضاء اللجنة المركزية ومسؤولي المكاتب الولائية على مستوى ولايات الوسط، بمقر حزبها بالعاصمة، أن «السبيل الوحيد لتكريس سيادة الشعب الضامن للسيادة الوطنية»، يكمن في تشكيل «لجان شعبية» تضم جميع فئات المجتمع، من طلبة و عمال و متقاعدين و تجار صغار و الفلاحين والحرفيين والبطالين وغيرها، وذلك من أجل فتح النقاش السياسي والمضي في صياغة تطلعاتهم وانتخاب ممثليهم في جمعيات عامة محلية، و التي بدورها تقوم بـ»توحيد المطالب المرفوعة و تفويض مندوبين، لاستدعاء جمعية تأسيسية وطنية سيدة مهمتها الوحيدة هي صياغة دستور ديمقراطي».
كما أكدت حنون، على ضرورة استجابة السلطات للتطلعات العميقة لأغلبية الشعب الجزائري الذي يريد «التحرر من النظام»، داعية إلى احترام الإرادة الشعبية عبر «انسحاب رئيس الجمهورية عند انتهاء العهدة الرابعة و استقالة الحكومة الحالية و حل البرلمان بغرفتيه و تعيين حكومة تقنية مؤقتة تتكون من كفاءات نزيهة».
ومن جهة أخرى، اعتبرت المسؤولة ذاتها، الندوة الوطنية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، أنها لا يمكن أن تكون «سيدة و تأسيسية» وقالت في هذا الإطار، أن هذه الندوة «غير مؤهلة لصياغة دستور جديد ديمقراطي» يتطابق وتطلعات أغلبية الشعب. كما تحدثت، حنون عن الحراك الشعبي السلمي واعتبرت أن مسيرات الجمعة الأخيرة تعد «منعطفا نوعيا جديدا في المسار الثوري الذي انطلق عبر المسيرات الشعبية على مستوى كامل التراب الوطني منذ 22 فيفري الماضي»، وقالت في السياق ذاته إن مسيرات الجمعة الرابعة شهدت مشاركة أعداد أكبر، حيث خرج الجزائريون من كل الفئات والتركيبات الاجتماعية ومن كل الأعمار، من الجنسين و اجتاحوا الشوارع في كل الولايات، رافضين القرارات الأخيرة التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية، وعبروا عن رفضهم تمديد العهدة الرابعة .
وأوضحت حنون «أنه لم يحدث منذ الاستقلال أن تلاحمت الوحدة الوطنية حول نفس الهدف»، بحيث تأكد الرابط الذي لا يمكن كسره -كما قالت - بين الثورة التحريرية والتطلع العميق للشعب نحو الديموقراطية الحقيقية بمضمونها السياسي و الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وقالت في السياق ذاته، إن الشباب الجزائري لا يريد إحداث القطيعة مع الثورة المجيدة، ولكن يريد إحداث القطيعة مع النظام الحالي، واعتبرت أن الأغلبية الساحقة من الشعب» تريد استعادة حقها في تقرير مصير البلاد وإنقاذ الدولة المهددة في استمراريتها وسيادتها»، مضيفة « أنه لا يمكن ترميم أو ترقيع النظام القائم «
ومن جهة أخرى نفت حنون، لقائها مع الدبلوماسي الجزائري ووزير الخارجية الأسبق الأخضر الإبراهيمي، مكذبة بذلك الخبر الذي نشره أحد المواقع الإلكترونية ، وأوضحت في هذا الصدد أنها لم تلتق الإبراهيمي في السابق أو في هذه المرحلة ، كما اتهمت أشخاصا موجودين في الخارج بالقيام» بهجمة إلكترونية شرسة على حزبها».
مراد - ح
رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة
«مسيرات الجمعة جواب الشعب على السلطة»
وصف رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، مسيرات يوم الجمعة بأنها “جواب الشعب الجزائري” بمسيرات حاشدة في مختلف ربوع الوطن الحاملة لرسائل “الرفض للتمديد والتأجيل والاستمرارية ورفض خريطة الطريق الأحادية الجانب” داعيا السلطة للحرص على الحلول الدستورية.
وقال بن قرينة في بيان صادر عن رئاسة الحركة أن حركة البناء الوطني، هي جزء أصيل من هذا الشعب، ولا تتأخر عنه في جميع الظروف تجدد دعوتها إلى ضرورة التجاوب مع مطالب الشعب والتكييف مع الحالات الدستورية في الحالات المماثلة بدل التوجه إلى حالات فراغ “غير مقبولة” من شأنها أن “تؤسس لمرحلة انتقالية تمرر فيها مشاريع مناقضة لأصالة المجتمع وثوابته ويصعب التحكم في مآلاتها” وحملت الحركة السلطة القائمة مسؤولية تأمين البلاد والمحافظة على الاستقرار، وتعتبرها مسؤولة مسؤولية “مباشرة عن أي انزلاق قد يحدث لا قدر الله نتيجة التعنت”، وشدد بن قرينة على ضرورة الحرص على “الحل الدستوري المتاح اليوم من أجل استمرار واستقرار مؤسسة الدولة الجزائرية”.
ق و
خبراء قانونيون وأحزاب يقللون من التخوف
المخـارج القــانــونيـة مـــوجـودة لتجنب البـلاد أي فراغ دستوري
يجمع الخبراء القانونيون والطبقة السياسية والمجتمع المدني برمته في خضم التطورات التي تعرفها الساحة السياسية الوطنية مؤخرا على ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد، واستقرار المؤسسات الدستورية ، وتجنب الوقوع في حالات الفراغ الدستوري و القانوني التي تضعف لا محالة هذه المؤسسات داخليا وخارجيا، وتؤثر على سمعة البلد ومصالحه.
على الرغم من بعض التخوف الذي يبديه البعض من احتمال الوقوع في فراغ دستوري وبالتالي المرور الإجباري عبر مرحلة انتقالية كالتي عاشتها البلاد بداية تسعينيات القرن الماضي، فإن الخبراء في مجال القانون الدستوري والمختصين في المجال وحتى السياسيين يؤكدون أن كامل مؤسسات الدولة تسير اليوم بالشكل العادي وبشكل دستوري وقانوني، وان المخارج الدستورية والقانونية من الوضع الحالي موجودة وبالتالي على خوف على أي مؤسسة وعلى المسار الديمقراطي برمته.
وترى الخبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، أن العديد من مواد الدستور قادرة على احتواء الوضع الحالي والتحضير للمرحلة المقبلة في كنف الشرعية والمشروعية، وإجراء الانتخابات الرئاسية بصورة عادية ودون أي حرج.
و قالت المتحدثة في تصريح "للنصر" أمس أن الحفاظ على المسار الديمقراطي الذي سارت عليه الجزائر منذ سنوات ممكن بالعودة إلى بعض مواد الدستور الذي وضع في مادته 102 عدة احتمالات يمكن اللجوء إليها في حال وقوع أزمة ما.
وترى بن عبو أنه يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية في المستقبل القريب بشكل عادي بالاعتماد على مواد الدستور، والحفاظ بالتالي على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي، وعلى أن الشعب هو مصدر كل سلطة.
وحول إمكانية تأجيل الانتخابات لمرحلة أطول ردت المتحدثة بأن الحالات التي تؤجل فيها الانتخابات موضحة بدقة في الدستور، أما عن احتمال دخول مرحلة انتقالية معينة يتم فيها تنظيم حوار وطني شامل قبل إجراء الانتخابات ردت بأن المراحل الانتقالية غير ممكنة من الناحية الدستورية لأن الانتخاب العام هو من يعطي الشرعية.
وتنبه بن عبو إلى أن دخول مرحلة انتقالية معينة لا يشكل عيبا كبيرا لكن السلطة المنتخبة حينذاك تصبح سلطة فعلية وتذهب شرعيتها، وهو ما يعني أن هذه السلطة تفقد قوتها وتصبح ضعيفة في الداخل والخارج، وتتعرض لضغوط داخلية من طرف الطبقة السياسية التي قد تعرقلها في أداء مهامها، وأيضا تخضع لضغوط ومساومات خارجية.
وخلصت الخبيرة في القانون الدستوري إلى أن الفراغات الدستورية تضعف المؤسسات، وتضعف البلاد برمتها وتدخلها في هزات وحالات غير محمودة.
ويفهم من كلام محدثتنا سالفة الذكر، وأيضا بالعودة إلى تصريحات ومواقف الأحزاب السياسية في الأيام الأخيرة، أنه لا خوف اليوم على مؤسسات الدولة لأنها تسير ضمن الإطار الدستوري، وأنه أيضا لا خوف على المستقبل مادامت هناك مخارج دستورية وقانونية لا تزال بيدي الجميع، لكنها حذرت في الوقت نفسه من مغبة الوقوع في أي فراغ دستوري لأنه سيؤثر على البلاد ومصالحها بصورة عامة.
ولا يمكن في هذا الصدد التسرع وإصدار أحكام معنية قد تزرع اليأس في النفوس مادامت كل المؤسسات تسير وفق القانون، و هي تحترم الآجال الدستورية الموضوعة لها، كما أن الباب لم يسد كما يروج البعض، فالوقت لا يزال في صالح هذه المؤسسات وفي صالح الجميع، ويمكن اليوم أو غدا اتخاذ القرار المناسب للوضعية التي تمر بها البلاد.
و الظاهر أن الجميع سلطة ومعارضة ومجتمع مدني ومواطنون متفقون على ضرورة الحفاظ على استقرار المؤسسات الدستورية وعدم الزج بالبلاد في متاهات من هذا النوع، خاصة وأنها تمكنت قبل عشرين سنة من تجاوز حالة مشابهة عندما قررت العودة إلى المسار الانتخابي سنة 1997 وهو الذي لا يزال مستمرا إلى اليوم.
إلياس -ب
نفى عقد لقاء سري مع المبعوث الأممي السابق
سعيد سعدي يكشف عن فحوى وظروف لقائه بالإبراهيمي
نفى الرئيس السابق للارسيدي، سعيد سعدي أن يكون التقى الإبراهيمي يوم الأربعاء، كما تناقلته أوساط إعلامية، وقال سعدي، أنه تحدث مع لخضر الإبراهيمي، يوم الأحد 10 مارس، وليس يوم الأربعاء13 مارس، مشيرا بان اللقاء لم «يكن سريا» بل جرى في فندق دولي، مشيرا بأنه لم يلمس من الإبراهيمي أي انطباع يوحي بأنه مكلّف بأية مهمة.
رد سعيدي سعدي، الرئيس السابق للارسيدي، على الأخبار التي تحدثت عن «اجتماع سري « عقده مع وزير الخارجية السابق الأخضر الإبراهيمي، رفقة الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، وقال سعيد سعدي في منشور توضيحي، على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك إن اللقاء الذي جمعه مع الدبلوماسي السابق لم يكن عقب استقبال الإبراهيمي من قبل رئيس الجمهورية.
ونفى سعيد سعدي الرئيس السابق لـ »الأرسيدي « أن يكون التقى الإبراهيمي يوم الأربعاء الماضي، كما استغرب ادعاء موقع إعلامي، أن يكون اللقاء قد تمّ بشكل سري، مع أن المكان المُشار إليه هو فندق دولي، وشرح سعيد سعدي أن ما تم تداوله، عرضه بإسهاب أمام الصحفيين في منتدى صحيفة “ليبرتي” عندما تمت استضافته الأربعاء الفارط.
وأوضح سعيد سعدي “أعرف الأخضر الإبراهيمي منذ عدة سنوات عبر شقيقه ميلود، وقام الإبراهيمي بالاتصال بي يوم الأحد العاشر مارس، وليس الأربعاء الثالث عشر مارس كما يزعم ذاك الموقع، وأخبرني الإبراهيمي أنّه وصل إلى الجزائر، وسيبقى لفترة قصيرة، وهو يتواجد في فندق الأوراسي، وليس له أي التزام ليلا، فذهبت إلى زيارته، أين كان برفقة السيد رحابي” (في إشارة إلى الوزير السابق عبد العزيز رحابي) وأضاف الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “أمام رحابي، أبلغني الإبراهيمي أنّه أتى للاستماع، مثلما فعل في باريس مع الكاتب كمال داوود، وأجبته أنّه قد يصاب بخيبة أمل، لأنّه يعرف النظام أفضل مني، مثلما قلت له إنّه ينبغي الإدراك أنّ التعتيم لا يتضح في أوقات الشدة”. وأضاف سعدي: “بعد نحو ربع ساعة، غادر رحابي، وواصلت حديثا عاما، شرحت أنني كنت قلقا للغاية، لأنه لا يبدو لي أن السلطة تقدر خطورة الوضع، وأشرت، استنادا إلى ما أسمع وأؤمن به، إلى أنّ رحيل بوتفليقة واستقالة الحكومة، يبقى السبيل الأوحد لأي مبادرة جادة”، وهي نقطة لم يعلّق عليها الإبراهيمي وفق المتحدث.
واختتم سعيد سعدي منشوره بالقول “حين التقيته (الأحد) لم ألمس من الإبراهيمي ما يوحي أنه مكلّف بأية مهمة، خصوصا وأنه أكد لي ارتباطه بموعد غداء في باريس خلال اليوم ما بعد الموالي أي الثلاثاء وهو التزام لم يقم بإلغائه”، وأوعز سعدي: “لست هنا بصدد إعطاء الأسباب التي دفعت الإبراهيمي لتمديد مدة إقامته بالجزائر العاصمة”.
ع س
جدد رفضه المشاركة في الندوة الوطنية
حزب طلائع الحريات يدعو المعارضة إلـــى رص الصفــــــــــوف
اعتبر المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات المسيرات الحاشدة التي عرفتها الجزائر الجمعة دليلا على رفض الشعب الجزائري لما وصفها «مناورات السلطة السياسية القائمة والرامية إلى إنقاذ النظام وتحويل الحراك الشعبي عن هدف إحداث تغيير شامل في النظام السياسي».
كما دعا حزب طلائع الحريات، أمس، المعارضة إلى رص الصفوف من أجل «ترجمة التطلعات الشعبية إلى نشاطات و مبادرات ترمي إلى تجسيد هذه التطلعات». وفي بيان توج أشغال الاجتماع الاستثنائي لمكتبه السياسي اعتبر حزب رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس أن «المرحلة الحاسمة التي يعيشها بلدنا تلزم المعارضة برص الصفوف من أجل ترجمة التطلعات الشعبية إلى أعمال و مبادرات كفيلة بتحقيقها».
بعد أن أشاد بمسيرة يوم الجمعة 15 مارس سجل الحزب بارتياح «المشاركة القوية» للمرأة الجزائرية في كل المسيرات و التجمعات سيما مسيرة الثامن مارس «حيث عبرت بصوت عال عن انتمائها الوطني معبرة عن رفضها للنظام السياسي القائم». كما سجل الحزب «بارتياح» تصرف قوات الأمن المجندة في إطار المظاهرات و التجمعات. و لدى تطرقه إلى المواقف التي اتخذتها بعض القوى حول الوضع السائد في البلد جدد المكتب السياسي للحزب التأكيد على «رفضه لأي تدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا». واعتبر «طلائع الحريات» الندوة الوطنية المعلن عنها والموصوفة بالمستقلة لصياغة دستور جديد غير شرعية، وهو الدستور الذي لا يمكن أن يصدر سوى عن مجلس منتخب، يحمل تكليفا وتفويضا من الشعب.
ق و
ردت على اتهامات بالسعي لركوب موجة المسيرات الشعبية
100 جمعية تدعوا لتأطير الحــــــراك الشعبـــــــي
رفض منظمو اللقاء الذي جمع، أمس، حوالي مائة جمعية وطنية على المستوى الوطني، إعداد توصيات تتوج النقاش الذي دام حوالي ساعتين وشهد مداخلات لخبراء وأساتذة جامعيين ومواطنين، وقالت الجهة المنظمة، أن عدم إعداد توصيات جاء حتى تتهم باستغلال الحراك وأكدت بان التوصية الوحيدة تتمثل في ضرورة فتح باب الحوار بهدف تأطير الحراك الشعبي.
أكد ممثلو حوالي مائة جمعية وطنية، أمس بالجزائر العاصمة، على ضرورة «فتح حوار وطني جامع» يهدف إلى تأطير الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر ويدعو إلى تغيير النظام وبناء الجزائر الجديدة. ودعا المشاركون في»حوار فواعل المجتمع المدني» الذي نظمه اتحاد الحركة الجمعوية والمواطنين بفندق الرياض تحت شعار «الجزائر .. العهد الجديد»، إلى اتحاد جميع أطياف الشعب الجزائري من خلال فتح «حوار وطني جامع يهدف إلى تأطير الحراك الشعبي وبلورة مطالب الشارع الجزائري في إطار منظم وبطريقة فعالة».
ورفض منظمو هذا اللقاء الذي شارك فيه ممثلو الحركة الجمعوية على المستوى الوطني، إعداد توصيات تتوج النقاش الذي دام حوالي ساعتين وشهد مداخلات لخبراء وأساتذة جامعيين ومواطنين، معتبرين أن التوصية الوحيدة هي «التأكيد على أهمية الحوار». وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لاتحاد الحركة الجمعوية والمواطنين قاسمي الطيب لـ(واج)، أن المنظمة رفضت إعداد توصيات للقاء «حتى لا يتم اتهامنا بأننا نحاول ركوب موجة الحراك الشعبي أو أن نكون أوصياء على الشعب الجزائري أو ممثلين عنه».
وأضاف أن الاتحاد الذي «يضم حوالي 1600 جمعية يحاول أن يباشر حوارا تشارك فيه كل فئات المجتمع الجزائري وتطرح فيه كل الأفكار والحلول للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد حاليا، مع ضرورة التخلي عن ثقافة التشكيك».
وقد تطرق المتدخلون خلال هذا اللقاء، إلى المطالب التي تم رفعها خلال المسيرات الشعبية وإلى طابعها التصاعدي، كما تناولوا الجوانب القانونية لمختلف السيناريوهات للخروج من الأزمة وإلى الآليات التي ينبغي تفعيلها من أجل ضمان انتقال سلمي للسلطة وبناء جمهورية ثانية.
ق و
الأستاذة الجامعية فاطمة الزهراء مكاوي
الجزائريون أثبتوا أنهم لا يحتاجون إلى وصاية
قالت الأستاذة الجامعية فاطمة الزهراء مكاوي، صاحبة الستين عاما، بأن مشاركتها في المسيرات المطالبة بالتغيير، جاءت استجابة للواجب الوطني، وذلك وعيا منها بأهمية الكينونة كعنصر فاعل في المجتمع، بعيدا عن التمييز على أساس الجندر و الفئة العمرية، لأن القضية تتعلق بشعب بأكمله، ولا تنحصر في تيار سياسي أو تكتل مهني، لذلك لابد من الحفاظ، حسبها، على سلمية الحراك و وحدة المواقف والابتعاد عن مسعى التأطير الذي قد يؤدي إلى الانشقاق.
محدثتنا أوضحت بأنها تجندت للمشاركة في الحراك الشعبي بداية من ثاني مواعيده، وذلك بعدما تفاعلت مع نداءات التعبئة الشعبية التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن الدعوة للمشاركة في الحراك، كانت شاملة و بعيدة عن كل الأطر الحزبية، كما أن المطالب موحدة و غير متطرفة، فالجميع، حسبها، معنيون بالفقر و بالفساد و بالبطالة و بالإصلاح على كافة المستويات، و المسيرات تهدف إلى تصحيح هذا الوضع، و إحداث التغيير الجذري و الشامل في المنظومة السياسية و إرساء أولى معالم الجمهورية الثانية.
و ترى الأستاذة مكاوي، بأن السر وراء التفاف الشعب حول الدعوة إلى التظاهر، هو كونها دعوة عفوية و لا تخدم أجندة سياسية أو إيديولوجية، الأمر الذي لعب دورا كبيرا في نجاحها إلى غاية الآن، علما أنه لا يمكن، حسبها، إغفال الدور الكبير والبارز الذي لعبه الشباب في هذه المرحلة، خصوصا بعدما أثبتوا أنهم يتمتعون بوعي سياسي و اجتماعي كبير، هو في رأيها نتاج تراكمات عديدة عاشوها خلال مرحل متعددة.
و أضافت بأن هذا الوعي و النضج الذي ظهر به الجيل الحالي لم يفاجئها، وذلك نظرا لاحتكاكها الدائم مع فئة الشباب بوصفها أستاذة جامعية، فهي، كما عبرت، تتفهم جيدا بعض ردود الأفعال التي تنجر عن الخيبة الاجتماعية، لكنها تدرك أيضا أن هذه السلوكيات لا تلغي فكرة أن شباب اليوم واعون و مندمجون بشكل عميق في المجتمع، كما أنهم أكثر انفتاحا و قدرة على التأقلم مع المتغيرات، بدليل تعاملهم الراقي مع النساء اللائي خرجن إلى الشارع للدفاع عن الديمقراطية و مبادئ الجمهورية.
المتحدثة أشارت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تلاحم كل الأطراف و الأطياف و انصهارها ضمن بوتقة مطالب موحدة، أساسها التأكيد على إلزامية تقبل السلطة لرسالة الشعب و التجاوب معها بشكل مباشر، و ذلك لتجنب الدخول في المتاهات السياسية، موضحة بأن هذا المطلب لن يتأتى إلا إذا استمر الحراك الشعبي في نسقه الموحد، بعيدا عن كل دعوات التأطير و الوصاية العقيمة، التي أكد الشعب في وقفته بأنه لم يعد بحاجة إليها، فالحديث عن الوصاية غير عملي و سابق لأوانه، والأحسن، حسبها، أن نترك الأمور تسير بسلاسة دون استباق المراحل.
هدى طابي
عبد الغني داود مفتش و أستاذ جامعي
الحوار يحتاج لتنازلات و ترجيح كفة الأولويات على الكماليات
• مطالب الحراك الشعبي تتقاطع مع مطالب المعارضة
يرى عبد الغني داود أستاذ جامعي بكلية الحقوق و مفتش الشؤون الدينية ببرج بوعريريج، أن المسيرات التي خرجت كانت إيجابية في عمومها وحملت رسالتين هامتين، رسالة داخلية وهي للسلطة القائمة بضرورة الالتفات إلى مطالب الشعب الراغبة في التغيير، ورسالة للخارج أن الشعب ملتف مع بعضه وهو موحد بكل أطيافه ومشاربه.
و قال عبد الغني داود الذي كان من بين أوائل المشاركين في المسيرات، منذ بدايتها للمطالبة بالتغيير، أن عدول الرئيس عن الترشح غير كاف، مضيفا أنه قبل الحديث عن العهدة الخامسة كان من الواجب التحدث عن العهدة الرابعة، التي يعتقد أنها كانت خطأ استراتيجيا فادحا بحيث لم تنتبه الأحزاب الداعمة لها أن «هناك تجاوزات كانت ترى فيها المعارضة أن الرئيس بوتفليقة لا يمكنه أن يترشح بسبب حالته الصحية».
وأضاف محدثنا، أن الشعب الذي خرج مطالبا بالتغيير مستمر في هذا الحراك، مشيرا إلى أن بداية الحراك و الاحتجاجات قبل المسيرات لم تكن عفوية، وإنما هناك حسبما أضاف و لمسه من خلال متابعته للوضع، أن هناك «جهة نافذة لها رؤية مخالفة للرئيس بوتفليقة، بعد أن وصل الحوار بينهما إلى طريق مسدود لجأت إلى الشارع»، لكن بعد ذلك، الشارع التقط هذه الرسالة وخرج بهذا الحجم الكبير، فتقاطعت مصلحته مع مصلحة هذه «الجهة النافذة» التي لم يسمها أو يشر إلى الشخصيات التي تقف من ورائها.
كما قال إنه و من خلال ملاحظاته الأولية واستقرائه لما جرى، فإن المسيرات و الحراك الشعبي في تصاعدية مستمرة، وعلى السلطات الوصية أن تسمع لهذه الأصوات بقلوب منفتحة، و لأننا أبناء وطن واحد يجب أن نقبل بعضنا في السراء والضراء، مبديا قناعته بأن المسيرات بدأت بعفوية وسلمية، ما جعل عموم الشعب يخرج ويتظاهر لما رأى منها من السلمية ولو كانت غير ذلك لما خرج.
و يرى الأستاذ عبد الغني داود، أن وقف الحراك و الخروج من هذه الحالة المتأزمة، يحتاج إلى فتح قنوات و أبواب الحوار للخروج من هذه الأزمة، بحيث على السلطة القائمة أن تسمع لهذه الأصوات حتى ولو لم يكن هناك ممثلون فالمعارضة تتقاطع مع هذا الحراك في عدة نقاط، و يمكن بحسبه أن تكون هي همزة الوصل بين الحراك والسلطات، مضيفا أنه لا يعقل أن يبقى الوضع على هذا الحال، شعب يرسل وسلطة تسمع من بعيد، بل لا بد كما أضاف من إيصال هذه الرسائل عن طريق الجلوس والحوار، الذي يجب أن تكون فيه تنازلات بين أبناء الشعب الواحد، و التركيز على الأولويات قبل الكماليات، و عدم الإقصاء لأي كان في هذا الحوار، مع نبذ الجهوية المقيتة والمدمرة، و عدم المساس بثوابت الهوية الوطنية المتمثلة في الإسلام والعربية والأمازيغية.
ع/ بوعبدالله
ياسين فراقة في عمق المسيرات السلمية بقالمة
أتطلع إلى جزائر جديدة يقودها الشباب و تسودها العدالة و الرخاء 
يعتبر ياسين فراقة البالغ من العمر 38 سنة واحدا من شباب مدينة قالمة الذين شاركوا في كل المسيرات السلمية التي عرفتها شوارع و ساحات المدينة العريقة التي تستمد روحها من ماضيها التاريخي الحافل بالأحداث، و الإنجازات و المآسي، ماض بعيد لكنه مازال يسري في كيان الجيل الجديد و يدفع به نحو واجهة الأحداث المتسارعة التي تعرفها الجزائر في السنوات الأخيرة بعد انطلاق حراك شعبي واعد هدفه بناء الجزائر الجديدة و الوحدة و المصير المشترك. ياسين يعمل موظفا بمؤسسة عمومية و عضوا ناشطا بجمعية محلية، لم يتأخر و لم يتردد في الخروج مع الآلاف من شباب مدينة 8 ماي 45 للتعبير عن موقفه من المستجدات الجديدة على الساحة الوطنية و المطالبة بإحداث التغيير الجذري و تسليم المشعل للشباب.
يقول ياسين متحدثا للنصر بأنه يتطلع إلى مستقبل جديد تسوده العدالة الحرة و المساواة و التوزيع العادل للثروة بين كل ولايات الوطن، مستقبل يكون بيد الجيل الجديد الذي يرى بأنه يملك كل المؤهلات للمشاركة الفعالة في قيادة البلاد و شغل المناصب القيادية على المستويين المحلي والمركزي، لكنه يرفض في المقابل جر البلاد إلى مستنقع العنف و الفوضى.
« مازلت مصمما على المشاركة في المسيرات السلمية بمدينة قالمة حتى نحقق مطالبنا الرامية إلى التغيير الهادف و تمكين الشباب من خوض غمار تجربة قيادة البلاد و مواجهة التحديات المستقبلية التي تنتظرها، أنا و كل الشباب ندرك تماما بأن المهمة ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة أيضا، ما نريده هو دولة العدالة و المؤسسات القوية و الاقتصاد المتطور، و لكي نحقق أهدافنا و مطالبنا المشروعة علينا التحلي بالسلمية الهدوء و الرزانة و الخطى الثابتة، نحن ضد الانزلاقات، و كما ترون قالمة من بين الولايات الأكثر مشاركة في مسيرات التغيير منذ انطلاقها في 22 فيفري 2019، آلاف الناس خرجوا للشوارع و الساحات العامة يقودهم الشباب المدعوم من كل شرائح المجتمع، أستطيع القول أن 80 بالمائة من المشاركين في مسيرات قالمة من الشباب، لقد عادت الوطنية لتسكن أرواحنا و تراجعت قوافل الهجرة السرية عبر البحر، لأن هؤلاء الشباب يدركون اليوم بان الأمل سيعود، حتى الخلافات التي كانت سائدة بين بعض الناس هنا بقالمة زالت تماما، و يمكنك أن ترى خصمين يتعانقان و يسيران جنبا إلى جنب في المسيرة، هذا لم يحدث من قبل، لقد عادت الأخوة و التضامن بين أفراد المجتمع، الواجب نحو الوطن هو من وحد الجميع و دفع بهم إلى الخروج لإحداث التغيير الإيجابي الهادئ، و بناء الجزائر الجديدة أو الجمهورية الثانية، يكون الشباب ركيزتها الأساسية و في كل القطاعات، لا يجب أن نخاف أو نشك في قدرات الجيل الجديد، أنا أتوقع استمرار المسيرات السلمية خلال الأيام القادمة، وسأكون حاضرا فيها حتى نبلغ الهدف، شعارنا لا للعنف و السب و الشتم و الفوضى و التخريب، حتى الساحات و الشوارع ننظفها بعد المسيرة، و هذا واجبنا و دليل قوي على أخلاقنا و إرادتنا في بناء الجزائر الجديدة، وحمايتها من كل المخاطر التي تتهددها، نحن مصممون على السلمية و تحقيق أهداف الحراك الشعبي الواعد». فريد.غ
ميساء ميلاط فنانة مسرحية
التلاحم الشعبي عزز لدي الشعور بالانتماء وأعاد ثقتي في المجتمع
كانت ميساء ميلاط، 28سنة، ممثلة مسرحية من قسنطينة، من بين النساء الأوائل اللائي خرجن في المسيرات الشعبية التي عرفتها الولاية، إذ شاركت في تجمع يوم 8 مارس، لتعبر، كما قالت، عن حبها لوطنها وعن رفضها للفكرة الشائعة عن الجزائريات اللائي يتهمن بالتحيز للرئيس، لأنه منحهن امتيازات كثيرة خلال فترة حكمه، وكان دائما داعما لهن، موضحة بأن المرأة لا تتحيز سوى للوطن، و بأنها لا تقل وطنية عن الرجل، كما أن تعاملها مع قضايا الأمة ليس أقل جدية.
وقالت المتحدثة، بأنها اختارت الخروج يوم 8 مارس، لتثبت حبها لوطنها و لتؤكد أن المرأة هي فرد في المجتمع، و لا يمكن أن تعيش بمعزل عما يحدث فيه، ولذلك فقد كان قرار المشاركة في المسيرات، قرارا فرديا باركته عائلتها ، وثمنه محيطها المهني، مضيفة بأنها معنية بصفة مباشرة بمصير البلاد، لأن ذلك مرتبط بمصيرها كمواطنة وكفنانة شاركت في الحراك، لكي تطالب بطي صفحة قديمة وفتح أخرى جديدة من الحكم، يكون شعارها التغيير.
وأشارت إلى أن الإصلاحات المستقبلية لابد أن تشمل كل جوانب الحياة بما في ذلك الجانب الثقافي، مؤكدة بأنها رددت خلال مشاركتها في مسيرات الجمعة الثانية من الحراك، مطالب مهنية تتعلق بأهمية تحرير قطاع الثقافة و فتح المجال للتعبير و الإبداع و النهوض بالمسرح الذي همش كثيرا خلال السنوات الماضية، حسبها.
من جهة ثانية، لم تخف ميساء تأثرها بالدور الذي لعبته وسائط التواصل الاجتماعي في تحريك بوصلة الشارع، مشيرة إلى أنها لا تنكر أن فايسبوك كان وراء رفع وعيها السياسي وإدماجها في الأحداث بصفة مباشرة، كما ساهم في اكتشافها لوجوه سياسية وصفتها بالمقنعة على غرار زبيدة عسول التي قالت عنها بأنها «رمز للمرأة المناضلة».
حسب محدثتنا فإن مشاركتها في المسيرات، أضافت إليها الكثير على الصعيد الشخصي، لأنها جعلتها تحس بأنها قادرة على أن تقدم لوطنها القليل، ولو من خلال قول كلمة الحق، خصوصا وأنها كانت من أوائل النساء اللائي خرجن إلى الشارع ومهدن الطريق للكثيرات، كما أنها تعتبر نفسها صوت النساء اللائي يعجزن عن الخروج للتعبير عن آرائهن وإثبات مواقفهن.
ميساء قالت أيضا، بأن مشاركتها في المسيرات، جعلتها تكتشف وجها مختلفا للمجتمع الجزائري، و تغير نظرتها إليه، فقد صدمت، كما عبرت، لمستوى الرقي والحضارية التي تميز بهما الحراك، لدرجة أنها بكت من شدة التأثر، كما أضافت، خصوصا بعدما لمست الروح الوطنية العالية لدى أبناء المجتمع الواحد، و أحست بأنها طرف في قضية مصيرية، الأمر الذي أعاد ثقتها في المجتمع و عزز لديها الشعور بالانتماء إلى الجماعة و إلى وطن ظلت تحس بالاغتراب تجاهه لسنوات.
هدى طابي
الطالب لمين بن سليماني
مطلبنا تغيير النظام ولا يوجد عاقل يطالب بإسقاطه 
يقول لمين بن سليماني طالب بالمدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة وأحد أعضاء الحراك الشعبي بولاية البليدة بأن المطلب الأساسي للحراك الشعبي هو تغيير النظام وليس إسقاطه، مضيفا بأنه لا يوجد إنسان عاقل يطالب بإسقاط النظام، لأن إسقاط النظام على حد تعبيره يعني إسقاط دولة المؤسسات وهذا غير عقلاني، ولهذا لا بد من التدرج في التغيير، كما أن العالم حسبه مبني على اتفاقيات دولية تحمي مصالح الدول، وبذلك فإن إسقاط النظام سيؤدي إلى إلغاء هذه الاتفاقيات، وبهذا فإن سقوط النظام لا يخدم مصالح هذه الدول، كما لا يخدم مصالح الشعب الجزائري.
ويضيف الطالب بن سليماني بأن دخوله الحراك الشعبي كان من أجل المطالبة بالتغير، كما يريد كل الشعب الجزائري، مضيفا بأن الشعب يريد جزائر الغد منيرة ومشرقة، يعيش فيها المواطن بكل حرية ويمد فيها طاقته التي لا تذهب أدراج الرياح.
من جانب آخر قام الطالب بن سليماني من خلال مشاورات واسعة مع مختلف فئات المجتمع بتحديد جملة من مطالب الشعب تم طبعها و توزيع منها في الجمعة الماضية ألفي نسخة، وذلك حتى تكون هذه المطالب واضحة وتحدد بدقة ما يريده الشعب، وتتلخص هذه المطالب حسبه في رفض العهدة الخامسة ورفض تمديد الرابعة، ورفض عقد ندوة بإشراف السلطة الحالية، إلى جانب تحديد موعد للانتخابات الرئاسية في ظرف لا يتجاوز 03أشهر، بالإضافة إلى إعادة فتح آجال استخراج بطاقة الناخب للشعب للمشاركة في الانتخابات بقوة، وإنشاء لجنة حيادية مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات، إلى جانب تشكيل حكومة تكنوقراطية تشرف على المرحلة الانتقالية، كما تضمنت لائحة المطالب رفض أي تدخل أجنبي مهما كان، إلى جانب ذلك تضمنت هذه اللائحة أن «الشعب لا يريد إسقاط النظام وإنما تغييره».
وفيما يتعلق بموضوع اختيار ممثلين عن الحراك الشعبي، يرى الطالب بن سليماني بأن اختيار ممثلين خلق مشاكل بين الحراك الشعبي، لهذا الاختلاف حول اختيار ممثلين مرده حسبه إلى اختلاف الإيديولوجيات والآراء، بحيث البعض يرى ضرورة اختيار ممثلين، وآخرون يرون العكس، بحجة أن الحوار مع السلطة لم يفتح بعد، وتحديد ممثلين قد يجعل الحراك الشعبي في شوكة واحدة قد يتم كسرها، لهذا فهو يعتقد بأن اختيار ممثلين عن الحراك، يجب أن يضم ممثلين لكل الإيديولوجيات وشرائح المجتمع من علمانيين وإسلاميين وغيرهم، ولا ينبغي أن تكون القائمة تحمل توجها واحدا.
وعن سؤال حول ما تشهده المسيرات من تأطير من طرف بعض الشباب، يقول نفس المتحدث بان هذا التأطير يأتي بصفة شبه تلقائية، بحيث يقوم بعض الشباب بتقديم إسعافات أولية، وآخرون يقومون بتنظيف الشوارع، وآخرون يساهمون في نشر الوعي، وعرض المطالب، وكل ذلك يعكس حسبه تحضر الشعب الجزائري الذي ضرب مثالا للعالم كله في التعبير السلمي، على عكس دول أخرى ومنها فرنسا التي شهدت أمس فقط مسيرات للسترات الصفر طغى عليها العنف والتخريب.
نورالدين-ع
