شرع مجلس الأمة في تفعيل رفع الحصانة البرلمانية عن اثنين من أعضائه، هما جمال ولد عباس وسعيد بركات، حيث أحال أول أمس طلب وزير العدل حافظ الأختام بتفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية" عن عضوي المجلس على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع.
تتسارع إجراءات عملية رفع الحصانة عن عضوي مجلس الأمة جمال ولد عباس والسعيد بركات، فبعد اجتماع لجنة الشؤون القانونية و الإدارية وحقوق الإنسان قبل أيام بشأن هذا الموضوع، أحال مكتب المجلس المجتمع أول أمس الخميس برئاسة رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل، طبقا للمادة 125 من النظام الداخلي للمجلس، على اللجنة المختصة طلب وزير العدل حافظ الأختام بتفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية" عن العضوين المذكورين لإعداد تقرير في الموضوع، وهذا طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، حسب بيان للمجلس، الذي أضاف أن اجتماع المكتب سبقه لقاء تشاوري بين قوجيل ورؤساء الكتل البرلمانية.
وقد بدأ مجلس الأمة في تفعيل رفع الحصانة عن ولد عباس وبركات بعد أيام من صدور طلب وزير العدل حافظ الأختام بهذا الخصوص، وبعد اجتماعات للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان ، ويتهم بركات وولد عباس بتبديد أموال عمومية بعد ورود اسميهما في ملفات فساد خلال توليهما حقيبتي وزارتي التضامن الوطني والصحة والفلاحة والتنمية الريفية.
فقد تولى السعيد بركات حقيبة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لمدة عشر سنوات كاملة، بعدها تولى حقيبة الصحة سنة 2010، ثم حقيبة التضامن الوطني وقضايا الأسرة، أما جمال ولد عباس فقد تولى حقيبة التضامن الوطني لعدة سنوات ثم حقيبة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وبعد خروجهما من الحكومة عينا ضمن الثلاث الرئاسي في مجلس الأمة لمدة ست سنوات بين 2013 و 2019، ومؤخرا وخلال التجديد النصفي لأعضاء المجلس قرر رئيس الجمهورية المستقيل الاحتفاظ بهما في كوطة الثلث الرئاسي لعهدة جديدة، ما يمنحهما حصانة برلمانية تمنع متابعتهما فضائيا في قضايا فساد أو قضايا جنائية أخرى.
لكن وبعد الحراك الشعبي الذي تعرفه البلاد منذ أكثر من شهرين، وما تلاه من أحداث سياسية كبيرة، أبرزها استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وبعد فتح ملفات فساد عديدة و قيام العدالة بالتحقيق فيها وتوقيف العديد من رجال الأعمال المتورطين، فقد ورد اسما ولد عباس وبركات ضمن هذه التحقيقات والملفات، وعليه طلبت النيابة العامة من المجلس رفع الحصانة البرلمانية عنهما حتى يمثلا أمام العدالة ويخضعان للتحقيق والمساءلة.
ونشير أن الدستور الجزائري كان قد نص على الحصانة البرلمانية في مواده 126، 127 و 128 ، ويتم رفع هذه الحصانة من خلال حالتين، الأولى تتم بتحريك من وزير العدل بناء على طلب النيابة العامة، حيث يقدِّم وزير العدل طلب رفع الحصانة عن البرلماني مرتكب جريمة ما مرفقا بملفه الجزائي إلى المجلس الذي ينتمي إليه هذا البرلماني.
أما الحالة الثانية فتتم بطلب صريح من البرلماني المعني يتضمن إسقاط حصانته «التنازل عنها طواعية»، ويشترط أن يقدم الطلب مكتوبا حتى لا يدع أي مجال للتأويل، وبعد إتباع الإجراءات الدستورية والقانونية يصبح هذا البرلماني شخصا عاديا، بالإمكان متابعته جزائيا.
وإذا ما تم رفع الحصانة البرلمانية مستقبلا عن كلا من ولد عباس وبركات فإنها ستكون سابقة في تاريخ البرلمان الجزائري الذي لم يشهد حالات مماثلة خاصة إذا كان الأمر يتعلق بشبهة الفساد ونهب المال العام. إلياس -ب
