أكد المجمع العمومي للحليب «جيبلي» أمس أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من أجل التقليص من كميات الحليب المجمعة عبر التراب الوطني، مضيفا أن المجمع «لايدخر أي جهد» من أجل تطوير الانتاج الوطني من الحليب بهدف تخفيض الواردات.
وأوضح ذات المجمع في بيان له أنه على إثر رفض مصنع الحليب والجبن بتسالة (سيدي بلعباس) فرع مجمع «جيبلي» استلام كميات من الحليب تحتوي على رواسب من المضادات الحيوية مسلمة من طرف بعض جامعي الحليب، فإن المجمع يطمئن جميع المربين المتعاقدين مع فروعه بأنه لم يتم اتخاذ أي اجراء يهدف الى تقليص الكميات المستلمة.
وأضاف أنه على العكس من ذلك، فإن المجمع يبقى تحت تصرف كل المربين وجامعي الحليب الراغبين في الانضمام الى شبكته الخاصة بجمع الحليب المحلي.
غير أن المجمع ذكر بأن بنود الاتفاقيات الثلاثية التي تربط مديريات المصالح الفلاحية وجامعي الحليب والمربين بملبناته تنص على أن يكون الحليب المسلم للملبنات خاليا من أي مادة قد تؤثر على نوعيته أو أن تكون له نتائج على الصحة العمومية.
وتابع المصدر قوله بأن المجمع «ما فتئ يعطي تعليمات لفروعه بتحسيس المربين وجامعي الحليب بالآثار الصحية التي يمكن أن تتسبب فيها الرواسب الموجودة في حليب الأبقار المريضة أو المعالجة بالمضادات الحيوية على المستهلكين «مؤكدا أن تلك الرواسب لا تزول خلال عمليات البسترة أو التعقيم».
كما أشار البيان من جانب آخر إلى أن المجمع "يبذل قصارى جهده" من أجل تطوير الانتاج الوطني بغية التخفيض من فاتورة الواردات سيما من خلال تمويل شراء العجول وأغذية الأنعام وتهيئة الاسطبلات وعتاد تربية الحيوانات وكذا الدعم التقني.
وأوضح ذات المصدر أن تكثيف شبكة جمع الحليب عبر فتح نقاط تجميع ومراكز جمع قد سمح كذلك بزيادة كميات الحليب المجمع عبر التراب الوطني.
وبالموازاة مع ذلك يضيف بيان "جيبلي" فإن المجمع قد وضع في متناول المربين وجامعي الحليب كل الامكانيات البشرية والمادية على غرار أطباء بيطريين وتقنيين في مجال التربية الفلاحية ومخابر وذلك من أجل السهر على انتاج حليب يتوفر على النوعية ويستجيب لمعايير ومقاييس القانون الجزائري.
و أج
