أجلت حركة مجتمع السلم، إبداء موقفها من الانتخابات الرئاسية، وقالت الحركة انها ستتخذ موقفها من الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي يتم فيه الدعوة الرسمية للهيئة الناخبة وذلك من خلال مجلس الشورى الوطني صاحب صلاحية الفصل في هذا الموضوع.
ولم تبد الحركة، في البيان الذي أصدرته، امس، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أي موقف إزاء الاقتراح الذي قدمه نائب وزير الدفاع الوطني باستدعاء الهيئة الناخبة، وقالت الحركة، أنها ستتخذ لاحقا موقفها من بعض المسائل المتعلقة بالانتخابات.
وأكدت «حمس» على أن التحدي الحقيقي الذي يعيق أي مسار سياسي ويديم الفساد ويصنع العصابات هو عدم نزاهة الانتخابات وعدم حياد مؤسسات الدولة في المنافسة السياسية وأن التحول الديمقراطي الحقيقي لا يتحقق إلا بالإرادة السياسية الحقيقية قبل الهيئات والنصوص القانونية والإجراءات الرسمية التي يمكن تجاوزها والانقلاب عليها.
ونبهت الحركة إلى أن ثمة مؤشرات تتسبب في تخوفات كثيرة على صعيد الحريات والديمقراطية، ومن ذلك التحكم في الإعلام والتضييق على تأسيس الجمعيات والأحزاب، واعتمادها وفق قاعدة الولاء القديمة، تخوين والتضييق على الأحزاب ذات الرأي المخالف، محاولات تبييض أحزاب السلطة، وعودة فقاعة الانتهازية وثقافة الوصولية والزبائنية.
وشجعت الحركة حملة مكافحة الفساد وتؤكد بأن تمام النجاح في هذه المهمة يرتكز على إعادة الأموال وقطع الطريق نهائيا على عودة الأوليغارشية وتذكر بأن بناء المؤسسات الشرعية وذات المصداقية هو ما يضمن مكافحة الفساد بالديمومة والفاعلية والعدالة.
وذكرت «حمس» بأن الجزائر ستعرف مصاعب اقتصادية كبيرة وأن المخرج من كل الأزمات لا يكون إلا بالحوار الجاد والسيد والمسؤول والتوافقات الكبرى، وبضمان الحريات والرضا الشعبي العام وأن أي تحايل على الإرادة الشعبية العامة الحقيقية ستكون كلفتها عظيمة على استقرار البلد.
وحيت الحركة، الشعب الجزائري، الذي هي جزء منه، على صموده خلال 28 جمعة الماضية، وتدعو إلى استمرار الحراك في إطاره السلمي والحضاري إلى أن يتحقق نجاح الانتقال الديمقراطي وتتجسد الإرادة الشعبية.
ع س
