حذّر الفريق قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من مغبة عرقلة الحل الدستوري، وقال إن "من يقف حاجزا أمام هذا الحل الدستوري والمطلب الشعبي سيلقى جزاءه العادل والصارم بل الرادع طبقا للقانون"، مؤكدا بأن قيادة الجيش ستتخذ في القريب العاجل كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بمناسبة الانتخابات الرئاسية
أكد الفريق أحمد قايد صالح، يوم الخميس ببشار، أن القيادة العليا للجيش ستتخذ في القريب العاجل كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل في "جو من الطمأنينة و السكينة وفي أحسن الظروف الأمنية".
و أوضح الفريق أن التحضيرات الجارية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، المحددة في 12 من شهر ديسمبر القادم، قد انطلقت فعليا وميدانيا، من خلال تكـييف القانون العضـوي للانتخابات وتعـديله بمـا يتمـاشى والطموحات المـشروعة لشعبنـا الأبي وكذا إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم منح هذه السلطة "كافة الصلاحيات التي تخولها التكفل، دون سواها، بجميع مراحل العملية الانتخابية، وهو أمر تعيشه بلادنا لأول مرة، ويعتبر قفزة نوعية في مسار البناء الوطني تضفي المزيد من المصداقية والشفافية على العملية الانتخابية".
ونوّه الفريق قايد صالح "بروح المسؤولية والالتزام المخلص الذي تحلى به طاقم هذه السلطة، بما يجعل من هذا الموعد الانتخابي الهام محطة أساسية ينتظرها الشعب الجزائري بحماس وسيكون هذا الموعد التاريخي عرسا للجزائر ولأبنائها المخلصين، على درب الحل الدستوري للخروج من الأزمة".
وأكد الفريق قايد صالح، أن الجيش متمسك بالمسار الدستوري وبقوانين الجمهورية، وهو الخط الذي لن يحيد عنه إطلاقا مهما كانت الظروف و الأحوال، كونه المسلك الوحيد الآمن الذي تتحقق به الغايات الكبرى المنشودة، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذا الخط الوطني الذي لا يعجب الشرذمة التي تحاول بكل الوسائل والسبل عرقلة هذا المسار الانتخابي يبقى المفتاح الأساسي لحل الأزمة التي تعيشها البلاد.
وحذر الفريق، من مغبة عرقلة الحل الدستوري، وقال إن "من يقف حاجزا أمام هذا الحل الدستوري والمطلب الشعبي ويعمل على عرقلة هذا المسعى الوطني الحيوي بأي شكل من الأشكال، سيلقى جزاءه العادل والصارم بل الرادع طبقا للقانون، فلا تلاعب إطلاقا مع المصلحة العليا للوطن".
وأضاف القول "إننا على يقين تام بأن الشعب الجزائري، المدرك لمصلحته ولمصلحة وطنه وحجم التحديات المعترضة، سيعرف كيف يخوض هذا الاستحقاق الوطني الحاسم، وسيعرف كيف يرفع التحدي عاليا من خلال المشاركة القوية والمكثفة في هذا الجهد الوطني البناء، وسيقوم بأداء واجبه الوطني بكل حرية وشفافية، في ظل أجواء يطبعها الإدراك العميق لأهمية الحدث ودوره البارز في تحقيق أمال ملايين الشهداء الأبرار وتطلعات أجيال الاستقلال".
وجدد نائب وزير الدفاع الوطني، بالمناسبة تعهد الجيش أمام الشعب الجزائري، بتوفير كافة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية، وقال بأن الجيش سيكون في الموعد، بتحقيق كافة عوامل الأمن والطمأنينة للشعب الجزائري وتمكينه من أداء حقه وواجبه الانتخابي، وذلك من خلال التحكم الفعلي في الميدان والانتشار الكامل والمدروس لمختلف قوات الأمن في كل أرجاء الوطن، بما يكفل التأمين الكامل للانتخابات الرئاسية، ما يكفل –كما قال الفريق- تجسيد المطلب الشعبي الملح عبر انتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بالسند الشعبي القوي الذي يمكنه من أداء مسؤولياته الدستورية الكبرى.
وبعد ذلك، استمع الفريق إلى تدخلات إطارات وأفراد الناحية الذين جددوا التأكيد على أنهم سيكونون دوما على استعداد تام وجاهزية عالية لمواجهة أي طارئ مهما كانت طبيعته ليشرف بعد ذلك على تدشين المركز الجهوي للإشارة أين استمع إلى عرض حول هذا المركز الحيوي الذي يضمن كافة أشكال الاتصالات لفائدة جميع وحدات الناحية وبتقنيات متطورة وعالية جدا، كما طاف بمختلف أقسام المركز.
وإثر ذلك، وبمقر قيادة الناحية، ترأس الفريق اجتماع عمل ضم قيادة وأركان الناحية، وقادة القطاعات العملياتية ومسؤولي المصالح الأمنية والمديرين الجهويين، تابع خلاله عرضا شاملا حول الوضع العام للناحية، قدّمه قائد الناحية. بعدها ألقى كلمة توجيهية أكد فيها على الأهمية الحيوية التي تكتسيها هذه الناحية العسكرية، والدور الفعال الذي تقوم به وحداتها المنتشرة على طول إقليم الاختصاص في تأمين وحماية البلاد، مركزا على الجهد الإعدادي والتحضيري الذي ينبغي بذله لخوض غمار السنة التحضيرية الجديدة 2019-2020.
ع سمير
