l مجلس الدولة أمام مسؤولية عظمى للمساهمة بجد و فعالية في محاربة الفساد
أكد وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس، أن العدالة اليوم “في مفترق الطرق و هي محط أنظار الجميع سلطة وشعبا، ويتنظر منها الكثير لاسترجاع هيبة الدولة” بالتصدي لآفة الفساد التي تفشت في الإدارات والمرافق العمومية، معتبرا أن الفساد تجاوز تحويل المال العام إلى الاعتداء على الممتلكات العامة بقرارات صادرة عن الإدارة.
وشدد وزير العدل، أمس، خلال إشرافه على تنصيب الرئيسة الجديدة لمجلس الدولة، أن آفة الفساد التي عرفتها بلادنا “لم تقتصر على تحويل المال العام بالاختلاس والرشاوى والإثراء بلا سبب، بل امتدت إلى الاعتداء على الممتلكات العامة أيضا بقرارات صادرة عن الإدارة تعسفا من بعض المسؤولين والموظفين بها وبتواطؤ منهم مع الغير في الاستحواذ على هذه الممتلكات العامة دون وجه حق “، مشيرا إلى أنه أضحى من غير المجدي إنكار ما هو حاصل في الإدارات و المرافق العمومية التي “لم تسلم من تفشي هذه الظاهرة التي شوهت سمعتها و سمعة موظفيها وقلصت من فعالية أدائها وحطمت ثقة المواطن فيها”.
وأبرز وزير العدل بالمناسبة، الدور الذي يضطلع به القضاء الإداري و على رأسه مجلس الدولة، و الذي “لا يقل أهمية عن ذلك المنوط بالجهات القضائية العادية”، مؤكدا أن العدالة اليوم “في مفترق الطرق و هي محط أنظار الجميع سلطة وشعبا، ويتنظر منها الكثير لاسترجاع هيبة الدولة و تكريس حقوق المواطن” .
و أضاف زغماتي “إن هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا، يوقع على مجلس الدولة مسؤولية عظمى للمساهمة بجد و فعالية في محاربة هذه الظاهرة و ما أسفرت عنه من نهب و سلب للأملاك العامة بطرق احتيالية و قرارات غير مشروعة”، داعيا هذه الهيئة إلى البت في هذه الملفات والكشف عنها “وفقا للقانون، و بكل حياد وتجرد واستقلالية”، في سبيل استرجاع كل الممتلكات المنهوبة.
كما دعا الوزير الإدارة هي الأخرى، للسعي أمام القضاء للمنازعة في صحة القرارات غير المشروعة “قصد وضع حد نهائي للوضعيات غير القانونية التي أنشأتها”.
وأوضح، من جهة أخرى “ إن الحركة التي مست مؤخرا رئاسة مجلس الدولة وسلك الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، هي حركة باتجاه التحسين المستمر للعمل القضائي وتطوير وسائله و أساليبه والارتقاء به إلى مستوى تطلعات الشعب الجزائري، لاسيما في هذه المرحلة بالذات التي يعلق فيه الشعب كل آماله على المؤسسات القضائية لتلعب دورها المنوط بها دستوريا” .
وقد أشرف وزير العدل، على تنصيب بن يحي فريدة رئيسة جديدة لمجلس الدولة خلفا لسمية عبد الصدوق.
و أشاد الوزير في هذا السياق، بالخبرة الطويلة التي تحوزها الرئيسة الجديدة لمجلس الدولة، الذي يعد أعلى هيئة في النظام القضائي الإداري بالجزائر .
و كانت السيدة بن يحيى، قد انتسبت لسلك القضاء سنة 1975 و تدرجت خلال مسارها المهني من قاضية بمحكمة قسنطينة إلى مستشارة فرئيسة غرفة بمجلس قضاء قسنطينة، لترقى سنة 1998 إلى مستشارة بمجلس الدولة ثم رئيسة غرفة بذات الهيئة إلى أن عينت رئيسة لها.
مراد - ح
