ستعقد مجموعة الشخصيات المدعوة لتسهيل الحوار لتحقيق أكبر "توافق ممكن" حول شروط وكيفيات تنظيم الانتخابات الرئاسية، يوم الأحد أول اجتماع لها، حسبما علم لدى مصادر مقربة.
وستخصص هذه المجموعة التي تضم ست شخصيات وهم: السادة كريم يونس ولالماس اسماعيل ولزهاري بوزيدي وعبد الوهاب بن جلول وبن عيسى عز الدين إضافة إلى السيدة بن عبو فتيحة، أول اجتماع لها لمناقشة قانونها الداخلي ومخطط عملها لقيادة الحوار الوطني الشامل، وكان رئيس الدولة قد استقبل الشخصيات الست يوم الخميس الفارط.
وخلال هذا الاجتماع أكدت الشخصيات المدعوة لقيادة الحوار على ضرورة أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات طمأنة و تهدئة، كفيلة بخلق جو يؤدي، لا محالة ، إلى إجراء حوار صادق.
و من بين هذه الإجراءات التي دعت إلى تجسديها، "إطلاق سراح كل سجناء الحراك"، و "تحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط" ، و كذا "توفير كل الظروف و التسهيلات التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر و التجمع السلميين".
وبعد أن أكدت على "وعيها بالمأزق السياسي الذي يعيشه البلد حاليا"، أشارت المجموعة إلى أن الحوار الوطني "يبقى السبيل الوحيد الذي يمكنه أن يضمن مخرجا سلميا يتماشى مع ما ينتظره الجزائريون و الجزائريات"، غير أنهم شددوا بالمقابل على أنهم ليسوا ممثلين عن الحراك الشعبي، إذ أكد رئيس المجلس الشعبي سابقا في تصريح للصحافة عقب اجتماعهم مع السيد بن صالح قائلا "نشدد على أننا لسنا ممثلين عن الحراك الشعبي و لا ناطقين رسميين باسمه".
من جهته أكد رئيس الدولة "استعداده" للتعاون من أجل تلبية الشروط التي اقترحتها الشخصيات الست حيث أبدى استعداده لدعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية".
كما ينوى رئيس الدولة كذلك "النظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء المسيرات الشعبية".
والتزم أيضا ب"الحث على العمل لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية من خلال تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج وتكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء".
واج
