لم تطبق الأسعار المرجعية، التي حددتها وزارة التجارة على غالبية ما هو متداول من سلع في الأسواق، حيث سيطرت المضاربة بالطول والعرض، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، فيما يبرز تجار أنهم يجهلون ماهية هذه القرارات، في الوقت الذي تؤكد فيه جمعية التجار والحرفيين، أن التهافت الكبير للمواطنين على اقتناء مختلف السلع وراء الارتفاعات المسجلة، مشيرة إلى أن إعداد الأسعار تم بالاتفاق مع مختلف الأطراف وكل من يتجاوزها سيعاقب من طرف المصالح الرقابية.
وسجلت أسعار الخضر واللحوم زيادات أخرى في ظرف 24 ساعة فقط وسط إقبال وتهافت كبيرين من المواطنين ، فيما يؤكد تجار أن هوامش الربح مازالت ثابتة، كما لم يتلقوا أي تعليمات من طرف أعوان التجارة تتعلق بتحديد الأسعار، مشيرين إلى أن المعيار الأساسي الذي يضبط السوق هو العرض والطلب. وحددت وزارة التجارة ثمانية أصناف من الخضروات، التي تخضع للسعر المرجعي، و هي البطاطا الاستهلاكية و الطماطم و البصل الأخضر و الجاف و الكوسة، فضلا عن الخس و الجزر و الثوم الجاف و الأخضر، إلى جانب فاكهة الموز و لحوم البقر الطازجة و المجمدة المستوردة، لكن أسعار جل هذه المواد وجدناها مرتفعة جدا مقارنة بما عرضته وزارة التجارة.
وقد حددت أسعار البطاطا بأسواق التجزئة بـ 50.45 ، لكنها تعرض في غالبية الأسواق بـ 65 دينار، فيما وصل سعر الطماطم إلى 150 دينار، في حين ضبطتها وزارة التجارة فيما بين 90 و 100 دينار، كما حدد البصل بـ 60 دينار فيما يتداول في الأسواق فيما بين 100 و 110 دينار ،أما الكوسة فقد تراوحت فيما بين 120 و 140 دينار، في حين أن ثمنها المسقف يتراوح فيما بين 65 و 80 دينار، أما الخس فقد ضبط في حدود 70 دينار في أسواق التجزئة لكنه يعرض بـ 120 دينار وهو نفس حال الجرز الذي وصل ثمنه إلى 100دينار.
ولم تتطابق الأسعار المرجعية التي حددتها الوزارة مع ما هو معروض في الأسواق إلا مع فاكهة الموز و لحم البقر المجمد، فيما تجاوز اللحم الطازج سقف 1200 دينار في التجزئة رغم تحديد سعره بـ 950 دينارا، فيما وصلت النوعية الجيدة إلى 1800 دينار للكيلوغرام في حين أن سقفت عند مستوى الألف دينار ، فيما أكد مصدر من مديرية التجارة بقسنطينة أن المصالح الرقابية ستشرع ابتداء من اليوم في مراقبة الأسواق وكل من يخالف الأسعار المرجعية فسستم معاقبته، كما دعا المواطنين إلى التبليغ عن التجاوزات في الأرقام المتاحة لمصالح التجارة عبر مختلف البلديات.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أنه تم تحديد أسعار مرجعية وليس تسقيفها، من خلال التعريف بمتوسط الأسعار على المستوى الوطني سواء بأسواق التجزئة أو الجملة، إذ أن الهدف من هذا الإجراء كما قال، هو القضاء على المضاربة في النشاط التجاري خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن المواطنين باستطاعتهم التعرف على الأسعار وبالتالي مطالبة التجار باحترام ما أقرته وزارة التجارة. ولفت المتحدث، إلى أن غالبية التجار والفلاحين يتوفرون على كميات ضخمة من المنتوجات، كما أن الأسعار المرجعية ستطبق ابتداء من اليوم الأول لرمضان، مؤكدا أن الطلب الكبير والتهافت من طرف المواطنين، قد فتح المجال واسعا للمضاربة والمضاربين، وهو ما تسبب بحسبه، في عدم استقرار الأسعار بعد أن مالت كفة الطلب على العرض، مشيرا إلى أن السلع أصبحت تنفذ من المراكز التجارية الكبرى في زمن قياسي، داعيا جميعة حماية المستهلك إلى ممارسة دورها وتوعية المواطنين بتفادي الطوابير. وأكد بولنوار، أن تحديد الأسعار المرجعية، تم التحضير لها منذ شهرين بمقر وزارة التجارة، التي أشرف إطاراتها على لقاءات مع مختلف الفاعلين من تجار وفلاحين وتنظيمات مهنية وكذا جمعيات حماية المستهلك، إذ تم تحديدها بالاتفاق مع الجميع، «بمعنى» أنها تضمن مثلما أكد حقوق جميع أعضاء الحلقة الاستهلاكية بدءا من المنتج وصولا إلى المواطن، مؤكدا عدم وجود أي مبرر للمضاربة، كما أن كل تاجر يخالف هذه الأسعار سيتعرض إلى عقوبات من طرف المصالح الرقابية. لقمان/ق
