الجيش أرغم على التدخل في الشأن السياسي لضمان الإرادة الشعبية
أكد الجنرال المتقاعد علي غديري أمس أن الالتزام بأحكام الدستور وبالمسار الانتخابي، هو السبيل الوحيد للحفاظ على المؤسسات وديمومة الدولة وتأمينها من الانزلاقات، نافيا إيداع ملف ترشحه للرئاسيات المقبلة، التي يراها امتدادا للانتخابات السابقة التي تم إلغاؤها، وهو ما يعفيه وفق اعتقاده من إعداد ملف جديد.
وأبدى علي غديري لدى استضافته في فوروم يومية المجاهد تمسكه بالمسار الانتخابي وبالإطار الدستوري لمعالجة الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، موضحا بأن ثمة طريقين للخروج من الأزمة، وهما تنظيم الانتخابات الرئاسية وهي المسار الضامن للاستقرار، والمسلك المختصر لتسوية الأزمة في إطار القانون والشرعية، أو عدم الذهاب إلى الانتخابات وانتهاج طريق الفوضى بكل ما تحمله من مخاطر، مقترحا الالتزام بأحكام الدستور والحفاظ على المسار الانتخابي، وتنظيم الانتخابات الرئاسية للإطاحة بالنظام، غير أن ذلك لا يعد غاية في حد ذاتها وفق تقديره، بل وسيلة لتأمين البلاد من الانزلاقات.
وبشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها يوم 4 جويلية المقبل، التي وصفها بالفرصة التاريخية التي لا يجب تضييعها، أوضح ضيف الفوروم بأنه يعتبر نفسه مترشحا لهذه الاستحقاقات منذ شهر جانفي الماضي تاريخ إيداع ملفه لدى المجلس الدستوري، على غرار باقي المرشحين ال 19، مشددا على أن انسحاب أحد المرشحين لا يلزم بالضرورة بطلان ترشح من أعلنوا مشاركتهم في هذه الاستحقاقات، واصفا إلغاء الانتخابات الرئاسية بالقرار التعسفي، «لأن الرئيس السابق لم يكتف بالانسحاب، بل فرض الانسحاب على 20 مرشحا آخر»، نافيا أن يكون له أي سند يدعمه في الانتخابات الرئاسية، عكس ما أشيع عنه.
وعلق الجنرال المتقاعد على الأطراف التي شاركت في المشاورات التي دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بأنهم ليسوا حتما من النظام، وبشأن عدم حضوره جلسة الحوار التي جرت أمس، قال لغديري إنه لم يدع إليها أصلا، ولو وجهت إليه الدعوة لرفضها، وفي نظره فإن النظام يوشك على الانقضاء، لأنه بلغ مرحلة الشيخوخة واستعمل طاقاته منذ الاستقلال إلى غاية نهايتها، دون أن يعمل في المقابل على التشبيب، وأنه تبقى منه شخص أو شخصان لا يمكنهما لوحدهما صناعة النظام، متهما كل من باركوا العهدة الخامسة بارتكاب جريمة في حق الشعب.
وبخصوص الاعتقالات التي طالت مؤخرا قيادات في الجيش الوطني الشعبي، قال لغديري إنها إجراءات لا بد منها، ولا يمكن الفرار من منها، «ومن سرق الملايير لا بد من محاسبته»، وهو ما يستدعي الإسراع في تنظيم الانتخابات لمحاسبة الضالعين في نهب المال العام، دون استثناء أي اسم، مؤيدا سهر المؤسسة العسكرية على ضمان الاستقرار السياسي للبلاد بعد أن انهارت باقي المؤسسات، مؤكدا بان الجيش وجد نفسه مرغما على التدخل في الشأن السياسي، من أجل ضمان احترام إرادة الشعب.
وفي رده على سؤول يتعلق برفع الراية الوطنية والعلم الأمازيغي في الحراك الشعبي، شدد علي لغديري على أن الجزائر تم تحريرها تحت الراية الوطنية، وان عناصر الهوية الوطنية تتضمن العربية والأمازيغية والإسلام، مقترحا إضافة البعد الإفريقي، قائلا» لا ينبغي لأي طرف أن يحتكر الهوية الجزائرية»، نافيا في سياق آخر وبشدة أن يكون عمل لصالح النظام خلال السنوات التي قضاها داخل المؤسسة الدستورية، التي تتولى مهاما دستورية واضحة وحساسة، خدمة للصالح العام.
كما وجه الجنرال المتقاعد والمترشح للانتخابات الرئاسية انتقادا لحزب جبهة التحرير الوطني، واتهمه باحتكار التاريخ، داعيا إلى رحيل كافة الأحزاب السياسية التي شكلت جزءا من النظام، من أجل تحقيق الجمهورية الثانية.
لطيفة/ب
