أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن المصالح الأمنية "لم تتلق أي تعليمات" لقمع المسيرات الشعبية الداعية إلى التغيير وإحداث القطيعة مع النظام.
وفي ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، رد السيد رابحي على سؤال تمحور حول "قمع" المسيرات الشعبية المنادية بالتغيير وكذا تعرض مواطنات شاركن في الحراك لتصرف مهين بأحد مراكز الشرطة، حيث صرح قائلا: "أؤكد أن المصالح الأمنية لم تتلق أي تعليمات من الحكومة أو الدوائر القيادية لقمع المسيرات"، مضيفا في ذات الصدد: "لدينا مصالح أمنية وجيش جمهوري لن يعطي لنفسه أبدا الحق في استعمال العنف ضد المواطن".
وحرص السيد رابحي على الإعراب عن تقديره لهذه المسيرات التي "تجلى من خلالها حب الجزائر"، مشددا على أن "المصلحة الوطنية مشتركة بين القيادة والمواطن".
وفي سياق ذي صلة، فند الناطق الرسمي للحكومة وجود "أي نوع من التضييق الممارس ضد المعارضة"، حيث أكد أنه "لا توجد أي تعليمات وجهت لوسائل الإعلام العمومية وقنواتها" في هذا الاتجاه، حيث تظل هذه الوسائل "مفتوحة أمام الجميع، شريطة احترام المصلحة العليا للوطن والمواطن"، مثلما أكد.
وعرج السيد رابحي على خطاب نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، وما تضمنه بخصوص محاسبة المتورطين في قضايا الفساد وتبديد المال العام، حيث ذكر بأن هذا الخطاب ''كان فيه القول الفصل"، متابعا بأنه (الفريق قايد صالح) "لديه أكيد معلومات تحدث على أساسها عن هذا الملف، غير أنه لم يغفل دور قطاع العدالة في معالجة هذا النوع من القضايا".
كما رد الوزير على سؤال يتعلق بمنع مواطني بعض الولايات لعدد من الوزراء من أداء زيارات عمل كانت مبرمجة على مستوى هذه المناطق، حيث كان جوابه بأن عدد هؤلاء المحتجين "لم يرق لتعداد سكان الولاية ككل"، ليواصل بالقول: "أيا كان التلاعب بأذهان هؤلاء الذين اعترضوا المواكب الوزارية وأعاقوا نشاط الوزراء، فإنه يقع على عاتقنا جميعا، خاصة وسائل الإعلام، مهمة التثقيف والتوعية بكل ما يرتبط بالمصلحة الوطنية".
كما ذكر في ذات الصدد بأن أعضاء الحكومة الحالية هم من "أبناء الشعب"، وهي --كما قال-- "حكومة تصريف أعمال تسهر على إتمام المشاريع التي كانت قد باشرتها الدولة وتم الاتفاق عليها ضمن برنامج الجمهورية الجزائرية، وفي ذلك منفعة للجميع".
واج
