المشاركة في الانتخابات متوقفة على قدرة المتنافسين على الإقناع
أكد خبراء على ضرورة الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في آجالها المحددة، و يرون أن من مصلحة المواطنين إجراء هذا الاستحقاق وانتخاب رئيس للجمهورية من أجل إيجاد الحلول لمختلف المشاكل المطروحة في الساحة، واعتبروا أن مشاركة الناخبين في الاقتراع المقبل يحددها المتنافسون، حيث ستكون هناك مشاركة واسعة في حالة تمكنهم من توجيه خطاب منطقي وواقعي وتعبئة الشارع السياسي وأوضحوا أن نجاح الانتخابات أيضا مرتبط بالثقافة المجتمعية حول الانتخابات وقدرة المترشحين على الإقناع.
وأوضح ، المحلل السياسي الدكتور عامر رخيلة ، أمس، في تصريح للنصر ، أن القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات يلزم المترشحين للرئاسيات بتقديم 50000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع في 25 ولاية، وأن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع، مضيفا في هذا السياق أن هذا الشرط ليس في متناول 90 بالمئة من المترشحين الذين أبدوا النية للترشح للرئاسيات المقبلة إلى حد الآن.
وقال إن هؤلاء المترشحين، لا يمكنهم جمع التوقيعات المطلوبة، مضيفا أن الشيء الإيجابي، أن الأسبوع الأخير ، عرف ترشح بعض الأوزان السياسية المحترمة والتي لديها خطاب ووجود اجتماعي وقاعدي و من الممكن أن تقدم إضافة إيجابية في الحملة الانتخابية، وفي نفس الوقت فإن الذي سينجح في الاستحقاق يكون في مستوى مهام رئاسة الجمهورية .
وفي نفس الإطار ، ذكر رخيلة أن قائمة المترشحين ما زالت مفتوحة والمفاجآت منتظرة .
وأوضح، أنه سواء بلغ عدد المترشحين 10 أو أكثر أو أقل ستكون الحملة الانتخابية، مناسبة ستشهد صراع أفكار وبرامج وتجنيد قوى اجتماعية في المجتمع للالتفاف حول هذا المترشح أو ذاك، مما يعطي نكهة خاصة للانتخابات الرئاسية
ومن جهة أخرى، ذكر المحلل السياسي، أن السلطات العمومية مدركة كل الإدراك بأن هناك أطرافا ستسعى لإجهاض هذا العرس الانتخابي، مبرزا أن السلطات ستتحمل مسؤوليتها في ضمان الأمن وسير العمليات الانتخابية في كنف الاستقرار و السلم ، حيث أشار إلى أن هناك قوى موجودة في الشارع اليوم ستحاول إجهاض عمليات الحملة الانتخابية والتشويش عليها.
وبخصوص نسبة المشاركة في الاقتراع المقبل، أوضح رخيلة أن مشاركة الناخبين يحددها المتنافسون، مشيرا إلى أن المشاركة ستكون واسعة في حالة تمكنهم من توجيه خطاب منطقي وواقعي وتعبئة الشارع السياسي، لاسيما في ظل الضمانات الموجودة لصالح الناخب، أما إذا كانت الحملة الانتخابية خالية من الأفكار والمقترحات العملية ومن البرامج التنموية ومن اقتراح حلول يطرحها المجتمع، -كما قال- فلن يكون هناك الإقبال المنتظر، ولكن في كل الحالات فإن القانون الجزائري لم يضع حدا معينا لنسبة المشاركة للقول بصحة الانتخابات من عدمها .
من جانب أخر أوضح رخيلة، أن هناك رغبة ملحة في أوساط فئات المجتمع بأن يكون هناك رئيس منتخب للجزائريين مضيفا، أنه يجب الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتي من شأنها حل العديد من المشاكل ، معتبرا في هذا الصدد أن الانتخابات هي مسؤولية الشعب، والناخب هو الذي سيفصل بين المتنافسين، مشيرا إلى وجود تحديات على المستوى الداخلي والإقليمي والخارجي وملفات يجب أن تطرح بإعادة النظر في الدستور والانتخابات التشريعية وتكييف المنظومة القانونية الجزائرية مع المعطيات الموجودة الجديدة، كما يجب أن تكون هناك انطلاقة اقتصادية ،وعليه فمن مصلحة الشعب الذهاب إلى الانتخابات على حد تعبيره. ومن جانبه، قال الكاتب والباحث البروفيسور محمد طيبي، إن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل "ستكون ويجب أن تكون" ، من ناحية استمرارية الدولة والحفاظ على الأمن القومي للبلد، لأن الدولة هي القوة الضامنة للأمن القومي . وأوضح البروفيسور محمد طيبي في تصريح للنصر، أمس، أن الثقافة السياسية في بلادنا وأهمها الثقافة الانتخابية متخلفة جدا.
وبخصوص توفر الشروط والضمانات لنزاهة الرئاسيات أكد أنه من الناحية القانونية والتنظيمية الحالية وحتى الأجواء التي تسود في المشهد العام فإنه توجد شروط قوية لتكون الانتخابات الرئاسية المقبلة نزيهة، ولكن في حال ظهور الرشوة والمال الوسخ، فذلك سيفسد الانتخابات -كما قال- إضافة إلى غياب قيم الدولة والميل نحو القيم العشائرية والمناطقية. وأضاف في نفس الإطار أن نجاح الانتخابات أيضا مرتبط بالثقافة المجتمعية حول الانتخابات وقدرة المترشحين على الإقناع بدون مراوغة أو كذب انتخابي. وقال " إن الانتخابات إذا جرت بطريقة مقنعة وإيجابية من حيث مصداقيتها واحترمت أصوات الناخبين مهما كانت النتيجة، بهذا سنبدأ في إعادة بناء الدولة، كما سيخفف ذلك العبء على الجيش". مراد - ح
