قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة، عز الدين ميهوبي، إن الجيش رفض كل المحاولات لإغرائه بالسلطة، وتمسّك بالحل الدستوري لتسوية الأزمة عبر الذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة، مضيفا بأن الرئاسيات تفرض على الحزب أن يكون أكثر قدرة على تعبئة الرأي العام والمواطنين لتحسيسهم بأهمية الذهاب إلى هذه الانتخابات.
أكد عز الدين ميهوبي، أمس، خلال لقاء جمعه بشباب الحزب المكلفين بالإعلام عبر الولايات بمقر الأرندي، أن هذا المسعى لم يأت من فراغ بل هو مسعى دستوري، مشيرا بأن الجهة التي نجحت بإيصال الجزائريين إلى هذا المسعى هي مؤسسة الجيش التي أخذت على عاتقها تحمل كل الأعباء التي تفرضها المرحلة.
وأوضح عزالدين ميهوبي، أن الجيش إلى جانب مهامه الدستورية في حماية الوطن، وجد نفسه مضطرا لحماية الجبهة الداخلية والعمل على إخراج البلاد من هذه الوضعية المتأزمة بعد استقالة الرئيس السابق وإلغاء الانتخابات، مشيرا بأنه كان لا بد من تحقيق هذا المسار ضمن الإطار الدستوري.
وأضاف أن الجيش ومن خلال قيادته، انتهج الطريق الأسلم والطريق القانوني والدستوري لحل الأزمة، وقال إن الجيش كان بإمكانه "أن يلتف على هذا النهج مثلما تفعل الكثير من الجيوش التي تنتهز مثل هذه الأزمات فتأخذ مقاليد الحكم والسلطة وتعطل العمل بالدستور وتحل المؤسسات القائمة وتعمل على وضع هيئات انتقالية لفترات غير محددة"، مؤكدا أن الجيش الجزائري عمل عكس ذلك، حيث التزم منذ البداية بما ورد في الدستور وهذا الذي ساهم في حماية الجزائر من أي انفلات أو انزلاقات قد تحدث.
وبحسب الأمين العام للأرندي بالنيابة، فقد كانت هناك محاولات لإغواء الجيش بالسلطة، لكنه رفض كل تلك الإغراءات وعبر عن ذلك بطريقة واضحة وصريحة بالدعوة إلى الحوار والذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة لاختيار الرئيس الذي سيقود البلاد، مضيفا بأن مواقف الجيش ورؤيته للحل واضحة ولا تحتاج إلى اجتهادات كثيرة.
وثمن ميهوبي دور المؤسسة العسكرية، وقال "علينا أن نقر بفضل الجيش الوطني الشعبي" الذي تحمل مسؤوليته بجدية كما رافق دائما المسيرات السلمية طيلة 30 أسبوعا، موضحا أن كل الأفكار التي طرحت خلال المسيرات الشعبية والشعارات المرفوعة لم تعد بحاجة إلى تفكيك أو فك تشفيرها، بل واضحة وهي تطالب بالذهاب إلى انتخابات رئاسية، وقال إن الجزائر بحاجة إلى رئيس منتخب وشرعي لمواجهة كل التحديات التي تواجهها البلاد، وله أن يتخذ القرارات التي يراها مناسبة بشأن فتح حوار وطني، أو مراجعة الدستور أو تعديل القوانين وفق البرنامج الذي سيأتي به الرئيس المقبل.
وتحدث عزالدين ميهوبي عن الحوار، وأكد أن حزبه، كان منذ البداية مع مبدأ الحوار لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد، مبديا تأييده لمخرجات لجنة الوساطة واقتراحاتها رغم استبعاد الارندي من الحوار الذي قادته اللجنة، وأضاف: "استبعاد الارندي من الحوار لا يزعجنا" مؤكدا أن حزبه دعم الاقتراحات القانونية التي تقدمت بها اللجنة و صوت عليها نواب الارندي في البرلمان.
من جانب آخر، حدد الأمين العام للأرندي بالمناسبة، خارطة طريق الحزب للفترة المقبلة، حيث دعا مناضلي الحزب إلى النزول للميدان لإقناع الجزائريين بضرورة التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم، وقال "يجب أن نكون على تماس مباشر مع المواطن الذي يدرك أن مصلحته تفرض الخروج من هذه الوضعية"، مضيفا أن "المواطن يرغب في تنظيم انتخابات حتى يختار رئيسه بكل حرية ومسؤولية"، وأكد بأن التجمع سيلعب دوره لتحسيس الجزائريين وحثهم على الالتحاق بهذا الموعد واختيار من يرون أنه مناسب لهم.
وأكد ميهوبي، أن الحزب سينزل إلى الميدان، لعقد اجتماعات مع المواطنين وفعاليات المجتمع المدني والاستماع لانشغالاتهم، وقال بأن حزبه لا يجب أن يكتفي بإصدار البيانات بل العمل في الميدان مشددا على ضرورة الابتعاد عن ثقافة التشنج والاحتقان، وعدم الدخول في نقاشات هامشية لا تفيد المواطن الآن.
من جانب آخر، قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي إن قاعدة 51/49 بمثابة "حق أريد بها باطل" مشيرا إلى أن الذي وضعها أراد فرملة الاقتصاد الوطني، وأوضح أنه وخلال فترة استوزاره في الثقافة أكد أنه استقبل الكثير من المستثمرين لإنشاء مدن سينمائية إلا أن قاعدة 49/51 أحجمتهم وأضاف المتحدث أن الجزائر فوّتت على نفسها طفرة اقتصادية، واعتبر أن مراجعة هذه القاعدة سيعطي دفعا للاقتصاد. ع سمير
