* لا حل للأزمة إلا بالاحتكام إلى الشعب في انتخابات نزيهة
يصادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان اليوم على مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، و تعديل القانون المتعلق بنظام الانتخابات، اللذين عرضهما وزير العدل حافظ الأختام أمس على النواب في جلسة علنية.
أكد وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي ، أنه لا سبيل لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها إلا بالاحتكام إلى الشعب عبر انتخابات حرة نزيهة.
وفي رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروعي القانونين المتعلقين بالسلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات وقانون الانتخابات، أوضح زغماتي أن «الكل مقتنع اليوم أنه لا سبيل من إخراج البلاد من الأزمة التي طال أمدها إلا بالرجوع إلى الشعب والاحتكام له بما سيدلي به من خلال انتخابات حرة ونزيهة».
وأضاف الوزير أن شغل السلطات وهمها الوحيد هو» كيفية إرجاع الكلمة للشعب، الذي هو مصدر السلطة، للتعبير عن رأيه بكل حرية مع احترام صوت الناخبين»، مشيرا الى أن اقناعهم بضرورة هذا المسعى لن يتأتى إلا إذا «وفرت له الآليات القانونية التي ستضمن صيانة ارادتهم».
ومن هذا المنطلق تم إعداد مشروعي القانونين المتعلقين بالسلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات وقانون الانتخابات اللذين يعتبران حسب الوزير--» نقلة نوعية كبيرة في التشريع الجزائري في مجال الانتخابات خاصة والعمل السياسي عامة» وسيضمنان المنافسة السياسية الشريفة «وهو ما نحن بحاجة اليه اليوم».
وأشار الوزير إلى أن الهدف من إعداد نصي القانونين المتعلقين بالانتخابات هو «طمأنة المواطن والتأكيد له ان صوته أمانة يجب صيانتها والحفاظ عليها» عبر تكليف هيئة محايدة «لا مصلحة لها في كل العملية الانتخابية».
وأكد في هذا السياق أنه بهذا المسعى يكون عهد تنظيم الاستحقاقات وتسييرها من قبل الإدارة «قد ولى وإلى الأبد» مضيفا أن التجارب الانتخابية السابقة التي عاشها الجزائريون لا يزال البعض «يجترون مرارتها» ، معبرا عن أمله في أن «لا تعيش البلاد مستقبلا مثل هذه التجارب المرة».
وفي رده على بعض تساؤلات النواب التي طرحوها خلال جلسة المناقشة، أوضح وزير العدل أن إيداع ملفات الترشح يكون على مستوى السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات نفسها مع حق المترشح لإيداع طعن أمام المجلس الدستوري في حال رفض الملف.
كما أوكلت للسلطة ذاتها مهمة الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات على أن يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية.
وفي اجابته بخصوص رفض تمديد الاقتراع إلى ما بعد الساعة السابعة مساء، أوضح الوزير أن الابقاء على الإجراء سيؤول على أنه «لملء الصناديق».
أما بالنسبة إلى مسألة تعيين القضاة في السلطة قال وزير العدل أن الاختيار سيكون من مسؤولية رئيس مجلس القضاء مرجعا استبعاد النقابة الوطنية للقضاة في هذه المهمة الى كون هذه الاخيرة لا علاقة لها بالمسار المهني والوظيفي للسلك.
وفي حديثه عن نزاهة وحياد القضاة، أكد وزير العدل أن العديد منهم عاشوا تجارب مرة وصلت الى غاية تهديد سلامتهم الجسدية بسبب مبادئهم. مستدلا بذلك بما تعرض له قاضيان بولايتي تلمسان وغرداية خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الامة التي جرت في ديسمبر 2018.
وخلال عرضه المشروع الأول المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات شدد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، على أن هذه الأخيرة ستتولى كافة صلاحيات السلطة العمومية أي- الإدارة- في المجال الانتخابي، والإعفاء الكلي للولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية من تولي أي دور في هذا الشأن.
وأضاف زغماتي في هذا الصدد أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية التامة ورئيسها هو الآمر بالصرف، ما يجعلها في منأى عن أي ضغط من أي جهة كانت، وهي سلطة دائمة مستقلة تمارس مهامها بدون تحيز ويكون مقرها بالجزائر العاصمة ولها امتدادات على المستوى المحلي .
وأورد الوزير أن السلطات العمومية ملزمة بتقديم كل أنواع الدعم والمساندة التي تطلبها السلطة المستقلة، لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها.
وتتولى السلطة المستقلة تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها ورقابتها بداية من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها إلى غاية إعلان النتائج الأولية، كما تندرج ضمن صلاحيات السلطة عمليات تحضير العملية الانتخابية والفصل في النزاعات الانتخابية وعمليات التصويت والفرز.
وتنسق السلطة المستقلة مع السلطات العمومية المختصة، لاتخاذ الإجراءات الأمنية المتعلقة بالعمليات الانتخابية. وتتخذ السلطة كل الإجراءات التي تضمن تحضير وإجراء الانتخابات في النزاهة، الشفافية، الحياد، التعددية وعدم التمييز بين المرشحين وبرامجهم.
وقد حافظ مشروع القانون المقدم في هذا الشأن- يتابع وزير العدل حافظ الأختام- على الهيكل التنظيمي لنظام الانتخابات، وبالنسبة لتركيبتها فهي تتكون على المستوى المركزي من رئيس ومكتب و مجلس، وللسلطة المستقلة على المستوى المحلي مندوبيات ولائية، وتستعين بمندوبين على مستوى البلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
كما تقوم السلطة بالتحكم في البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وقوائم الانتخابات بالبلديات والقنصليات وكذا استقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية والفصل فيها إلى جانب إعلان النتائج، و مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
وحسب الوزير سوف يتعرض كل من يعترض على قرارات السلطة المستقلة للانتخابات، لعقوبات صارمة تصل حد الحبس، ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة من 30 ألفا و50 ألف دينار كل من يعترض على قرارات السلطة المستقلة.
ومن بين أهم التعديلات التي جاء بها المشروع حسب الوزير دائما « إيداع شخصي « للتصريح بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية أمام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدلا عن المجلس الدستوري ، إضافة إلى اشتراط الشهادة الجامعية او شهادة معادلة لها على كل مترشح للرئاسيات.
وأيضا عدد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية المخفضة إلى 50 ألف توقيع فردي بدلا عن 60 ألف توقيع مع إلغاء التوقيعات الخاصة ب600 توقيع فردي للمنتخبين.
وفي ذات الجلسة العلنية التي ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، عرض وزير العدل حافظ الأختام أيضا مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون المتعلق بنظام الانتخابات.
ويتضمن المشروع عدة إجراءات جديدة لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات مستقبلا، وذلك حرصا من الدولة على تعزيز الممارسة الديمقراطية وإضفاء النزاهة على الاستشارات الانتخابية عن طريق تكييف الأحكام والآليات القانونية المنظمة لقواعد النظام الانتخابي مع المستجدات السياسية الحالية والظروف الواقعية و تدارك النقائص المستخلصة من الاستحقاقات السابقة.
إلياس –ب
