طالب المحامي والحقوقي مقران آيت العربي، أمس، من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أن يمنع الذين يمكن متابعتهم بجرائم الفساد من مغادرة التراب الوطني، وفتح تحقيق ضدهم. فيما ذكرت منظمة محامي الجزائر، إن «أخبارا متداولة ومؤكدة تفيد أن هناك عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج نتيجة عقود وصفقات ذات مصالح متناقضة مع الصالح العام”.
وجه المحامي والناشط الحقوقي، مقران آيت العربي رسالة مفتوحة إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، جاء فيها “السيد النائب العام، يحكم القضاة باسم الشعب، والشعب يطالب بتطبيق القانون..” كما طالبه بفتح تحقيق في المفسدين بقوله “كمواطن شارك في مسيرات الثورة الشعبية السلمية، سمعت صوت الشعب الذي يطالب بمتابعة ومعاقبة رؤوس الفساد الذين خربوا اقتصاد البلاد”.
من جانبها، حملت منظمة محامي الجزائر البنك المركزي الجزائري مسؤولية أي تهريب للمال العام من قبل بعض الجهات ودعتها إلى تحمل مسؤوليتها بخصوص عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج.
وجاء في بيان لمنظمة محامي الجزائر وقعه عن المجلس النقيب عبد المجيد سيليني، “انه أخذا بالأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد والذي ترتب عليها عدم استقرار في مؤسسات الدولة وعدم وجود حكومة تمثيلية شرعية لتسيير شؤون الدولة، ونظرا للأخبار المتداولة والمؤكدة التي تفيد أن هناك عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج نتيجة عقود وصفقات ذات متناقضة مع الصالح العام يكون أصحابها من المتسببين في الأزمة التي تعيشها الوطن.
وأضاف البيان “انه على اعتبار هذه الأموال ملك للشعب الجزائري، والتي هي تحت مسؤولية وضمان البنك المركزي الجزائري، وبما أن ائتمان الشعب في البنك الجزائري يملي على هذه المؤسسة التحلي بروح المسؤولية أكثر من أي وقت مضى للحيلولة دون تمكين هؤلاء من نهب المال العام بفرض الرقابة الصارمة على كل العمليات المصرفية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي تعزز هذه الحماية لمنع كل المحاولات الهادفة إلى تهريب المال العام مع مراعاة حسن سير التعهدات المالية مع الخارج إلى حين تنصيب الدولة الشرعية المرتقبة.
وأضاف سليني “انه أخذا بهذه الاعتبارات فان محامي الجزائر التي تساير مطالب الشعب الجزائر الهادفة إلى الحفاظ وحماية أمواله تدعو محافظ البنك المركزي الجزائري وكل رؤساء المؤسسات المصرفية بالامتناع على تمرير وتسديد كل الصفقات أو العمليات التجارية التي تخدم المصالح الخاصة والتي قوم العديد من أصحابها في الإسراع والضغط لتمريرها استغلالا للوضع الراهن. وبهذا الصدد يتعين على جميع المعنيين بهذا الواجب أن يتحملوا مسؤولياتهم بالوفاء والائتمان الذي وضع فيهم والذي سوف تسير على احترامه هيئة الدفاع بكافة الوسائل
القانونية.
ع سمير
