نفى المجلس الأعلى للقضاء، أمس الاثنين في بيان له، الاخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي و المتعلقة بمعاقبة و عزل 86 قاضيا شاركوا في الحراك الشعبي.
و جاء تكذيب المجلس الأعلى للقضاء بصفته المخول قانونا لرقابة انضباط القضاة، طبقا لأحكام المادة 21 من القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004، المتعلق بتشكيل الهيئة المذكورة و عملها و صلاحياتها.
كما أكد في ذات الإطار أن الإجراءات التأديبية «يحددها القانون سالف الذكر دون سواه»، حسب ما تضمنه نفس البيان
