آليات تطبيق الغرامات على المدخنين بالأماكن العمومية ستحدد في إطار لجنة متعددة القطاعات
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف أول أمس، بأن آليات تطبيق الغرامات المالية التي ستفرض على المدخنين في الأماكن العمومية، ستتم في إطار لجنة متعددة القطاعات تتكون أساسا من وزارات الصحة والتجارة والداخلية والجماعات المحلية، وبعض المصالح الأخرى.
وأوضح بوضياف في تصريح للصحافة على هامش لقاء تقييمي وطني لمدراء الصحة ومدراء المراكز الاستشفائية في معهد باستور بالعاصمة، بأن الإجراءات المتضمنة في المادة 58 من قانون الصحة الجديد والتي تنص على فرض غرامة مالية على المدخنين في الأماكن العمومية، بين 2000 و5000 دينار، ستطبق بصرامة، مشيرا في معرض رده عن سؤال للنصر، إلى أن الغرامات المحصلة في هذا الإطار سيتم دفعها إلى الخزينة العمومية قبل تحويلها إلى الصندوق الوطني لمكافحة التدخين، وقال ‹› إن الإجراءات المتضمنة في نص المادة 58 من قانون الصحة لا تخص سوى الذين يدخنون داخل المصالح الاستشفائية وفي المطاعم والمدارس والمقاهي ولا تمنع التدخين نهائيا" مضيفا "نحن لا نحتم على الناس الإقلاع عن التدخين ولكننا نمنعهم من إلحاق الأذى بمرتادي الأماكن العمومية››. كما أعلن بوضياف بالمناسبة قرارالحكومة بتخصيص يوم وطني لمكافحة التدخين، وتقديم درس نموذجي حول أخطار التدخين مع انطلاق الموسم الدراسي المقبل 2015 – 2016، فضلا عن إنشاء لجنة لمتابعة محاربة التدخين في الأماكن العمومية.
من جهة أخرى أعلن الوزير عن قرب إجراء حركة واسعة على مستوى مختلف مناصب المسؤولية في قطاعه وقال بأن هذه الحركة التي تشمل إحالة من أتموا السن القانونية على التقاعد ستشمل المسؤولين الذين قضوا 5 أو 6 سنوات في نفس المنصب وكذا أولئك الذين أثبتوا عجزهم عن التسيير ولم يقدموا نتائج مرضية خلال فترة تسييرهم.
وفي ردّه عن سؤال آخر للنصر، حول شكاوى بعض الأطباء الاختصاصيين الذين انتدبوا للعلاج في ولايات الجنوب في إطار الخدمة المدنية، ولم يجدوا التكفل الجيد تحدث بوضياف عن تكفل تام بهؤلاء وقال أنه سيُسائل المدراء المعنيون حول حقيقة ما يتردد، فيما أكد بالمناسبة بأن الوزير الأول قد أعطى تعليمات بالتنازل عن السكن الوظيفي للطبيب الأخصائي الذي يلتزم بالبقاء في منصب عمله بالجنوب بعد انتهاء خدمته المدنية.
وكان وزير الصحة قد كشف في كلمته الافتتاحية لأشغال ذات اللقاء، عن استحداث إجراء تنظيمي جديد يقضي بترتيب كل مؤسسة استشفائية وفق نوعية الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطن ومدى تكفلها بالمرضى، وأمر مديري الصحة بالولايات ومسيري المؤسسات الاستشفائية بالسهر على سير المصالح والمرافق في إطار احترام الخدمة العمومية سيما محاربة الغيابات في إطار التدابير المعمول بها، وإجبار الأطباء المتخصصين على العمل طيلة النهار وليس نصف يوم فقط.
وقال بهذا الخصوص ‘’ على المسير اتخاذ كل الترتيبات والإجراءات المناسبة “دون أن يخشى الضغوطات والتدخلات لطالما أن حق المريض يجب أن يوضع فوق كل اعتبار”.
ع/ أسابع
