خبراء يدعون إلى مواصلة الاصلاحات السياسية في الجزائر
قال خبراء وأساتذة ونواب أن الجزائر قطعت أشواطا مهمة في مسار الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرها رئيس الجمهورية منذ اعتلائه سدة الحكم قبل أكثر من 15 سنة، وأجمعوا على أن هذه الاصلاحات أعطت دفعا قويا للبلاد في جميع المجالات، وأنها كانت اصلاحات عميقة هدفها الأسمى إعادة بناء الدولة والخروج من حالة التخلف، ودعوا إلى مواصلة مسارها حتى النهاية لتحقيق أهداف أكبر.
توقف متدخلون خلال اليوم الدراسي المنظم أمس من قبل وزارة العلاقات مع البرلمان بإقامة الميثاق بالعاصمة عند الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي قام بها رئيس الجمهورية منذ سنوات، وقد دافع جميعهم عن هذه الإصلاحات وعن النتائج التي أعطتها والتي انعكست على وضعية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، والتمثيل والمشاركة السياسية وترقية المرأة والإعلام والعدالة فضلا عن الحقوق ذات الطابع الاجتماعي والثقافي مثل التربية والتعليم والتكوين والصحة والمساعدة الاجتماعية.
وقال مستشار رئيس الجمهورية كمال رزاق بارة أن بوتفليقة التزم في خطابه للأمة بتاريخ 16 افريل من العام 2011 بالإصلاح الشامل والمتكامل وهو قضية مستدامة القصد منها الخروج من التخلف، ثم عدد جملة الميادين التي مسها الاصلاح بداية بالعدالة وهياكل الدولة، والتربية، والصحة وغيرها، وهو ما انعكس في نهاية الامر على ترقية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وبالنسبة للمتحدث فإن التعددية لا تحسب بعدد الأحزاب إنما بتمثيل الاتجاهات والتيارات السياسية الموجودة في المجتمع، وقال بهذا الخصوص أن الاصلاحات قطعت أشواطا مهمة والدليل أن كل التيارات التي تنبذ العنف ممثلة في المؤسسات السياسية للدولة، و لن ينكر ذلك الا المصاب بالعمى، ودعا الى عدم إيلاء أهمية كبيرة لبعض الأرقام والتصنيفات الدولية التي تضع الجزائر في مراتب متأخرة، لأن ذلك خطأ كبير، إذ أن الجزائر تحتل مكانة معتبرة في آخر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي الخاص بمؤشر التنمية البشرية، وقد حققت جميع أهداف الألفية، خاصة في مجال ترقية حقوق المرأة، فالجزائر تحتل المرتبة الثانية إفريقيا في هذا المجال والمرتبة الـ 29 عالميا، كما أنها من بين 20 بلدا الأكثر في مجال ارتفاع معدل العمر بين ساكنتها.
وحذر بارة من أن سياسات الفوضى الخلاقة يمكن أن تلاحقنا كما لاحقت إخواننا في مناطق أخرى، لذلك لابد من عدم تكرار أخطاء الماضي والتشبث بالسلم والمصالحة.أما السعيد مقدم الامين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي فقد أوضح أن الهدف من الاصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية وهو بلورة مشروع مجتمع ممهور بروح المواطنة بصيغة توافقية وبإشراك جميع القوى في المجتمع، وكذا بناء دولة القانون.
ودافعت النائب السابق سليمة موالفي عن المزيد من الحقوق بالنسبة للمرأة، موضحة أن الأمر لا يتعلق هنا بزيادة عدد النساء في المجالس المنتخبة فقط، بل بالنوعية أيضا، وطالبت برفع عدد النساء في الجهاز التنفيذي وفي السلك الدبلوماسي.
محمد عدنان
