أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا أول أمس الخميس بإيداع وزير العدل حافظ الأختام الأسبق، الطيب لوح، الحبس المؤقت بسجن الحراش بتهم إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة، والتحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية.
وجاء في بيان للنائب العام للمحكمة العليا مساء أول أمس الخميس في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم يوم 22. 08. 2019 الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى السيد الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام سابقا المتابع بإساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة، التحريض على التحيز، التحريض على التزوير في محررات رسمية، وقد أصدر المستشار المحقق أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت».
وكان الطيب لوح محل تحقيق ابتدائي من طرف العدالة منذ أسابيع، حيث كان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة قد أعلن في 23 يوليو الماضي أنه تم تكليف الديوان المركزي لقمع الفساد بفتح تحقيق ابتدائي ضد المسمى لوح الطيب وزير العدل حافظ الأختام سابقا بخصوص وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد، وهذا عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم.
كما أوضح بيان وكيل الجمهورية في ذلك الوقت أنه لضرورة التحريات الأولية تم اتخاذ إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني ضد المعني بالأمر طبقا لأحكام المادة 36 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية.
وشغل الطيب لوح منصب وزير العدل حافظ الأختام منذ سبتمبر 2013 إلى غاية 31 مارس الماضي، وقبلها شغل منصب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من 2002 إلى غاية 2013، وقد قضى مساره المهني في سلك القضاء منذ تعيينه سنة 1981 قاضيا لأول مرة، وكان لسنوات رئيسا لنقابة القضاة أيضا.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى في تاريخ العدالة الجزائرية التي يودع فيها وزير عدل بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، وبخاصة تهمة إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التزوير في محررات رسمية، وهي كما يبدو تهم ثقيلة كون وزير العدل حافظ الأختام من المفروض أن يكون هو الحارس على ضمان السير العادي والحسن لجهاز العدالة.
و للتذكير فإن الطيب لوح وفي الفترة التي قضاها على رأس وزارة العدل والتي تقارب الست سنوات كان دائما يصر في تصريحاته المتعددة على أن العدالة في الجزائر مستقلة، وأنه لا يحق لأي كان التعليق على عمل القضاة والعدالة بصفة عامة أو التشكيك في استقلاليتها، كما كان يقول بأن مسار إصلاح العدالة و عصرنتها قد قطع أشواطا كبيرة منذ انطلاقته في بداية الألفية الحالية.
ونشير أن لوح يعد اليوم ثاني وزير عدل يودع السجن بعد، أحمد أويحيى، الذي شغل هذا المنصب لفترة في بداية الألفية، على الرغم من أن هذا الأخير أودع الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالفساد فيما يعرف بقضايا علي حداد و طحكوت، ولم تحقق العدالة معه بصفته وزيرا أسبق للعدل.
ويضاف الطيب لوح الذي أودع الحبس المؤقت بسجن الحراش بالعاصمة مساء الخميس الماضي إلى قائمة المسؤولين السامين من وزراء أولين ووزراء الذين يوجدون بالسجن منذ شهور بتهم تتعلق بالفساد وتبديد المال العام وإساة استعمال الوظيفة وهم أحمد أويحيى، عبد المالك سلال، جمال ولد عباس، السعيد بركات، عمار غول، عمارة بن يونس، محجوب بدة، يوسف يوسفي، عبد الغني زعلان، فضلا عن مسؤولين أخرين في قطاعات متعددة ورجال أعمال، وهذا في إطار عملية مكافحة الفساد التي فتحتها العدالة قبل شهور.
إلياس -ب
