كشف وزير التجارة، عمارة بن يونس، أنه سيتم إلزام وكلاء السيارات بداية من 2016 بالتصريح بالضريبة على أرباح الشركات في إطار انطلاق العمل برخص الاستيراد.
و ذكر الوزير أن نشاط استيراد السيارات سيخضع ابتداء من 2016 إلى رخص الاستيراد التي تعتزم الوزارة بدء العمل بها، مضيفا أنه من بين شروط الحصول على هذه الرخصة هو وجوب التصريح بالضريبة على أرباح المؤسسات.
و أفاد بن يونس في كلمة في حفل تسليم «جائزة التصدير 2014» ليلة أول أمس، أنه تم التوصل إلى نتيجة يصعب تصديقها وهي أنه «يسجل وسط أكبر بائعي السيارات في الجزائر أقل التصريحات بالضريبة ما يبرز أن هامش أرباح هذه المؤسسات تسجل بالخارج».
كما صرح أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي يسمح فيه باستيراد السيارات حسب رغبة المستوردين.
و حسب الوزير، فإن كل وكلاء السيارات بدون استثناء يلزمون من طرف منتجي السيارات باستيراد عدد معين من المركبات للسوق الجزائرية و هذا ما أدى حسبه في بعض الأحيان إلى استيراد سيارات بتاريخ صنع مزيف.
يذكر أنه في العشر سنوات الأخيرة بلغ معدل واردات السيارات 350.000 إلى 400.000 سيارة سنويا بفاتورة سنوية فاقت 5 ملايير دولار.
و ذكر بن يونس أن رخص الاستيراد المنصوص عليها في مشروع قانون التجارة الخارجية الذي سيعرض الأحد القادم في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني سيتم تطبيقها حصريا على « النشاطات الكبرى التي تمس بصفة كبيرة الميزان التجاري للبلاد».
و قال «سنمس بمصالح كبرى و لوبيات هامة متواجدة على مستوى التجارة الخارجية والتي تنشط في الاستيراد منذ 15 سنة بأرقام أعمال خيالية».
و من بين السلع التي ستكون معنية برخص الاستيراد، ذكر بن يونس السيارات والأجهزة الكهرومنزلية التي بلغت فاتورتها أكثر من 500 مليون دولار في 2014 بالنسبة لهذه الأخيرة و كذا الإسمنت الذي قدرت فاتورة استيراده بـ 600 مليون دولار خلال ذات السنة.
كما سيتم إخضاع الأعلاف و أغذية الماشية التي بلغت فاتورة استيرادها 6ر1 مليار دولار أيضا لرخص الاستيراد.
في هذا الصدد ذكر الوزير أن سوق الاستيراد في هذا المجال متحكم فيها من طرف 4 أو 5 متعاملين حيث يستورد كل واحد منهم ما قيمته 400 مليون دولار سنويا مشيرا إلى أنه «لا احد يعرف هويتهم أو يتكلم عنهم» كما أن أكبر مستخدم منهم يوظف بحسبه 32 شخصا.
ق و
