قررت وزارة التجارة تسقيف أسعار بعض الخضر والفواكه الواسعة الاستهلاك لمنع ارتفاعها خلال شهر رمضان المقبل وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين ، فيما سيتم تشديد الرقابة من اجل احترام الأسعار المقننة الخاصة بمواد البقالة الضرورية كالزيت والسكر والحليب والسميد، كما قررت الوزارة تعزيز المخزون من اللحوم بأنواعها والحليب لمواجهة أي ندرة خلال الشهر الفضيل. كشف المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، عيسى بكاي، أن مصالحه عمدت إلى تسقيف أسعار الخضر والفواكه الواسعة الاستهلاك والمسماة بـ «المواد الضرورية للقفة» على غرار البصل والبطاطا والطماطم والكوسة والجزر والصلطة، وأضاف بكاي أنه سيتم الكشف لاحقا عن الأسعار المرجعية للمواد الضرورية للقفة حتى يصبح المستهلك نفسه رقيبا فعالا على هذه الأسعار وضمان عدم حدوث مضاربة.
وأعلن مسؤول وزارة التجارة، عن تسخير 6 آلاف 500 عون لضمان تطبيق القانون فيما يخص الأسعار المقننة والأسعار المسطحة المتعلقة بجميع المواد المتعلقة بالبقالة والخضر والفواكه بهدف القضاء على المضاربة بصفة فعالة، حيث سيعمل هؤلاء الأعوان بنمط المداومة طيلة أيام الأسبوع والعطل وكذا خارج ساعات العمل لضمان رقابة فعالة طيلة الشهر الفضيل فسيعمل
وبخصوص الأسعار المقننة والمسطحة بنص تنظيمي أنه ستكون المصالح المختصة بالرقابة بالمرصاد للقضاء على كل زيادة في هذه الأسعار على غرار الخاصة بالزيت والسكر والحليب والسميد، وبشأن مسألة التموين بمواد البقالة خلال شهر رمضان، قال ذات المسؤول إن الكميات المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الوطن و ذلك في إطار التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الوزارات، مضيفا انه في إطار العمل المشترك بين الوزارات تم إنشاء لجنة تدعى بـ»لجنة تسيير و تموين السوق بالمواد الإستراتيجية» عقدت إلى حد الآن أكثر من سبعة اجتماعات حول ضمان تموين السوق بالمواد الأساسية على غرار اللحوم و الخضر والفواكه و الحليب على حد قوله، مضيفا « يمكن القول أن هناك كميات كافية من هذه المواد الأساسية في السوق و في المخازن تسمح لنا بتغطية شاملة لاحتياجات المواطن في جميع المواد المطلوبة على غرار اللحوم الحمراء والبيضاء والخضر اليابسة و القمح اللين و الصلب»
وفي السياق ذاته، أكد المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، أن وفرة هذه المواد الأساسية في السوق الوطني سيجنب ارتفاع أسعارها وبالتالي القضاء على المضاربة، مضيفا انه سيتم العمل خلال شهر رمضان على «فتح كل الأسواق المنجزة و غير المستغلة و التي تقدر بـ 468 سوق منها 364 سوقا قابلا للاستغلال»، وفيما يخص الأسواق الجوارية ، أوضح ذات المسؤول أنه تم إرسال اقتراح للولاة للقيام بفتح أسواق جواريه ابتداء من اختيار أرضية مناسبة مهما كان موقعها و تخصيصها للشباب الممارسين الذين ينشطون في الأسواق الموازية مما يسمح بتسوية وضعيتهم مقابل أعباء رمزية.
ق .و
