أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة مجددا، أن الوزارة "بصدد تحيين النصوص القانونية المسيرة لقطاع الاعلام ليتم عرضها على الحكومة" بهدف تنظيم وتطوير القطاع.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش انطلاق أشغال الدورة التكوينية الـ 4 لشبكة الاعلاميين لتعزيز حقوق الطفل، أن هذه النصوص تهدف سيما إلى "تعزيز القوانين الحالية المنظمة لقطاع الإعلام وضمان بأكثر صرامة حقوق المنتسبين للحقل الإعلامي الوطني".
وفي هذا السياق شدد الوزير على ضرورة أن يتولى القائمون على المؤسسات الاعلامية وبالدرجة الأولى لدى القطاع الخاص "تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع بكل مسؤولية وبكل موضوعية".
وأبرز الوزير حرصه على إشراك مهنيي قطاع الإعلام والاتصال في عملية إعداد هذه النصوص وذلك من خلال "استشارة واسعة لهم"، مشيرا إلى أن أبواب الوزارة "مفتوحة للاستماع إلى انشغالات كل المنتسبين للقطاع ومعالجتها في إطار القانون".
واج
