محكمة الجنايات تنهي سماع الشهود وتشرع اليوم في سماع الأطراف المدنية
أنهت مساء أمس محكمة الجنايات سماع الشهود الذين تجاوز عددهم 300 شاهد وحضر منهم حوالي 150 شخصا، وتشرع اليوم المحكمة في سماع الأطراف المدنية من ضحايا بنك الخليفة الذين أودعوا أموالهم وأغلبهم من المؤسسات العمومية، على أن يسمع مصفي بنك الخيلفة بصفته طرف مدني يوم الغد الخميس، وتنطلق يوم السبت مرافعات دفاع الأطراف المدنية ثم مرافعة ممثل النيابة وفي مرحلة أخيرة مرافعات دفاع المتهمين، ويتوقع أن تستغرق مرافعات الدفاع والنيابة أسبوعين كاملين لحجم الملف الثقيل، والعديد من المحامين الذين يزيد عددهم عن 70 محاميا لهم الكثير مما يقولونه في هذه القضية التي دخلت شهرها الثاني، ويتوقع أن يرافع ممثل النيابة خلال يومين، أما مرافعات دفاع خليفة عبد المومن فهي الأخرى قد تستغرق أكثر من يومين، وبذلك لن تنتهي المحاكمة قبل أسبوعين، والمداولات يتوقع أن تكون خلال شهر رمضان بحيث ستأخذ هيئة المحكمة متسع من الوقت قد تستغرق أسبوعين أو أكثر لدراسة ملفات كل المتهمين.
أما الجلسة الأخيرة من سماع الشهود فقد خصصت لسماع شهادة نائب محافظ بنك الجزائر علي تواتي الذي كان منتظرا سماعه مع أعضاء اللجنة المصرفية ومحافظ بنك الجزائر الأسبوع الماضي، لكن تعذر عليه الحضور في ذلك التوقيت بسبب سفره خارج الوطن في مهمة، ولهذا أجلت المحكمة سماعه واستدعي من جديد ولم تلجأ المحكمة لقراءة محضر سماعه بعد إلحاح دفاع عبد المومن على إحضاره لعلاقته القوية بقضية الخليفة، بحيث هو من وقع على قرار تجميد التجارة الخارجية لبنك الخليفة ووقع أيضا على قرار سحب الاعتماد، وهو أ من أرسل أيضا التقرير حول الخروقات المسجلة في بنك الخليفة لوزراة المالية، وبذبك كانت شهادته هامة بالنسبة للمحكمة، ولهذا خصصت له الجلسة الصباحية أمس كاملة لسماع شهادته و أمطر بعديد من الأسئلة من طرف دفاع عبد المومن و كان من الحين لآخر تقع احتكاكات بينه وبين دفاع الخليفة، وكان تواتي قاسيا مع خليفة عبد المومن، وقال عنه بأنه شخص غير مؤهل ولا يفقه شيئا في البنوك وكان يمارس النصب عن طريق البنك، أما الجلسة المسائية فقد خصصت لسماع شهادات رؤساء الفرق الرياضية الذين تم تمويلهم من بنك الخليفة، بحيث من مجموع 22 رئيس فريق حضر منهم 07 رؤساء فرق فقط، والبقية قام القاضي بقراءة محاضر سماعهم أمام قاضي التحقيق
القاضي: أنت كنت نائب محافظ بنك الجزائر، ما هي الفترة التي شغلت فيها هذا المنصب؟
تواتي: تقلدت هذا المنصب بتاريخ 02جوان 2001 إلى يومنا هذا، وقبلها كنت مدير عام للصرف ابتداء من 03نوفمبر1990
القاضي: كيف تتم المراقبة ببنك الجزائر؟
تواتي: تتم من طرف لجان تكلف من طرف المفتشية العامة لدى بنك الجزائر، وهناك نوعين من الرقابة، الأولى تتعلق بالمراقبة الدائمة للوثائق التي يتم تحويلها من طرف البنوك إلى بنك الجزائر، والمراقبة الثانية تتم من خلال تنقل لجان التفتيش إلى البنوك والقيام بالمراقبة بعين المكان.
القاضي: وماذا عن مراقبة التجارة الخارجية للبنوك؟
تواتي:: هي الأخرى تتم من طرف المفتشية العامة لبنك الجزائر، وتختص بمراقبة التحويلات المالية نحو الخارج من طرف البنوك، وذلك من خلال التصريحات التي تقدم
القاضي: كيف يتم التأكد من وجود خروقات في التجارة الخارجية؟
تواتي: يتم ذلك من خلال خبرة لجان التفتيش والتدقيق في الوثائق والملفات المتعلقة بالتجارة الخارجية بعد القيام بعمليات التحويل.
القاضي: ما هي العقوبات المسلطة على البنك إذا لم يحترم قوانين التجارة الخارجية؟
تواتي:هذه العقوبات تتخذها اللجنة المصرفية، وإذا كانت خروقات كبيرة يحال الملف على العدالة، كما توجد عقوبات إدارية تتخذ من طرف اللجنة المصرفية.
القاضي:فيما يخص بنك الخليفة كنت قد أرسلت تقريرا إلى وزارة المالية في نوفمبر 2001 تتحدث فيه عن الخروقات المسجلة في التجارة الخارجية من طرف هذا البنك؟
تواتي: نعم كنت قد طلبت عقد لقاء مع محافظ بنك الجزائر عبد الوهاب كرمان، كما تحدثت مع خموج المدير العام للمفتشية العامة حول خروقات التجارة الخارجية لدى بنك الخليفة، و طلبنا تفتيشات ميدانية في البنك ووجدنا على إثر ذلك تحويلات غير قانونية للخارج منها تمويلات لفرق رياضية غير مصرح بها، كما أن الخليفة للطيران لم يدخل العملة الصعبة للجزائر نهائيا، وهذا مخالف للقانون.
القاضي: بنك الجزائر قام بعدة تفتيشات من قبل، ألم تظهر هذه الخروقات في هذه التفتيشات؟
تواتي: بنك الخليفة لم يكن يقدم المعلومات الصحيحة للجان التفتيش، ولكن المتصرف الإداري محمد جلاب استطاع خلال فترة شهرين من الوقوف على حقيقة هذا البنك التي كانت كارثية، فمثلا تبين بأن الخليفة للطيران كانت تمول من البنك، وفي سنة 2001 اتصلت بمحافظ البنك عبد الوهاب كرمان، وقلت له بأنني لا أثق في هذا البنك لأن الأموال التي كانت تحول إلى الخارج لم تكن مبررة وليست مرخصة، وقررنا بعد لقائي مع كرمان على إعطاء الأولوية لتفتيش التجارة الخارجية، ومباشرة بعد ذلك تم تعيني في منصب نائب محافظ البنك بطلب من المحافظ لكساسي، و كلمني هذا الأخير بعدها عن التقرير الذي أعدته المفتشية العام لبنك الجزائر حول الخروقات المسجلة في بنك الخليفة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، وبعد أن قرأته بتمعن لأكثر من مرتين قلت لا بد أن تتخذ إجراءات عقابية ضد هذا البنك، وبحكم خبرتي في الميدان أرسلت التقرير إلى وزارة المالية.
القاضي: ما هي الجهة التي أرسلت لها التقرير بوزارة المالية؟
تواتي: أرسلته إلى الأمين العام للوزارة، وكان يتضمن هذا التقرير مخالفات في التجارة الخارجية ومنها قضية شراء محطات لتحلية مياه البحر، بحيث اشتروا عملة صعبة بملايين الدولارات لشراء 05محطات لتحلية مياه البحر دخلت الجزائر اثنين فقط، والثلاث محطات المتبقية لم تدخل، وحتى المحطتين اللتين دخلتا إلى الجزائر لم تكونا صالحتين، وهذه العملية ما كانت سوى ذر للرماد في العيون، والهدف كان منها التغطية على تحويل الأموال إلى الخارج لاستغلالها في أغراض أخرى.
القاضي: هل بنك الجزائر قدم الرخصة للخليفة لشراء العملة الصعبة؟
تواتي:لا أبدا، وهذا مستحيل.
القاضي: كيف أن أعوان المفتشية العامة ببنك الجزائر لم يكونوا محلفين لإعداد محاضر و التي من خلالها يمكن إيداع شكوى ضد بنك الخليفة؟
تواتي:قضية المحلفين كانت جديدة بالنسبة للجميع لدى بنك الجزائر، ولم يكن يوجد إطار في بنك الجزائر محلف.
القاضي: لكن القانون موجود و ينص على ذلك ؟
تواتي: سيدي الرئيس في تلك الفترة خرجنا من جهنم مع العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر.
القاضي: لكن العشرية السوداء وما عاشته الجزائر في تلك الفترة ليست مبرر لكي يكون هناك سوء تسيير أو عدم الكفاءة، ويفترض أن يكون لبنك الجزائر إطارات ذات كفاءة عالية؟
تواتي:لا توجد مؤسسة في العالم لها مردودية بنسبة 100بالمائة.
القاضي: كان من المفترض أن يرسل التقرير لوزارة المالية من أجل رفع الشكوى، في حين أن أعوان المفتشية لم يكونوا محلفين؟
تواتي: أنا أرسلت التقرير وفق ما ينص عليه القانون لاتخاذ إجراءات عقابية، ولو بقي القانون القديم لما أرسلته، وقضية المحلفين ثانوية مشكل ثانوي، وغير معقول عون غير محلف يوقف التحرك ضد البنك.
القاضي: لكن وزير المالية مدلسي يقول بأن التقرير تضمن ملاحظات فقط؟
تواتي:التقرير كان واضح، وتحدث عن خروقات وأنا قمت بواجبي، وكان ممكن تحويل الملف إلى المفتشية العامة للمالية أو الشرطة.
القاضي: كنت ذكرت بأن وكالتي البليدة و القليعة كانتا تمارسان التجارة الخارجية بدون رخصة باستعمال رقم وكالة أخرى؟
تواتي:نعم هذا غش وتحايل، ولا يمكن لوكالة بنكية أن تقوم بتحويلات مالية للخارج إلا بعد دراسة الملفات من طرف البنك.
القاضي: هل استقبلت خليفة عبد المومن في شهر نوفمبر 2001؟
تواتي: لم نستقبله، وكنا قد وجهنا له استدعاء، وخليفة كان كتب رسالة إلى المحافظ يطلب فيها الترخيص لفتح فرع لبنك الخليفة بفرنسا، وقلت للمحافظ هذا يستحيل أن يقع، و أشرت له إلى أن بنك الجزائر الخارجي الذي يعد أول بنك في الجزائر مختص في التجارة الخارجية لم يفتح فرع في فرنسا ، وطلب من المحافظ لكساسي باستقباله وأنا رفضت، وبعد أيام من ذلك وصتنا رسالة أخرى من خليفة عبد المومن يبحث فيها عن ترخيص لشراء بنك ألماني، وكلمني لكساسي حول الموضوع، وقلت له بأن هذا الأمر لا يخصنا، وبما أن الأموال لم تخرج من الجزائر فهو حر في شراء ما يريد خارج الجزائر، وشخصيا تفاجأ لشراء الخليفة بنك في ألمانيا.
لقاضي: لكن أنت شخصيا استقبلت خليفة لا حقا؟
تواتي: نعم استقبلته لمدة نصف ساعة مع الأمين العام لبنك الجزائر، وفهمت من لقائي الوحيد معه بأنه شخص غير مؤهل و لا يفقه شيئا في البنوك، وقلت له بأن هذه الخروقات المسجلة في البنك يمكن أن تؤدي إلى سحب الاعتماد، وقال لي بأنه لا يفقه في البنوك، وذكر لي بأن المشكلة في إطارات البنك التي لا تملك الكفاءة، وطلب مني مساعدته.
القاضي: هل زادت شكوك اتجاه بنك الخليفة بعد استقبال عبد المومن؟
تواتي: نعم زادت شكوكي وتأكدت بأنه شخص لا يملك أدنى المؤهلات في تسيير البنوك.
القاضي: هل ملف اعتماد بنك الخليفة درس فعلا من طرف بنك الجزائر؟
تواتي: نعم تمت دراسته من طرف المديرية المختصة في منح الاعتماد.
القاضي: ماذا فعلتم بعد اكتشافكم للخروقات ؟
تواتي:قمنا بمتابعة بنك الخليفة وقدمنا تعليمات للمفتشية العامة بتكثيف التفتيشات خاصة التجارة الخارجية، وبعدها مباشرة جمدت التجارة الخارجية لدى بنك الخليفة
القاضي: على أي أساس كان مبني قرار توقيف التجارة الخارجية؟
تواتي: كان مبني على المرسوم 95ـ06، وهذا القرار كان مؤقتا، ولم نكن نتحدث في هذا القرار عن مستقبل البنك، وكان ممكن أن يعود البنك إلى صحته العادية بعد شهر، وقرار تجميد التجارة الخارجية اتخذ من طرف المدير العام للصرف وصادقت عليه اللجنة المصرفية.
القاضي: هل كانت اللجنة المصرفية بحاجة للمصادقة على هذا القرار؟
تواتي: نعم كان لابد من المصادقة عليه من طرف اللجنة المصرفية لإعطائه القوة القانونية، ويعطي فرصة لخليفة للطعن في القرار، لكن هذا الأخير لم يطعن فيه
القاضي: وماذا حدث بعد تجميد التجارة الخارجية؟
تواتي: تواصلت عمليات التفتيش من طرف بنك الجزائر.
القاضي:هل استمرت التحويلات المالية للخارج من طرف بنك الخليفة بعد تجميد التجارة الخارجية عن طريق جهاز السويفت؟
تواتي: هذه العملية تقنية ولا أعرفها، و أقول في هذا الإطار بأن بنك الخليفة كان عبارة عن خزينة حرب وليس بنك عادي
القاضي: على أي أساس عين المتصرف الإداري محمد جلاب؟
تواتي: بناء على تقارير المفتشية العامة لبنك الجزائر، ولجان التفتيش في تلك الفترة كانت في الميدان بشكل دائم لتقوم بدراسة وتحليل وضعية البنك، وكانت مهمته هي إنقاذ البنك وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، وحماية ودائع الزبائن
القاضي: ما هي الحقيقة التي وقفتم عليها بعد تعيين المتصرف الإداري؟
تواتي: قدم عرض مفصل حول حالة البنك، و اكتشف بأن الحسابات المعلقة كانت تمثل 70بالمائة من وضعية البنك، وتحويل الأموال إلى الفروع كان يتم عن طريق هذه الحسابات المعلقة، وهذا غير معقول والبنك لم يكن يرسل الميزانيات في الوقت المحدد إلى بنك الجزائر
القاضي: راسلت مرة أخرى وزير المالية حول الخليفة للطيران في 2001
تواتي: نعم تم ذلك بناء على طلب الوزير ترباش الذي أرسلت له نسخة ثانية من التقرير الأول
القاضي: جلاب اقترح بعث رأسمال البنك أو التصفية
تواتي: إعادة بعث رأسمال البنك لم تكن ممكنة من الناحية التقنية لأن الأموال ضاعت، وعار أن يقوم بنك الجزائر بإعادة بعث رأسمال هذا البنك، وجلاب اقترح على المساهمين ببعث رأس المال، وليس على بنك الجزائر، والتصفية كانت أمر حتمي لا رجعة فيه القاضي: في الأخير جاء قرار سحب الاعتماد وأنت ترأست اجتماع اللجنة المصرفية في هذا الموضوع؟
تواتي: نعم أنا ترأست الاجتماع والقانون يخول لمحافظ بنك الجزائر أن ينوب عنه نائبه لترأس اجتماع اللجنة المصرفية
القاضي: هل كان ممكنا إعادة بعث رأسمال بنك الخليفة؟
تواتي: خليفة كان قد طلب رفع رأسمال البنك ببيع شركة الخليفة للطيران، ولكن حتى هذا الحل لم يكن ممكنا لأن طائرات هذه الشركة لم تكن مملوكة كلها، و هذا الاقتراح يعتبر احتيال من نوع آخر.
المحامي مزيان: التصفية وصلت حاليا إلى مابين 80إلى 90 بالمائة، والأموال المحصلة لا تمثل سوى 10بالمائة بالنسبة للمودعين، هل لدى بنك الجزائر ميكانيزمات لتعويض الزبائن المودعين؟
تواتي: لا دخل لبنك الجزائر في تعويض الودائع، أمام صندوق ضمان الودائع يخص البنوك ولا علاقة لنا به.
ممثل النيابة: هل تمثيلية فرع باريس لبنك الخليفة كان لها طابع قانوني؟
تواتي: كل شيء يجب أن يكون وفق القانون، وهذه التمثيلية حسب القانون الجزائري غير شرعية، وتحصلت على ترخيص فقط من طرف السلطات الفرنسية
المحامي لزعر: هل سحب الاعتماد من بنك الخليفة كان بناء على نقص الودائع في حسابه لدى بنك الجزائر؟
تواتي: لم يكن نقص الودائع فقط، بل وضعية البنك ككل.
المحامي لزعر:
قلت في محضر سماعك أمام قاضي التحقيق بأن تعيينك في منصب نائب المحافظ كان بطلب شفهي من لكساسي؟
تواتي: تعيني كان بمرسوم رئاسي صادر في الجريدة الرسمية.
المحامي لزعر:أنت قلت بأنك رفضت استقبال خليفة عدة مرات؟
تواتي: نعم كنت أرفض ذلك لأنه لم يكن يقدم في طلباته الغرض من الزيارة، وعودنا على الرسائل الفارغة، ولا يحضر معه الوثائق.
لم يكن نائب محافظ بنك الجزائر أثناء تقديم شهادته أمام هيئة المحكمة قاسيا فقط مع خليفة عبد المومن الذي وصفه بعدة أوصاف، بل أثار أيضا غضب دفاع خليفة عبد المومن المحامي لزعر نصر الدين وأسرة الإعلام، عندما قال بان الصحافة تقول تفاهات لما ذكرت بأنه هو من تسبب في انهيار بنك الخليفة، ثم رد عليه القاضي قائلا بأن الصحافة تنقل ما يجري في مجريات الجلسة و الصحفيون لا يقدمون آراءهم، وما ذكر في الصحف تم تداولهم في جلسات المحاكمة، ورد تواتي قائلا مهما صدر هذا الكلام من طرف صحفي أو محامي أو أستاذ جامعي فهو تافه، وهنا ثار دفاع عبد المومن غاضبا، واحتج على قول تواتي وقال بأنه يقصده بكلامه، وحدثت فوضى كبيرة داخل القاعة، رغم تأكيد تواتي على انه لم يقصد أحدا بكلامه، واضطر القاضي إلى توقيف الجلسة لمدة 10 دقائق، وبعد استئنافها احتج الصحفيون على طريقتهم من تصريحات تواتي ورفضوا الجلوس، إلى أن اعتذر لهم تواتي، واستأنفت المحاكمة بشكل عادي.
تحدث محمد روراوة رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم في محضر سماعه أمام قاضي التحقيق الذي قرأه القاضي في جلسة أمس عن استفادة الفاف من 07 سيارات وحافلة، وقال بأن هذه السيارات مع الحافلة سلمت للمصفي عن طريق الدرك الوطني، وأوضح روراوة في محضر قاضي التحقيق بأن اتفاقية الفاف مع مجمع الخليفة أبرمت قبل انتخابه على رأس الاتحادية ويجهل كيف عقدت، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية كانت تتضمن التزام الخليفة بتوفير النقل الجوي والبري ومصاريف النقل، إلى جانب دفع رواتب المدربين والتكفل بكل مصاريف المقابلات الودية للفريق الوطني بالخارج، كما وضع تحت تصرفهم ضمن هذه الاتفاقية حافلة من الحجم الكبير تستعمل لتنقلات الفريق الوطني، وبمقابل ذلك تضمن الفاف الإشهار لمجمع الخليفة، وقال روراوة بأنه جدد الاتفاقية مع مجمع الخليفة في 02 ديسمبر 2002وحافظت هذه الاتفاقية على نفس الشروط المذكورة في الاتفاقية الأولى، وأضيفت لها تكفل الخليفة بتنقلات الأندية في القسم الأول على متن الخطوط الداخلية ولخارجية والتكفل بإيواء اللاعبين المحترفين في فرنسا، إلى جانب تمويل الأبطال في مختلف الرياضات، بالإضافة إلى تكفل المجمع بعلاوات وأجور اللاعبين ، وبالمقابل تتكفل الفاف بالإشهار لمجمع الخليفة، وقال روراوة بأنه لم يستطيع تحديد المبالغ في إطار هذه الاتفاقية لأنهم لم يتسلموا الأموال بل كانت تصرف على المعنيين، كما أشار رئيس الفاف إلى حصول إطارات الإتحادية على تخفيضات بنسبة 50 بالمائة بالنسبة للنقل الجوي، في حين يستفيد رئيس الاتحادية ورئيس الرابطة من النقل المجاني، وقال بأن بطاقة النقل المجاني لم يستعملها بصفة نهائية، كما تحدث روارة عن سفره مع خليفة عبد المومن مرتين الأولى مع بلاتير في اتجاه باماكو لمتابعة نهائي كأس إفريقيا في 2002، والثانية التقاه صدفة في المطار بينما كان متوجها إلى فرنسا وعرض عليه خليفة مرافقته، ونفى روراوة أن يكون قد استفاد من أية امتيازات شخصية.
أكد أمس الرئيس السابق لوفاق سطيف عبد الحكيم سرار أثناء سماعه شهادته أمام محكمة الجنايات بأن تمويل الفرق الرياضية من طرف مجمع الخليفة كانت تتم بطريقة شعبوية، وقال بأن حصول فريق وفاق سطيف على مبلغ 400مليون سنتيم من مجمع الخليفة هي إهانة للفريق، وأضاف بأن الخليفة لم يكن عادلا في تمويل الفرق، وكان يمنح لبعض الفرق مبالغ كبيرة، وفرق أخرى كانت تستفيد من مبالغ ضئيلة، مضيفا بأن تمويل الخليفة للفرق الرياضية لم يكن له طابع تجاري، ولو كان الأمر كذلك لاختار المجمع تمويل ثلاثة أو أربعة فرق كبيرة، متسائلا عن الفائدة التي حققها الخليفة من تمويل كل الفرق الرياضية، وفي نفس السياق أشار سرار إلى أن فريق وفاق سطيف استفاد من تمويل الخليفة بمبلغ 400مليون سنتيم وفق اتفاقية، وتم الاتفاق على دفع نصف المبلغ في حساب الفريق، والنصف الثاني يخصص لتغطية مصاريف التنقل، وذلك مقابل الإشهار للمجمع من خلال وضع شعار الخليفة في أقمصة الفريق ووضع اللوحات الإشهارية في الملعب، وأوضح بأن تمويل الفريق من طرف مجمع الخليفة بدأ مع الرئيس السابق للفريق، في حين الاتفاقية لم يجددها في عهده بسبب عدم التزام الخليفة بتسديد الشطر الثاني من المبلغ والمقدر ب200مليون سنتيم.
دافع رئيس فريق شبيبة القبائل عن عبد المومن خليفة أثناء سماع شهادته أمام محكمة الجنايات، وقال هناك حقيقة يجب قولها وهي لو استمر مجمع الخليفة لوفر لنا مراكز لتكوين الفرق الرياضية وأنقذ الكرة الجزائرية، مشيرا إلى أن الأموال متوفرة اليوم في حين هذه المراكز لم تنجز، و أضاف حناشي قائلا بأن الخليفة وفر للفرق الرياضية كل شروط الراحة من خلال تمويله لها، وعن تمويل شبيبة القبائل أوضح حناشي بأن ذلك تم بعد أن اتصل به رئيس فريق إتحاد الجزائر سعيد عليق، وقال له بأن خليفة يريد مقابلته، وذهب إلى مكتبه بحيدرة رفقة عليق، وعرض عليه خليفة تمويل فريق شبيبة القبائل، وبعدها وقع حناشي اتفاقية لتمويل الفريق مع قليمي جمال، وتضمنت هذه الاتفاقية أن يقوم الفريق بالإشهار لمجمع الخليفة مقابل أن يدفع هذا الأخير الرواتب الشهرية ل26لاعبا، وقدرت هذه الرواتب ب35ألف دينار شهريا لكل لاعب، إلى جانب دفع رواتب الطاقم الفني التي حددت ب 17ألف دينار شهريا، كما يدفع مجمع الخليفة منح الفوز في المباريات المحلية التي حددت ب12ألف دينار لكل لاعب و20ألف دينار للمباريات الخارجية، كما منح مجمع الخليفة حسب حناشي 25سيارة من نوع بيجو 207للاعبي الشبيبة بعد الفوز بكأس الكاف، وقدرت القيمة الإجمالية لهذه السيارات ب2,8مليار سنتيم، وأشار حناشي إلى أن منح هذه السيارات تم بعد لقائه بخليفة بقاعة لممارسة الرياضة، وعرض عليه الفكرة ووافق عليها، كما تحدث حناشي عن تأجيره فيلا لصالح بنك الخليفة بتيزي وزو بميلغ 24مليون سنتيم شهريا في سنة 1999ثم ارتفعت إلى 30مليون سنتيم.
استمعت مساء أمس محكمة الجنايات للرئيس السابق لنجم بارادو علي ماحي الذي كان ينشط في القسم الجهوي و تحدث الرئيس السابق عن تمويل الفريق من طرف مجمع الخليفة وتحصل على مبلغ 150مليون سنتيم، في حين هذا المبلغ لم يكن عن طريق اتفاقية ، وأشار إلى أنه تقدم بطلب تمويل إلى مديرية الرياضة بمجمع الخليفة و تمت الموافقة على طلبهن ومنح صك بقيمة 150مليون سنتيم، وتوجه إلى وكالة حسين داي وسحب المبلغ دون أن يبرم اتفاقية ، وقال بأن المبلغ خصص لشراء معدات رياضية للفريق والتكفل بمصاريف النقل، وفي نفس الإطار استمعت هيئة المحكمة لشهادة محمد مسعودي رئيس فريق إتحاد العاصمة سابقا، الذي أشار إلى استفادة الفريق من مبلغ 03ملايير سنتيم في عهدة الرئيس الذي سبقه، في حين رفض خلال عهدته في الموسم الرياضي 2002ـ2003 تجديد التمويل بعد أن رفض مسؤولي مجمع الخليفة التوقيع على اتفاقية مكتوبة مع الفريق.
وفي نفس الإطار استمعت هيئة المحكمة لرئيس فريق إتحاد بسكرة علي حوحو الذي استفاد من مبلغ 462 مليون حين كان ينشط في القسم الثاني في سنة 2002، وقال بأن تمويل الفريق تم من خلال علاقته الشخصية بخليفة عبد المومن في شركة الأدوية ، وأوضح بأنه كان يملك شركة لتوزيع الأدوية وكان زبونا عند الخليفة، كما استمعت المحكمة للرئيس السابق لجمعية وهران بن قرعة بلقاسم بلعباس، و أشار إلى منح مجمع الخليفة فريقه 400مليون سنتيم، وفي نفس الإطار استمعت المحكمة لمدير الرياضة بمجمع الخليفة معمر جبور الذي تحدث عن تمويل الفرق الرياضية، وقال بأن كل الفرق أبرمت معها اتفاقيات للتمويل، وقال بأنه كان يتقاضى في مجمع الخليفة مبلغ 50ألف دينار، ولما انتقل للعمل في فرنسا في قناة الخليفة أضيف له مبلغ 3500أورو شهريا، وكان يتلقى هذا المبلغ الأخير نقدا وليس عن طريق حساب بنكي، كما كان الخليفة يؤجر له غرفة بفندق فرنسي بقيمة 600أورو يوميا.
