أجّل مجلس قضاء الجزائر, أمس، للمرة الثانية على التوالي, جلسة استئناف الحكم الصادر في حق كمال شيخي المدعو "البوشي" المتهم الرئيسي في قضية المحافظين العقاريين, بطلب من هيئة دفاع المتهم, حسب ما علم لدى هذه الهيئة.
وكانت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة, قد أدانت في جويلية المنصرم، كمال شيخي بـ 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية مع حرمانه لمدة خمس سنوات من الصفقات العمومية ودفع 10 ملايين دج للخزينة العمومية كطرف مدني.
وتراوحت أحكام بقية المتهمين في نفس القضية بالسجن النافذ ما بين 4 و 8 سنوات, فيما تمت تبرئة أحد المتهمين. كما قررت المحكمة حجز عقارات بعض المتهمين وأفراد من عائلاتهم, إلى جانب إلزامهم بدفع غرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دج.
وكان وكيل الجمهورية لذات المحكمة قد التمس 10 سنوات سجنا ومليون دج غرامة في حق المتهم الرئيسي كمال شيخي بتهمة "التحريض على استعمال النفوذ وتقديم رشاوي لموظفين في مصالح التعمير بالعاصمة مقابل أعمال غير مستحقة".
كما التمست النيابة العامة كذلك مصادرة كل الحجوزات الناتجة عن العائدات الإجرامية وعقوبة تتراوح ما بين سنتين و 10 سنوات سجنا وغرامات مالية تتراوح ما بين 50 ألف ومليون دج في حق الموقوفين الآخرين الـ12 بتهمة "استغلال النفوذ, سوء استعمال الوظيفة وقبول هدايا ومزيات من المتهم الرئيسي مقابل تسهيلات لإقامة مشاريعه العقارية.
