اجتماع حكومي يدرس الدخول الاجتماعي وتدابير تقليص عجز ميزان المدفوعات

عقدت الحكومة يوم الأربعاء اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، استمعت وناقشت من خلاله عرضين (02) يتعلقان على التوالي بالدخول الاجتماعي 2019-2020، وكذا التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف، في إطار مواصلة النقاش حول هذا الموضوع، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

وخلال عرض شامل حول مدى التقدم لتحضيرات الدخول الاجتماعي الشهر المقبل قدمه كل وزراء الداخلية والتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والسكن، تم التطرق إلى التدابير التي تم اتخاذها في إطار التحضيرات للدخول الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بالتحضير للدخول المدرسي والجامعي والتكويني بالإضافة إلى نظافة المحيط والصحة والنقاوة العموميتين علاوة على التحضيرات الخاصة بفصلي الخريف والشتاء.

وقد تمت الإشارة في هذا المجال إلى العدد غير المسبوق من الهياكل التي تم استلامها وستدخل حيز الخدمة بمناسبة الدخول المدرسي لهذه السنة والتي تقدر بـ 656 مؤسسة جديدة، منها 426 ابتدائية و137 إكمالية و93 ثانوية، على أن تكلل كذلك مع نهاية السنة الحالية 2019 باستلام 161 مؤسسة إضافية، وقد استفاد القطاع قصد ضمان تأطير هذه المؤسسات الجديدة من 8041 منصب مالي جديد، منها 1061 منصب بيداغوجي. هذا وقد تم التنويه بالجهد الخاص المبذول بالنسبة لولاية الجزائر، بالنظر لتزايد الطلب على المؤسسات المدرسية بحكم عمليات الترحيل والإسكان التي أجريت في الفترة الأخيرة.

فبخصوص الدخول المدرسي سيشهد هذا الأخير تحسنا محسوسا في مجالات الإطعام المدرسي بفتح 94% من المطاعم المدرسية، وكذا تعزيز النقل المدرسي وتحسين ظروف التكفل بالتلاميذ، من خلال اقتناء 1000 حافلة نقل جديدة، حيث كانت الحكومة قد أقرت برنامجا لاقتناء 3500 حافلة، وتفعيل اللجان الاستشارية للنقل المدرسي على مستوى الولايات وكذا اللجان البلدية للصحة والنظافة والمحيط، وهذا بالإضافة إلى تعزيز الأقسام المدمجة الموجهة للمتمدرسين من فئة ذوي الاحتياجات بـ 186 قسم جديد، ليصبح عددها الإجمالي بذلك 851 قسم وكذا عصرنة و رقمنة تسيير المدارس الابتدائية و منحة التمدرس، وقد تم التأكيد هنا على ضرورة إعلام الأولياء عن طريق الوسائط الإعلامية المتوفرة بافتتاح هذه الأقسام الجديدة ومؤسسات تواجدها.

فيما يتعلق بالدخول الجامعي، فستشهد هذه السنة استقبال 368 ألف طالب من الحاملين الجدد لشهادة البكلوريا، تجري عملية توجيههم في إطار التسجيلات الجامعية في أحسن الظروف، حيث حضي أكثر من 90 %منهم بالاستجابة لرغباتهم فيما يتعلق بالتخصص، كما تم اتخاذ كل التدابير لاستقبالهم والتكفل بهم في أحسن الظروف، من خلال فتح أكثر من 83400 مقعد بيداغوجي جديد وكذا 51950 سرير، علاوة على استفادة القطاع من 3000 منصب تأطير.

أما قطاع التكوين والتعليم المهنيين فسيتعزز بمناسبة الدخول الدراسي المقبل باستلام 34 مؤسسة تكوين جديدة، بسعة أكثر من 15.100 منصب بيداغوجي، ما سيمكن القطاع من استقبال أكثر من 503 الف متربص.

من جهته، سيعرف قطاع التضامن الوطني تعزيز إمكانياته للتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال 239 مركز و17 ملحقة عبر التراب الوطني، يستم تدعيمها خلال هذه السنة بثلاثة (03) مراكز جديدة، خاصة وأن القطاع قد استفاد هذه السنة من فتح1722 منصب مالي بالإضافة إلى رفع التجميد عن عدة عمليات لترميم وتأهيل المراكز التابعة له.

من جهته، اتخذ قطاع الصحة جملة من الإجراءات قصد تحسين الرعاية الصحية لاسيما بالنسبة للصحة المدرسية.

في تعقيبه على هذا العرض وكذا المناقشات التي تلته، أكد السيد الوزير الأول التقدم الملحوظ في التحضير للدخول الاجتماعي المقبل الذي يعتبر ثمرة تنفيذ البرنامج التحضيري الخاص والقرارات المتخذة من قبل الحكومة في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة مواصلة تجند جميع المتدخلين وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، بالنظر للوضع الخاص الذي تعيشه بلادنا، من خلال تكريس قيم الاستماع والحوار والعمل الجواري مع الشركاء المهنيين والاجتماعيين.

كما ثمن العمل التضامني المتمثل في نقل ما يقارب 80.000 طفل في إطار المخيمات الصيفية لأبناء الجنوب نحو الولايات الشاطئية.

كما أكد السيد الوزير الأول على ضرورة تكريس قيم التضامن مع الفئات المعوزة والتزام الحكومة التام بمرافقتها والتكفل بها لاسيما بمناسبة هذا الدخول الاجتماعي، مثمنا بالمناسبة التنظيم الجيد الذي ميز العملية التضامنية بمناسبة شهر رمضان، لاسيما عقب الاستعانة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، داعيا إلى تعميم هذه التجربة.

وقصد التسريع من وتيرة إنجاز الهياكل المتبقية وكذا التكفل بالانشغالات المعبر عنها من طرف المواطنين، قرر السيد الوزير الأول تكليف الوزراء المعنيين باتخاذ التدابير الضرورية للتسريع في إنجاز العمليات المتعلقة بربط المؤسسات المعنية بالدخول الاجتماعي المقبل بشبكات الكهرباء والغاز والماء الشروب، باللجوء، عند الاقتضاء، لتسخير مؤسسة سونلغاز ومؤسسات قطاع الموارد المائية المعنية.

كما كلف وزير الداخلية ووزير الموارد المائية بإجراء عملية تقييم لتحديد المسؤوليات بخصوص التذبذب المسجل مؤخرا في مجال التزود بالماء الشروب على مستوى بعض الولايات، مع تقديم مقترحات عملية حول الإجراءات الواجب اتخاذها، مع الإنهاء الفوري لمهام المسؤولين المحليين الذين ثبت تقصيرهم في هذا المجال بالولايات المعنية، وهي البويرة، المدية، المسيلة، البرج، وسطيف.

وكلف كذلك وزير الشباب والرياضة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بوضع استراتيجية وطنية وخطة عمل مشتركة لبعث الرياضة المدرسية والجامعية وكذا لفائدة متربصي التكوين المهني، مع إعادة إحياء التجارب الناجحة في هذا المجال لاسيما، تنظيم البطولات الجامعية والمدرسية وإنشاء الأقسام الرياضية وتنظيم مسابقات العدو على مستوى البلديات، علاوة على تثمين المنشآت الرياضية المتوفرة على مستوى مؤسسات التعليم والتكوين والجامعات.

ومن جهته قدم وزير المالية عرضا حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف.

وتضمن هذا العرض الإجراءات العملية التي شرع في تنفيذها من طرف القطاعات المعنية، تنفيذا للقرارات التي صادقت عليها الحكومة خلال اجتماعها بتاريخ 07 أوت الجاري، فيما يخص ضبط شعبة الخدمات بالنسبة لقطاعي الفلاحة والنقل البحري، لاسيما من خلال تجسيد أولوية الأسطول البحري الوطني في نقل الواردات من الحبوب والحليب، عن طريق إبرام اتفاقية بين مجمع النقل البحري وكل من الديوان الوطني المهني للحبوب والديوان الوطني المهني للحليب وكذا التسريع في عملية اقتناء البواخر الجديدة المتبقية من البرنامج الاستثماري لمجمع GATMA والترخيص باقتناء الحاويات المستعملة قصد تقليص تكاليف النقل.

كما تضمن العرض الإجراءات المتخذة في مجال عقلنة الواردات وتأمين المخزون الاستراتيجي من القمح اللين لاسيما من خلال استكمال برنامج إنجاز مخازن القمح عبر التراب الوطني وكذا إعادة تنظيم الديوان الوطني المهني للحبوب.

في تعقيبه على هذا العرض، نوه السيد الوزير الأول بالنتائج الملموسة المحققة في مجال عقلنة الواردات وضبط شعب النشاط المذكورة بما يمكن من المحافظة على احتياطات البلاد من العملة الصعبة، مؤكدا على ضرورة التسريع في تنفيذ كل القرارات المتخذة في هذا المجال.

في هذا الإطار، قرر السيد الوزير الأول تكليف السادة الوزراء المعنيين بالتجسيد الفوري للتدابير المقررة، التي يجب أن تدخل حيز النفاذ بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

وأمر السيد بدوي بتقييم الحاجيات الحقيقة للسوق الوطنية من القمح، على ضوء منتوج السنة الحالية، مع وضع جدول زمني دقيق متعدد السنوات للتقليص التدريجي للواردات من هذه المادة.

كما قرر أيضا إيفاد لجان تفتيش على مستوى مشاريع إنجاز مخازن الحبوب، والتطبيق الصارم للقوانين المعمول بها بما في ذلك الفسخ الفوري لعقود الإنجاز مع المؤسسات التي ثبت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مع مباشرة المتابعات القضائية عند الاقتضاء، ضد المسؤولين المتقاعسين الذين تسببوا في خسائر للخزينة العمومية.

وكلف اللجنة متعددة القطاعات الموضوعة على مستوى وزارة المالية بالإسراع في تقديم المقترحات العملية الجديدة في مجال عقلنة الواردات وضبط باقي شعب النشاط لاسيما الحليب والدواء.

من جهة أخرى استمعت الحكومة خلال اجتماعها لتقرير قدمه وزير السكن، حول التقدم في إنجاز البرامج السكنية من مختلف الصيغ وتوزيعها.

عقب تقديم هذا التقرير، قدم السيد الوزير الأول تعليمات صارمة إلى وزير السكن وولاة الجمهورية، بغية الحرص على توزيع البرامج السكنية المنتهية بمختلف الأنماط على مستحقيها، من سكن اجتماعي إيجاري وسكنات عدل 1وسكنات عدل 2 والسكن العمومي المدعم والسكن العمومية الترقوي، وكذا التجزئات الاجتماعية على مستوى الجنوب والهضاب العليا.

واج