أمر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بفتح تحقيق ابتدائي حول وقائع اعتقال المدير العام لمجمع الشروق، بعد إصدار أمر بالإفراج الفوري عن الموقوف. وحسب بيان صادر عن النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر فإن النائب العام بعد إخطاره بهذه الوقائع، يعلم الرأي العام بأنه لم يتم فتح أي تحقيق ابتدائي أو إعطاء أي أمر يبرر توقيف المعني.
أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الخميس، عدم فتح أي تحقيق ابتدائي أو إعطاء أي أمر يبرر توقيف الرئيس المدير العام لمجمع الشروق، علي فضيل، الذي تم توقيفه صباح الخميس من طرف إحدى المصالح التابعة للشرطة القضائية.
وجاء في بيان للنيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أنه «تبعا للمعلومات التي تم تداولها هذا اليوم (الخميس) من طرف بعض القنوات الفضائية المتعلقة بتوقيف المسمى فضيل علي، الرئيس المدير العام للمجمع الإعلامي الشروق، فإن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بعد إخطاره بهذه الوقائع، «يعلم الرأي العام بأنه لم يتم فتح أي تحقيق ابتدائي أو إعطاء أي أمر يبرر توقيف المعني».
غير أن المصدر ذاته أوضح بأنه و «بعد التحري، تبين أن إحدى المصالح التابعة للشرطة القضائية أكدت قيامها بتوقيف المعني بمناسبة تحقيق ابتدائي، و الذي تمت مباشرته بدون علم أو إخطار مصالح النيابة العامة بذلك، وفقا لما يقتضيه قانون الإجراءات الجزائية». وبالنظر إلى كون هذا الإجراء «غير مبرر قانونا»، فقد «أمر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بالإفراج الفوري عن الموقوف، مع الأمر بفتح تحقيق ابتدائي حول الوقائع»، حسب ما تضمنه البيان.
ق و
