طالبت بإجراءات تهدئة و الرئاسة تتجاوب: بطاقة بيضاء للشخصيات المشرفة على الحوار

• فريق الحوار سيحظى بالدعم التقني واللوجيستي المطلوب
• الفريق برئاسة كريم يونس ويضم بن عبو، لزهاري، لالماس، عبد الوهاب بن جلول وعز الدين بن عيسى
استقبل رئيس الدولة،عبد القادر بن صالح، أول أمس الخميس فريق الشخصيات الوطنية التي ستقود الحوار  الوطني الذي دعا إليه في خطابه يوم الثالث جويلية الجاري، و تعهد رئيس الدولة بالتعاطي مع الانشغالات التي طرحها الفريق بما يتماشى مع أحكام الدستور وقوانين الجمهورية، و وعد بتوفير كل الدعم التقني واللوجيستي له، و أن تكون له كامل الحرية
في تحديد آليات الحوار وطبيعة سيره وجدول أعماله وفترة امتداده، وأيضا الحرية في اتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية والتنظيمية الضرورية لإجراء الانتخابات الرئاسية.
في خطوة عملية متقدمة نحو مباشرة الحوار الوطني المنتظر للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، استقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أول أمس الخميس بمقر رئاسة الجمهورية فريق الشخصيات الوطنية التي ستدير  الحوار الوطني الذي دعا إليه يوم الثالث جويلية الجاري.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإن عبد القادر بن صالح، استقبل اليوم الخميس 25 يوليو، السيد كريم يونس الذي كان مرفقا بالسيدة فتيحة عبو، والسيد إسماعيل لالماس، والسيد بوزيد لزهاري، والسيد عبد الوهاب بن جلول، والسيد عز الدين بن عيسى.
وعليه ستقود هذه الشخصيات المذكورة الحوار الذي دعا إليه بن صالح يوم الثالث جويلية في إطار مقاربة سياسية شاملة ترمي إلى إتمام العملية المؤدية إلى الانتخابات الرئاسية التي تعد أولوية، مشيرا إلى الأسباب الدستورية والسياسية والإستراتيجية التي تفرض تنظيم الانتخابات الرئاسية في آجال قريبة،  ومؤكدا أنها الحل الديمقراطي الوحيد لتجاوز الوضع الراهن.
وكان بن صالح قد تعهد في ذات الخطاب بإسناد قيادة مسار الحوار إلى مجموعة من الشخصيات الوطنية ذات مصداقية وكفاءة وبدون ارتباط حزبي أو طموح انتخابي، ولإبعاد أي تأويل أو سوء فهم، أوضح رئيس الدولة في خطابه بأن الدولة بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية، لن تكون طرفا في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار.
وقد اعتمد في تشكيل مجموعة الشخصيات التمثيلية والتوافقية،على مقترحات وتوصيات فعاليات المجتمع المدني وممثلي المنظمات الجمعوية، وكذلك على المعايير التي تم وضعها لاختيار الشخصيات، وعليه فإن الأسماء التي استقبلها رئيس الدولة، والتي تعد من ضمن الشخصيات التي استشارتها فعاليات المجتمع المدني والتي ينظر إليها على أنها تتمتع بخصائص المصداقية والمقبولية مما يجعلها مؤهلة للانضمام إلى فريق الشخصيات الوطنية، قد وافقت على أن تنضم إلى هذا الفريق وأن تشارك في إنجاز هذه المهمة النبيلة لتيسير الحوار.
وخلال لقاء الاستقبال تعهد رئيس الدولة بالاهتمام بالانشغالات المطروحة على الساحة السياسية بما يتماشى مع أحكام الدستور وقوانين الجمهورية، وتعهد أيضا بأن توفر الدولة الدعم التقني واللوجيستي لفريق الحوار وأن تضع تحت تصرفه كل الموارد التي يحتاجها لإتمام مهمته، مذكرا في ذات الوقت الشخصيات الست بأن الهدف الرئيسي من الحوار هو المساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بشفافية كاملة وانتظام لا تشوبه شائبة، حوار سيغطي جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم هذه الانتخابات ومراحلها التحضيرية والشروط اللازمة لها ومجريات الرزنامة الانتخابية وتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية.

وأبرز أيضا أن هذا الحوار يجب أن يكون شاملا وجامعا لكل الطبقة السياسية وللفعاليات الأكثر تمثيلا للمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وكذلك ممثلي الحركة الشعبية إذا رغبوا في ذلك، بالمقابل سيكون للفريق كامل الحرية في تحديد آليات الحوار وطبيعة سيره وجدول أعماله وفترة امتداده.
وسيكون أيضا من ضمن صلاحيته، بالتنسيق مع أطراف الحوار، كامل الحرية في اتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية والتنظيمية الضرورية لإجراء الانتخابات الرئاسية،كما ستكون للفريق المرونة الكاملة لتقديم النتائج والتوصيات النهائية فيما يتعلق بالمسائل التوافقية بشرط أن تنسجم هذه الأخيرة مع الهدف المبتغى من الحوار، وتلتزم مؤسسات الدولة من جهتها بترجمتها إلى نصوص تشريعية وقانونية، ويمكن للفريق أن يقترح أي تدابير يرى أن من شأنها أن تساهم في التهدئة وإرجاع الثقة.
واستغل رئيس الدولة المناسبة ليدعو جميع الأطراف المعنية إلى المشاركة في الحوار وإسكات الاختلافات الثانوية والإسهام بفعالية في تخطي هذه المرحلة، معتبرا أن الوقت ثمين وأن تحديات كبيرة تنتظر بلدنا الذي تتربص به أيضا تهديدات عديدة، مشددا في ذات الوقت على تعزيز التضامن الوطني ومناشدة الذكاء الجماعي للقوى الحية في البلاد للتغلب على المشاكل الحالية من أجل ضمان مستقبل وديمومة  الوطن.
وسيباشر فريق الحوار سالف الذكر عمله مباشرة، حيث سيعقد يوم غد الأحد أول لقاء له للنظر في الخطوات المستقبلية للمهمة التي أوكلت له و بالتالي وضع رزنامة خاصة بالأطراف التي سيستقبلها في الأيام المقبلة.
إ -ب

قالت إنها اختارت المهمة بكل سيادة وحرية
  لجنة الحوار تقترح إطلاق إجراءات تهدئة
شدّد فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل، على ضرورة أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات طمأنة و تهدئة، لخلق جو يؤدي إلى إجراء حوار صادق، واعتبرت اللجنة، أن هذا الحوار يعد «السبيل الوحيد» الذي من شأنه ضمان مخرج سلمي من الأزمة، يتماشى مع تطلعات الشعب الجزائري.
أكد رئيس لجنة الوساطة والحوار كريم يونس، أحد شخصيات الحوار الوطني التي اجتمعت، الخميس، برئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أن اللجنة تعمل على الإستجابة للمطالب الشرعية للشعب الجزائري. وقال كريم يونس، إن اللجنة طالبت بإطلاق سراح كل سجناء الحراك الشعبي . وأضاف خلال ذات البيان، أن من ضمن المطالب التي تم مناقشتها مع رئيس الدولة هي تحرير وسائل الإعلام من كل أشكال الضغوطات.
وفي تصريح للصحافة، عقب استقبالهم من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قرأه الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني كريم يونس، أوضحت هذه الشخصيات أن مشاركتها في الجهد الجماعي المبذول قصد الخروج من الأزمة «لا يمليه (...) إلا الالتزام أمام الوطن و الشعب»، مؤكدة على أن الحوار الوطني «يبقى السبيل الوحيد الذي يمكنه أن يضمن مخرجا سلميا يتماشى مع ما ينتظره الجزائريون والجزائريات».
وقال كريم يونس في هذا السياق: «إننا كلجنة، نلح على أن الحوار الذي دعا إليه السيد رئيس الدولة لا يمكن تسجيله إلا في خانة الاستجابة للمطالب الشرعية للشعب الذي خرج في مظاهرات قصد المطالبة بجزائر ديمقراطية، جزائر جديدة كما حلم بها الآباء المؤسسون لثورة نوفمبر».
وأكد أعضاء الفريق، الذي يضم 6 شخصيات، على أنهم «واعون بالمأزق السياسي الذي نعيش فيه حاليا»، مثمنين كل مبادرات الحوار السابقة. غير أنهم شددوا بالمقابل على أنهم ليسوا ممثلين عن الحراك الشعبي و لا ناطقين رسميين باسمه، مع التأكيد على أنهم اختاروا المهمة التي سيقومون بها «بكل سيادة و حرية».
وحرصت هذه الشخصيات التي ستتولى مهمة إدارة و تسيير الحوار الوطني، على إبراز «ضرورة أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات طمأنة و تهدئة، كفيلة بخلق جو يؤدي، لا محالة ، إلى إجراء حوار صادق و معبر عن رغبات و مطالب الجماهير، التي تفضي في نهاية المطاف إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة و نزيهة و حرة في أقرب الآجال».
ومن بين هذه الإجراءات التي دعت إلى تجسديها، «إطلاق سراح كل سجناء الحراك»، و «تحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط» ، و كذا «توفير كل الظروف و التسهيلات التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر و التجمع السلميين». كما أفاد كريم يونس بأنه تم خلال هذا اللقاء، التطرق إلى قضايا أخرى لها علاقة بالمطالب الشعبية، منها تلك التي تتصل بالحكومة.
ع س