أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسان رابحي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، التزام الدولة بالأخذ بكل قرارات الهيئة الوطنية للوساطة و الحوار، بما فيها مراجعة قانون الانتخابات و الأطر القانونية و الإدارية المتصلة بتنظيم الاستحقاقات الرئاسية.
و على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة (2019-2020 ) صرح السيد رابحي قائلا: "ما ستقرره اللجان (التابعة للهيئة الوطنية للحوار و الوساطة) ستأخذ به الدولة، سواء تعلق الأمر بإعادة النظر في القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات أو مختلف الاجراءات القانونية أو الإدارية المتعلقة بذلك".
و ذكر في هذا السياق بموقف الدولة التي "عبرت مرارا عن إسناد المسؤولية الكاملة للجان الحوار التي ستتولى رسم الأطر الكفيلة بالتحضير لانتخابات حرة و ديمقراطية" .
كما أكد في الصدد ذاته على أن الدولة "مجندة بإمكانياتها المادية و البشرية لما فيه خير للجميع"، مضيفا أن "الطريق المستقيم يقتضي أن نحضر لانتخابات رئاسية عبر حوار جاد و حكيم".
و في رده على سؤال يتعلق بالدعوات المطالبة برحيل الحكومة، جدد السيد رابحي قوله بأن أعضاءها انضموا للجهاز التنفيذي "تلبية لنداء الوطن" و بأن "أغلبيتهم ليس لهم انتماء حزبي".
و أبرز التزام الدولة بالتعاطي مع كل المطالب الشعبية، مؤكدا "ثقة" الدولة في قدراتها. كما عرج أيضا على مرافقة الجيش الوطني الشعبي لهذا المسعى و الذي "سيمكن تفعيله من إيصال البلاد لبر الأمان"، مثلما قال.
و من جهة أخرى وفيما تتعلق بالقطاع الذي يسيره، أكد رابحي أن الوزارة أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة النظر في كل النصوص المؤطرة للإعلام، حيث تم تنصيب لجان تتكفل بدراسة هذه الجوانب، و هي العملية التي ستتمخض عن جملة من مشاريع القوانين التي ستعرض على الحكومة حال الانتهاء من إعدادها.
و شدد في هذا الإطار على أهمية مساهمة رجال الإعلام، من القطاعين العمومي و الخاص، من خلال تقديم مقترحاتهم في هذا الاتجاه.
واج
