أكد بأن الجزائر تبنت مقاربة أمنية سياسية وقضائية في محاربة الظاهرة

لوح: مكافحة الإرهاب  ليست ذريعة لإنتهاك حقوق الإنسان
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح،أمس الثلاثاء، على أهمية حقوق الإنسان باعتبارها المرجعية التي ينبغي الاستناد إليها عند سنّ التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب ، مضيفا أن الإرهاب باعتباره نفيا وإلغاء لكل القيم والحقوق الإنسانية، فإنه لا ينبغي أن يكون ذريعة للمساس بحقوق الإنسان وانتهاكها.
وقال وزير العدل في كلمة ألقاها خلال اختتام اجتماع المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة بالعاصمة، أنه على كل من يعمل في مجال مكافحة الإرهاب، الإقتناع بأن تحقيق نتائج فعالة لا يتنافى إطلاقا مع استخدام الوسائل القانونية وذلك سواء تعلق الأمر بمواجهة الإرهاب على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي  وتحدث الوزير، على أهمية السلطة القضائية في كونها الضامن للحقوق المقررة للمشتبه فيه وللمتهم تكريسا لمبادئ المحاكمة العادلة.
وأكد وزير العدل، أن الجزائر تبنّت مقاربة أمنية سياسية وقانونية وقضائية في محاربة آفة الإرهاب، وهي المقاربة التي أتت بثمارها، مضيفا في السياق ذاته، أن الجزائر خاضت كفاحها ضد الإرهاب في التسعينات من القرن الماضي وحيدة إلى أن أصبحت آفة الإرهاب قضية عالمية بعد الاعتداء الإرهابي في سبتمبر 2001 ومنذ بداية الألفية - يضيف الوزير- يوجد إجماع على أن  الإرهاب لم يعد شأنا محليا بل أصبح من أكبر التحديات التي تواجه السلم والأمن الدوليين و أوضح في هذا الصدد، أن أي مجهود لمواجهته سيبقى محدود الأثر ما لم يندرج ضمن مقاربة دولية شاملة تضع كل الدول أمام مسؤوليتها ضمن المجموعة الدولية، مؤكدا، أن التجربة بينت عدم ملاءمة القواعد والاجراءات القضائية  العادية في مواجهة النشاطات الإرهابية، لذلك قامت العديد من الدول بسنّ قوانين خاصة بمكافحة الإرهاب وعملت على مراجعة تشريعاتها، سيما فيما يتعلق بالتحري ومدة توقيف المشتبه فيه قبل المحاكمة، وكيفية جمع الأدلة وإجراءات المحاكمة. وفي نفس الوقت أكد الطيب لوح، أن على الدولة واجب ضمان الحقوق الأساسية لمواطنيها وعدم جواز تقييد هذه الحقوق إلا لأسباب مشروعة وشرعية تحت رقابة السلطة القضائية،  موضحا في هذا الشأن، بأن الجزائر تبنّت إصلاحا عميقا يرمي إلى تدعيم استقلالية  السلطة القضائية وفرض سلطان القانون على الجميع .
وعلى صعيد القارة الافريقية، أوضح الوزير، أن آفة الإرهاب تبقى وثيقة الصلة بالتخلف والأمية والفقر والإقصاء السياسي والإثني، باعتبارها من العوامل التي تغذي العنف المادي والفكري، وتوفر المناخ المناسب للتطرف والإرهاب، مؤكدا في هذا السياق، بأن أي مقاربة ناجعة لمكافحة الإرهاب بالنسبة للقارة الإفريقية ينبغي أن تندرج ضمن منظور شامل يأخذ بعين الاعتبار مشاكل التنمية والديموقراطية وحقوق الإنسان. وأشار إلى حرص الجزائر على المضي في برنامج الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا «النيباد» لتحسين الحوكمة ودعم الاندماج الاقتصادي بين الدول الإفريقية وتعزيز مركزها في علاقتها مع شركائها الاقتصاديين الدوليين بالإضافة إلى سعي الجزائر الحثيث لحل الأزمات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية والحوار.
 وأضاف وزير العدل، أن النزاعات المسلحة والآفات الفتاكة ومنها الإرهاب وما يرتبط به من جريمة منظمة، ليس قدرا محتوما على قارة إفريقيا التي عانت من مآسي الاستعمار ومن أبشع أشكال الاستغلال، مبرزا أن افريقيا تملك اليوم كل المؤهلات التي تجعلها طرفا فاعلا في رسم معالم النظام الجديد الذي أفرزته العولمة وشدّد على ضرورة أن تكون شريكا فعالا في قواعد التشريع الدولي عن طريق مؤسسات الاتحاد الإفريقي ومنظمات بما فيها المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة .
للإشارة، اختتم اجتماع المجموعة الافريقية للاتحاد الدولي للقضاة بتكريم النقابة الوطنية للقضاة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كما تم تكريم رئيسة الاتحاد الدولي للقضاة ورئيس المجموعة الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة. وأوصى المشاركون في ختام الاجتماع بضرورة تعزيز المراقبة القضائية القائمة على احترام الحريات وإنشاء أطر للتداول والتشاور بين مختلف الفاعلين في مكافحة الإرهاب. كما دعت المجموعة الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، المجتمع الدولي لتجريم دفع الفدية، وأوصت بإنشاء أجهزة وطنية لمكافحة الإرهاب وتجهيزها بالإمكانات اللازمة، واعتبرت المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، أن المصالحة في الجزائر تعتبر نموذجا مرجعيا.
مراد ـ ح