تحقيـــق في الإعفــاءات الضريبيــة الممنوحة لشركـات حــداد

شرعت بعثة تفتيشية عيّنتها المفتشية العامة للمالية، في عميلة تدقيق لحسابات شركات يملكها رجل الأعمال علي حداد القابع في السجن، وتخص التحقيقات كل الإعفاءات الضريبية الممنوحة للرئيس السابق "للافسيو" خلال السنوات الماضية.
ونقلت مصادر مالية، أن المفتشية العامة للمالية (IGF) فتحت ملف الاعفاءات والتخفيضات الضريبية الممنوحة للشركات التي يملكها علي حداد، وقال المصدر ذاته، إن بعثة من المفتشية شرعت منذ أيام في دراسة كل المستندات الضريبية الخاصة بعشرات الشركات التي يملكها علي حداد والمسجلة لدى مديرية الشركات الكبرى التابعة لمصالح الضرائب.
وقامت المفتشية العامة للمالية، بمراسلة مديرية الضرائب الكبرى، لتحضير جميع الملفات المتعلقة بالضرائب والرسوم المفروضة على الشركات التي يمتلكها حداد، مع إعداد جرد دقيق للإعفاءات الضريبية والتصحيحات التي أعدتها المديرية قبل والقرارات التي اتخذت بمراجعة تلك التصحيحات أو إلغائها نهائيا، ومقارنة التصريحات التي قدمتها الشركة مع نتائج الأرباح الحقيقية للتأكد من عدم وجود تهرب ضريبي أو إخفاء لمعاملات للإفلات من الضرائب.
وأفاد ذات المصدر أن عمل المفتشية العامة للمالية سيتقاطع، مستقبلا، مع عمل الجهات القضائية وفرق التحقيق التابعة لمصالح الدرك الوطني بباب جديد بالعاصمة، والتي قامت باستدعاء مسؤولة المديرية المعينة حديثا للرد على بعض الاستفسارات التي تخص بعض الاعفاءات الضريبية التي منحت في السنوات الأخيرة لصاحب مجمع "حداد للأشغال العمومية".  
وكشفت المصدر ذاته، أن التحقيقات التكميلية التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية جاءت مكملة لتلك التي قامت بها مصالح الأمن المختصة في وقت سابق، حيث يقوم خبراء المفتشية بالتدقيق في الملفات على مستوى الوزارات ذات الصلة بالاستثمار وكذا على مستوى المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب ومصالح أملاك الدولة بوزارة المالية وكذا الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.
وشملت تلك التحقيقات، الامتيازات والإعفاءات التي منحت لرجل الأعمال علي حداد بقرارات فوقية، وكذا إلغاء بعض الغرامات التي فرضت بسبب وجود مخالفات في الحسابات الضريبية.
ومعلوم أن البعثات التفتيشية تقوم، خلال عملها أيضا، بالوقوف على الكيفيات المتبعة لتطبيق القوانين والأنظمة المالية، بالتحديد منها الضرائب والرسوم وكافة الواردات وطرق تحصيلها وآليات دفع النفقات. وتشمل عمليات التدقيق، أو إخفاء حجم النشاط الحقيقي على مصالح الضرائب.
 ع سمير