أعلنت أحزاب المعارضة المجتمعة أول أمس ضمن فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب، عن التحضير لتنظيم لقاء وطني شامل، سيكون مفتوحا على كافة فعاليات المجتمع، باستثناء المتسببين في الأزمة، للبحث عن الحلول الكفيلة بتحقيق مطالب الحراك الشعبي.
ختمت أحزاب المعارضة اجتماعا المنعقد يوم الخميس بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية، بالخروج بعدد التوصيات، بعد تقييم شامل للوضع السياسي للبلاد، ودراسة متأنية لمطالب الحراك الشعبي، ومن أهم ما تم الاتفاق عليه، الإعداد لتنظيم لقاء وطني شامل يضم مختلف الفعاليات، باستثناء من تسببوا في الأزمة التي تعرفها البلاد، أو كانوا طرفا فيها، وفق ما جاء في نص البيان الصادر عن اللقاء المعلق، وذلك في إشارة واضحة إلى أحزاب الموالاة.
ويهدف الاجتماع إلى البحث عن حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، بما يستجيب للمطالب الشعبية، وتسعى الأحزاب المعارضة وكذا الشخصيات الوطنية التي التقت ضمن قوى التغيير، من خلال العمل على جمع فعاليات المجتمع في لقاء شامل وموسع، إلى تأطير مطالب الحراك الشعبي وضبطها ضمن سياق واضح، تفاديا لانفلات الوضع، أو تمييع تلك المطالب وانحرافها عن مقصدها الأساسي، وهو تحقيق التغيير الحقيقي الذي ينشده الجميع، بما يحقق دولة القانون والمساواة والعدالة الاجتماعية، ومن المنتظر أن يتم تنصيب لجنة لتحضير هذا اللقاء الشامل، وضبط الأطراف التي ستحضره والمحاور التي سيتم تناولها.
وباركت فعاليات قوى التغيير الدعوة إلى الحوار المعبر عنها في البيان الأخير لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي، مع الالتزام بمبدأ الحوار لإيجاد الحلول التي تستجيب لمطالب الشعب.
وتعد مبادرة التي أطلقتها فعاليات قوى التغيير وفق متتبعين، بمثابة استجابة لرسالة مؤسسة الجيش، بهدف معالجة الأزمة السياسية للبلاد، والعودة إلى الحياة الطبيعية، لا سيما وان البلاد مقبلة على مواعيد اجتماعية وسياسية هامة، وهو ما أكدت عليه المعارضة في اجتماعها الأخير من خلال تجديد تمسكها بنصرة خيار الشعب، واستعدادها للتفتح على كل مبادرة يمكنها المساهمة في تلبية مطالب الشعب، ودعمها لاستمرار الشعب الجزائري بكل أطيافه في هبته الشعبية السلمية، والرفع من وتيرتها والحفاظ على تماسكها، إلى غاية تحقيق مطالبه.
وشددت المعارضة على ضرورة ضمان استقلالية القضاء في معالجة جميع الملفات، في ظل احترام قواعد العدالة والنزاهة والمساواة، والمطالبة باستمرار القضاء في فتح جميع ملفات الفساد، بالموازاة مع ذلك دعت فعاليات قوى التغيير إلى اتخاذ إجراءات احترازية استعجالية لوضع اليد على ما تبقى من الأموال المنهوبة والمختلسة من أجل حماية الثروة الشعبية، كما دعت النيابة العامة إلى ضرورة إعلام الرأي العام بشأن المتابعات القضائية في ملفات الفساد، وفقا لما يقتضيه القانون.
وثمن المجتمعون نشاط الطلبة ومختلف شرائح المجتمع، وكذا النقاشات المفتوحة التي تتناول الوضع القائم، مع دعوة بقية الفئات الاجتماعية إلى الاقتداء بهم، كما دعوا الشباب للحفاظ على سلمية الحراك والابتعاد عن أساليب المخاشنة في التعامل مع المخالفين للرأي، مع إدانة اللجوء إلى اعتقال الناشطين والنقابيين، ورفض كل اشكال التعسف والإهانة، التي يتعرض لها المحتجزون.
وفي شق المتعلق بالحفاظ على أموال الدولة، في ظل ورود معلومات بشأن محاولة تهريبها، دعت فعاليات قوى التغيير الإطارات الجزائرية في المؤسسات الاقتصادية والمصرفية للتحلي باليقظة، ورصد كل المعاملات المالية والعقارية التي تتم في هذه الظروف الاستثنائية والتصدي لها.
لطيفةب
