قـــــرَّرَ مكتب مجلس الأمة، أمس، إحالة طلب وزير العدل، حافظ الأختام المتعلق بتفعيل إجراءات «رفع الحصانة البرلمانية» عن عضوي مجلس الأمة «علي طالبي» و «أحمد أوراغي»، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي» لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب». ويستأنف مجلس الأمة جلساته العلنية، الجمعة المقبل، لمناقشة والتصويت على مشروع تعديل القانون المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع قانون عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، حسبما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح البيان ، أن « صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، ترأس الأربعاء 11 سبتمبر 2019 اجتماعا لمكتب المجلس موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية، تقرّر خلاله استئناف الجلسات العلنية لمجلس الأمة، وذلك صبيحة يوم الجمعة 13 سبتمبر لمناقشة والتصويت على مشروع قانون عضوي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع قانون عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
ومن جهة أخرى و»عملا بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، فقـد قـــــرَّرَ المكتب إحالة طلب وزير العدل، حافظ الأختام المتعلق بتفعيل إجراءات «رفع الحصانة البرلمانية» عن عضوي مجلس الأمة «علي طالبي» و «أحمد أوراغي»، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة».
م - ح
