تعزيز عمليات تفتيش الأسواق الموازية والورشات المغلقة
شرعت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الإعداد لتبني استراتيجية جديدة، تتضمن إعادة تأهيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة، بالتنسيق مع قطاعات وزارية متعددة، عن طريق تشكيل جبهة وطنية لمنع استغلال الأطفال.
وأكدت الوزارة عزمها على إنشاء جبهة وطنية لمحاربة كافة اشكال الاستغلال والعنف الممارس في حق الأطفال، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية، والهيئات ومؤسسات المجتمع، وشددت الوزارة في بيان صدر أمس بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، أن بلورة هذه الجبهة سيتم من خلال تعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي لحماية الطفولة من مختلف أشكال الاستغلال، لا سيما من ظاهرة عمالة الأطفال التي تستهدف الفئات الهشة.
كما قررت وزارة التضامن تشديد عمليات التفتيش على مستوى الأسواق الموازية والورشات المغلقة لمنع استغلال الطفولة، مع تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للأسر، وتوعية الأولياء بمخاطر عمالة الأطفال واستغلال هذه الفئة في المزارع والمؤسسات الأسرية، ودفعهم إلى بيع الخبز على حافة الطرقات السريعة، وحرمانهم من الدراسة والتكوين والرفاهية.
وذكر بيان وزارة التضامن بالتعديل الدستوري لسنة 2016 الذي كرس حماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال، لاسيما في العمالة، كما شدد العقوبات على من ينتهكون حقوق البراءة، من خلال المادة 69، التي تعاقب على عمالة الأطفال دون 16 سنة، في حين صنف القانون المتعلق بحماية الطفولة الصادر سنة 2015 الاستغلال الاقتصادي للأطفال، كشكل من أشكال الخطر الذي يهدد الطفولة.
وبحسب بيان وزارة التضامن فإن الجزائر أوفت بكافة أهداف التنمية المستدامة لآفاق 2030، التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، من خلال إقرار جملة من الآليات لمرافقة الفئات الهشة من المجتمع، والضعيفة، واستهداف بالدرجة الأولى المناطق البعيدة والمعزولة، التي قد تشكل جيوبا للفقر والحرمان، فضلا عن تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير العمل اللائق للجميع، واتخاذ تدابير للقضاء على السخرة والرق المعاصر والاتجار بالبشر، ومحاربة عمالة الأطفال بحلول عام 2030.
ل/ب
