تبنت الحكومة أمس، الإبقاء على قاعدة 49/ 51 في قطاع المحروقات في القراءة الثانية لمشروع القانون المنظم للقطاع، الذي عرضه وزير الطاقة. وأكدت الحكومة في بيان أعقب اجتماعها أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى توفير نظام قانوني ومؤسساتي و جبائي مستقر ومحفز للاستثمار في ميدان المحروقات على المدى الطويل ودونما المساس بالمصالح الوطنية حيث تم الإبقاء على قاعدة 51/49 فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في هذا المجال كما سيوسع مشروع هذا القانون من استغلال المقدرات الوطنية من المحروقات إلى أعماق الساحل.كما يولي القانون أهمية كبيرة لجوانب الصحة والسلامة والبيئة مع الحرص على احترام مبادئ التنمية المستدامة.
في تدخله، أكد السيد الوزير الأول على أن الحكومة قد صادقت على هذا النص على أن يتم عرضه خلال مجلس الوزراء المقبل، مثمنا الأحكام التي تضمنها مشروع هذا القانون المتعلق بالمحروقات والتي تعد ملكا للمجموعة الوطنية وفقا لأحكام الدستور، وبالتالي وجب استغلالها بصورة مثلى، تأخذ في الحسبان معطيات واقع الثروات الباطنية التي تحوزها بلادنا والتي يجب أن تكون في خدمة التنمية الوطنية المستدامة وأمننا الطاقوي والمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة، وهي أهداف سامية، نسعى لبلوغها من خلال هذه الإصلاحات العميقة في قطاع الطاقة، والتي تشكل الشركة الوطنية سوناطراك محركها ومنفذها والتي ستجد كل المرافقة في ذلك لاسيما تنفيذ مخطط تطويرها الذي كان محل مصادقة من قبل المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 23 سبتمبر 2019.
كما أشار السيد الوزير الأول إلى أن فتح هذا الملف في الوقت الراهن يندرج في إطار الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة قصد تأهيل الاقتصاد الوطني ومختلف مجالات النشاط خدمة لمصالح بلادنا ولمواطنينا، مع الرفع من جاذبية بلادنا للاستثمارات الأجنبية، وكذا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في إطار مقاربة تنموية مستدامة. وهنا، كلف السيد الوزير الأول وزير الطاقة بإعداد الاستراتيجية الوطنية المرافقة لتنفيذ هذه الإصلاحات، وعرضها للمصادقة خلال اجتماع حكومة مقبل.
في نفس السياق، صادقت الحكومة على تعديل للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، يهدف إلى تعزيز استقرار النظام الجبائي في قطاع المحروقات.
وفي نفس الاجتماع قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لمشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإصلاح المكتب البلدي المكلف بحفظ الصحة والنظافة العمومية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
وتم بموجبه إلحاق هذا المكتب بالهيكل التنظيمي للبلدية وعبر المهام التي يضطلع بها لاسيما، الرقابة والتفتيش واحترام تسيير النفايات المنزلية ورقابة النظافة المرتبطة بتوزيع المياه الصالحة للشرب والسقي، ومعالجة مياه الصرف الصحي ورقابة جودة المنتجات الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني.
ستكون لهذا المكتب سلطة اتخاذ اجراءات ردعية صارمة قد تصل إلى حد الغلق الاداري للمؤسسات والمنشآت والتوقيف المؤقت للنشاط إضافة إلى إمكانية غلق أو هدم الآبار والمنابع الملوثة أو أي منشأة من شأنها أن تكون مصدر خطر على المواطنين أو المضرة بالبيئة.
عقب تدخله، أشار السيد الوزير الأول إلى مصادقة الحكومة على هذا النص الهام، مع ضرورة تزويد كل المكاتب البلدية المكلفة بحفظ الصحة والنظافة العمومية بكل الإمكانيات المادية والبشرية ليضطلع بمهامه على أحسن وجه، وفقا للاحتياجات الحقيقية المعبر عنها والتي يجب أن تتكفل بها الجماعات المحلية المعنية بحسب مقدراتها المالية، مع إمكانية اللجوء إلى تدخل صندوق التضامن للجماعات المحلية بحسب الحالة.
في هذا الإطار تم تكليف وزير الداخلية بتقديم خطة عمل واضحة ومحددة في الزمن من أجل تجسيد المهام الجديدة للمكاتب البلدية لحفظ الصحة والنظافة العمومية مع ضمان التنسيق القطاعي وما بين الجماعات المحلية مما سيسمح لهذا الجهاز الهام بالاستفادة من كل ما تتوفر عليه كل القطاعات من وسائل تقنية للتدخل كمخابر مراقبة النوعية.
كما تم تكليف وزير العدل، بوضع فوج عمل يضم قطاعات البيئة والمياه والفلاحة والسكن والعمران والتجارة من أجل دراسة كيفيات تزويد مختلف الأعوان العموميين بصفة الضبطية القضائية كإجراء يساهم في فعالية تدخلهم في القضاء على المظاهر السلبية التي تمس بالحياة اليومية للموطنين وتؤثر على صحتهم وسلامة بيئتهم ومحيطهم.
ودرست الحكومة وصادقت في ذات الاجتماع على مشاريع تنفيذية بقطاعات الصحة والتكوين المهني والتضامن الوطني.
ق و
