تضمن مشروع التعديل الجزئي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي ورد في التقرير النهائي للهيئة الوطنية للوساطة والحوار الذي سلمته، اليوم الأحد، لرئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، عدة مقترحات لتحقيق النزاهة والشفافية والحياد في الاستحقاقات القادمة، أهمها :
- استحداث تحت مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والتي تضبط وفق التشريع الساري.
- إجراء الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية السلطة المستقلة والتي يلتزم أعضائها وأعوانها التزاما صارما بالحياد تجاه الأحزاب والمترشحين.
- تعد القوائم الانتخابية ويتم مراجعتها دوريا وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو إستفتائي من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت اشراف السلطة المستقلة وتتكون اللجنة البلدية من طرف قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا وكذا من ثلاثة مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
- تلتزم السلطة المستقلة للانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للقنصلية أو السفارة بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف ممثلي الأحزاب المشاركة في الإنتخابات والمرشحين الأحرار.
- إعطاء الحق لكل ناخب الإطلاع على القائمة الإنتخابية التي تعنيه متى طلب ذلك.
- تعد السلطة المستقلة للانتخابات بطاقة الناخب وتكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية أو الاستفتائية.
- يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بايداع طلب تسجيل لدى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات.
- إلزام المترشح لرئاسة الجمهورية بإرفاق شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها في ملف ترشحه.
- يجب على المترشح تقديم قائمة تتضمن (50.000) توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ، ويجب ان تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع .
واج
